أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات نسبت لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عن نيته إجراء محادثات مع حكومة الإقليم المقبلة، التي رشح لرئاستها نائبه والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، حول القضايا العالقة بين الطرفين. ووصف البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه تصريحات المالكي بأنها «محاولة للتجاوز على المؤسسات الدستورية والقيادات الحزبية في إقليم كردستان». وأضاف «أن إقليم كردستان ملتزم بالدستور المستفتى عليه باعتباره مصدر السلطات والصلاحيات، ولعل من المسائل المسلم بها، وجود مناطق وتشكيلات مختلفة في العراق جرى تعريفها في الدستور ،منها إقليم كردستان، والمحافظات غير المنتظمة في الإقليم والمناطق المتنازع عليها، والتعامل مع هذه النزاعات والاختلافات يجب أن يكون دستورياً وضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية والمحافظات، وهي واضحة كما صلاحيات إقليم كردستان».
من جهة اخرى حسمت المرجعية الشيعية أمس التضارب بشأن حكم الشيعة، مؤكدة أن الحكم للأغلبية السياسية، وقال حامد الخفاف، الناطق باسم المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بيروت حيث يقيم، إن السيستاني «يرى أن الحكم يكون للغالبية السياسية وليس للغالبية الطائفية».
من جانبه قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي وإمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي، الذي فجر الجدل بتصريحاته حول أحقية الشيعة في حكم العراق، إن وسائل الإعلام لم تنقل تصريحاته بدقة.
واتهم المكتب الإعلامي للقبانجي وسائل الإعلام بأنها «قامت باقتطاع بعض المقاطع من سياقها وتكوين أجواء غير مناسبة باتجاه احداث شحن طائفي بعيدا عن الوحدة الوطنية التي ننادي بها دائما».