فيما تتردد في الأوساط الشعبية والإعلامية في إقليم كردستان أنباء، مفادها أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، يدعم قائمة التغيير، التي يرأسها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، النائب السابق للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وذلك نكاية بالقائمة الكردستانية، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني، في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الإقليم في يوليو (تموز) المقبل، نفى متحدث باسم الحكومة العراقية تلك الأنباء.
ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني نفي ياسين مجيد، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، ووصف مجيد العلاقة بين المالكي وبين الطالباني بأنها «جيدة»، مشددا على أن المالكي لا يسعى لإضعاف الكتلة الكردستانية على حساب كتلة أخرى. من جانبه، قال مصدر مطلع من قائمة التغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن «رد قائمة التغيير على تلك الاتهامات سيأتي في الوقت المناسب بعد معرفة مصدر تلك الاتهامات، وانطلاق حملة الدعاية الانتخابية، إذ لا يجوز الخوض في تلك التفاصيل قبل الحملة الانتخابية». وكان نوشيروان قد انشق عن حزب طالباني احتجاجا على سياسة الحزب ومطالبته بإجراء إصلاحات فيه.
وفي غضون ذلك، أعلن حزب طالباني ترشيح، الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب ونائب رئيس الوزراء العراقي، لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان، التي ستكون من حصة الاتحاد، بعد الانتخابات المقبلة وفقا للاتفاق الاستراتيجي المبرم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني.
وكانت وكالة «بيامنر» الكردية، المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، نقلت عن النائب محمود عثمان في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، اتهاماته للمالكي بإثارة الخلافات بين حزبي طالباني وبارزاني.
وقال عثمان، إن المالكي يسعى إلى إثارة الخلافات بين الحزبين، عندما قال خلال مقابلة «سأتباحث (المالكي) مع الحكومة المقبلة لإقليم كردستان، التي سيتم تشكيلها بعد انتخابات إقليم كردستان»، واعتبر النائب الكردي أن ذلك «يثير الخلافات من جهة نوري المالكي، لأنه بحسب التوقعات، أن يتسلم الدكتور برهم صالح منصب رئاسة حكومة إقليم كردستان». وأعرب عثمان عن استغرابه من كلام المالكي، موضحاً لم لا يقوم المالكي بالتباحث مع الحكومة الحالية لإقليم كردستان، وقال، إن «المالكي يريد بهذا التصريح إثارة الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني». من جانبها، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم بلاغا رسميا مساء أمس، وصفت فيه تصريحات المالكي بأنها «محاولة للتجاوز على المؤسسات الدستورية والقيادات الحزبية في إقليم كردستان». وتابع البلاغ الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة خاصة منه، يقول، إن «إقليم كردستان ملتزم بالدستور المستفتى عليه، باعتباره مصدر السلطات والصلاحيات، ولعل من المسائل المسلم بها هو وجود مناطق وتشكيلات مختلفة في العراق جرى تعريفها في الدستور منها إقليم كردستان، والمحافظات غير المنتظمة في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، والتعامل مع هذه النزاعات والاختلافات يجب أن يكون دستورياً وضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحافظات، وهي واضحة كما صلاحيات إقليم كردستان». وخلص البلاغ إلى التحذير من خطورة ما وصفه بالنهج الهادف إلى تحويل الأنظار عن مشروع الاستئثار بالسلطة وتقويض أسس النظام السياسي والدستوري القائم على الشراكة والتوافق، واعتماد مبدأ الحوار لحل المشاكل على حد تعبيره . وعلى صعيد متصل، أجريت في مقر مكتب أربيل التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ظهر أمس، عملية القرعة الخاصة بترقيم الكيانات والائتلافات السياسية، والشخصيات التي ستخوض عملية الانتخابات النيابية، وانتخابات رئاسة إقليم كردستان في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) المقبل، وقد حضر مراسم إجراء القرعة فرج الحيدي رئيس هيئة المفوضية، والدكتور علي قادر مسؤول مكتب المفوضية في الإقليم وعدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام المختلفة، وحصل المرشحون لرئاسة إقليم كردستان على الأرقام التالية: الدكتور كمال ميراودلي (15)، هلو إبراهيم أحمد (14)، مسعود بارزاني (12)، حسين كرمياني (13)، أحمد محمد رسول الشهير بـ (سفين حاجي شيخ محمد) (11).