بعد اتهام نائب سلفي لوزيرة الإعلام والثقافة، بأنها نقلت الإعلاميات الملتزمات بالحجاب «من المكاتب الأمامية إلى المكاتب الخلفية»، ردت وزارة الثقافة والإعلام أمس، بقوة على هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا إجراءات تمييزية ضد الموظفات اللاتي يرتدين الحجاب، وأنه «لا صحة لهذه (الاتهامات) جملة وتفصيلا»، معتبرة أن الحريات في البحرين كفلها الدستور، ولا تستطيع الوزارة منع الموظفات من الحجاب.
ويأتي هذا الرد الحكومي البحريني في أعقاب بيان للنائب السلفي المستقل، الشيخ جاسم السعيدي، وأرسل لـ«الشرق الأوسط»، قال فيه إن وزارة الثقافة والإعلام نقلت الإعلاميات والموظفات الملتزمات بالحجاب من المكاتب الأمامية إلى المكاتب الخلفية، بأمر من وزيرة الإعلام والثقافة الشيخة مي آل خليفة، وأن ذلك «مقدمة لتوجه جديد سيتم اتخاذه في السياسات الإعلامية».
وأكد المستشار الإعلامي لوزيرة الثقافة والإعلام البحرينية محمد أحمد البنكي، بأنه «لا صحة لشيء من ذلك جملة وتفصيلا، وليس بوسع الوزارة أن تحد من تمتع أي موظف، بل أي مواطن أو مواطنة، من حرياته التي كفلها له دستور مملكة البحرين، ومن ذلك حريته الشخصية وحرية المظهر والسلوك في حدود تساوي الفرص، والمساواة في كافة الحقوق التي رسمتها القوانين والأعراف».
وهدد السعيدي، الوزيرة البحرينية باستجوابها أمام البرلمان، مؤكدا بأن هوية البحرين «عربية إسلامية وفقا للقانون والدستور، وأن أي خروج عن هذا النسق من قبل أي وزارة كانت، سوف يتلوه تحرك نيابي يعالج أي اعوجاج»، ووفقا للنائب البرلماني فإن هذا القرار الذي أتخذ بشأن الإعلاميات وموظفات من المكاتب الأمامية الملتزمات بالحجاب ونقلها إلى المكاتب الخلفية، جاء «بأمر من وزيرة الإعلام، وذلك وفقا لما يتم اعتزام تطبيقه من توجه ليبرالي في السياسية الإذاعية والتلفزيونية والإعلامية بشكل عام».
ولا تعد الاستجوابات أداة تستخدم بكثرة من قبل نواب السلطة التشريعية البحرينية، وخلال دورتين للبرلمان (2002 و 2006)، لم تتعد الاستجوابات المقدمة ثلاثة استجوابات، وكلها سقطت قبل وصول الوزراء إلى مقصلة طرح الثقة. وتقول وزارة الثقافة والإعلام إن هوية البحرين وتراثها الحضاري «في القلب من استراتيجيات الوزارة وأهدافها، كما أن تعزيز الأمان الوظيفي وتدعيم فرص التحفيز والترقي والتمكين متاحة أمام جميع الموظفين والموظفات دون استثناء، وفق أسس ومعايير واضحة ومتطابقة مع قوانين الخدمة المدنية في البحرين، ولا وجه للقول بغير ذلك».
لكن النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي، يعود للقول إن بلاده وعلى الرغم من انفتاحها على الثقافات والأديان الأخرى «فإن هويتها كانت ولا تزال عربية إسلامية لها مبادئها المستقاة من القرآن والسنة، وهذا ما نص علية الدستور وميثاق العمل الوطني بصراحة، وأي خروج عن هذا النسق فيه تعد على تلك الأسس الأساسية، ومن الواجب تسليط الضوء عليه من باب إصلاحه».
وتولت الشيخة مي بنت إبراهيم آل خليفة، حقيبة وزارة الإعلام والثقافة في بلادها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتعتبر أول سيدة خليجية تتولى هذه الوزارة في بلادها.
إلى ذلك، أكد أعضاء إيرانيون، في لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية البحرينية، على سيادة واستقلالية مملكة البحرين، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي استهل به وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الإيرانية زيارته لطهران التي بدأت أمس.
ونقلت مصادر برلمانية بحرينية عن رئيس اللجنة من الجانب الإيراني الدكتور رضائي، إشادته بمواقف البرلمان البحريني المستقلة، «وخصوصا في رفض تدخل القوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية». كما قام أعضاء اللجنة من البرلمانيين الإيرانيين بشجب جميع التصريحات التي تتطرق إلى سيادة مملكة البحرين، ووصفوها بأنها صادرة من أشخاص غير مسؤولين، ولا تمثل الموقف الرسمي، مؤكدين جميعا على استقلالية المملكة واحترام سيادة كل دولة، ومحملين للوفد البحريني مسؤولية إيصال هذه الرسالة إلى كافة الجهات الرسمية والشعبية ببلادهم، وقد استشهدوا على ذلك بذكرهم للتمثيل السياسي المتبادل بين البلدين، الذي يمثل اعترافهم المطلق بسيادة واستقلالية مملكة البحرين، وتعاملهم معها على هذا الأساس.