أفرز تواصل الوفود التجارية الأميركية إلى مدن السعودية عن الوصول إلى مراحل متقدمة بين شركات سعودية وأميركية، في وقت كشف فيه مصدر أميركي مسؤول عن تزايد وتيرة الزيارات التجارية من أميركا إلى السعودية خلال العام الجاري، متوقعا أن تبلغ 6 وفود تجارية متخصصة خلال عام 2009.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ديفيد كالاهان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي، إن هناك ترتيبات حالية لاستضافة وفدين تجاريين حتى نهاية العام الجاري بعد أن تمت استضافة 4 وفود منذ مطلع العام. وأضاف أن ذلك يستهدف زيادة التلاقي بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة المشتركة، مفيدا أن ما تميزت به الوفود التجارية هذا العام هو تخصصاتها واستهدافها أنشطة وقطاعات جديدة.
من ناحيته، كشف لـ«الشرق الأوسط» ديفيد ماثي، نائب المدير لقطاع التطوير والتجارة الخارجية بمجلس التجارة للولايات الشرقية – مقرة ولاية ديلوير ـ أن زيارة الوفد التجاري أسفر عن قرب الانتهاء من إبرام اتفاقيتين مهمتين؛ الأولى في مجال البرمجيات المتخصصة، وأخرى متخصصة في الغاز والبتروكيماويات، دون أن يدلي بتفاصيل أكثر.
ويزور السعودية حاليا وفد مكون من ممثلي أكثر من 8 شركات، قدموا من ولايات نيويورك وبنسلفانيا ونيوهامشاير، وواشنطن وتكساس ونيوجيرسي، ضمن وفد تتحد تحته مجموعات من القطاع الخاص في 10 ولايات بشرقي أميركا، حيث تستمر في زيارة المملكة في مديني الرياض والدمام حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل. ويختص المشاركون في الوفد في مجال الاستشارات الفنية والحلول الإنشائية ومجالات تحلية المياه والحلول الأمنية والمجالات الصناعية والتجارية وكذلك الغاز والبتروكيماويات. وأبدى ماثي الرغبة الشديدة للمشاركين في الوفد في إبرام عقود شراكة مع رجال الأعمال السعوديين سواء شراكة للتوزيع أو لبيع المنتجات الأميركية، موضحا أن هناك شركات تأتي للمرة الثانية لاستكمال مباحثاتها مع شركات ومنشآت سعودية وهو ما يدل على الالتزام والرغبة الجادة.
وقالت مصادر في الوفد إن شركات «يونيفيرسال آندستريال غاز» و«نيول واير للبرمجيات» و«جيليوم» قطعت شوطا كبيرا في مباحثاتها مع جهات من القطاع الخاص السعودي، مفيدا أن الأخيرة حددت بعض التصورات الأولية لاتفاقياتها خلال الزيارة الحالية.
وأضاف ماثي أن الشركات كانت لها فرصة الاطلاع للتعرف عن قرب على فرص مشاريع تجارية واستثمارية تبلغ قيمتها تريليون دولار تستهدفها المملكة حتى عام 2020 في جميع القطاعات، مضيفا أن الوفد الحالي سجل نجاحا في مباحثات الكثير من شركاته مع قطاع الأعمال السعودي.
وكان الوفد قد قابل رجال الأعمال السعوديين خلال مطلع الأسبوع، مفصحا عن رغبته في إيجاد شركات ووكالات عمل مع الشركات المحلية، إلا أن الجانب السعودي تطلع إلى وجود المزيد من التعاون والتسهيلات من الشركات الأميركية.
ويعمل مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي كمنظمة مشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين لزيادة التجارة والاستثمار ونشر الوعي والتفاهم بين الشركات، حيث تم إطلاق المجلس في ديسمبر (كانون الأول) عام 1993 وأقيمت له مكاتب في العاصمتين؛ الأميركية واشنطن، وعاصمة السعودية الرياض.
ويقود مجلس إدارة المجلس من الجانب السعودي عبد العزيز القريشي، وهو محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي السابق والعضو المنتدب لشركة «علي القريشي وإخوانه»، ومن الجانب الأميركي بيتر جي روبرتسون نائب رئيس شركة «شيفرون العالمية».