انتقد حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، ذو المرجعية الإسلامية، بشدة استعمال بعض المرشحين للمال العام لاستمالة الناخبين، دون أن تتدخل النيابة العامة (الادعاء العام)، لملاحقتهم قضائيا. وقال النائب مصطفى الرميد، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن أحزابا تشارك في الانتخابات بدون برامج وبدون مناضلين حقيقيين، من أجل استقطاب أصوات الناخبين، استعارت أناسا، وقدمت لهم رشاوى للقيام بحملاتها الانتخابية، مشيرا إلى أن حزبا جديدا، في إشارة إلى «الأصالة والمعاصرة»، استعار مرشحين، ولم يحترم مقتضيات الفصل 5 من القانون المنظم للأحزاب، الذي يمنع انتقال البرلماني من حزب إلى آخر، إلى حين انتهاء مدة ولايته الانتخابية.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في مجلس النواب، أن الهدف من مصادقة الحكومة والبرلمان، على قانون ينظم العمل الحزبي، لم يأت عبثا، بل جاء لطي صفحة سوداء في تاريخ المشهد السياسي الحزبي، مؤكدا أن تغيير البرلمانيين لفرقهم مرات عديدة، يمس بمصداقية المؤسسات الدستورية، مطالبا الحكومة بتطبيق الفصل 55 من قانون الأحزاب، الذي يرتب جزاء على من يخرق الفصل 5 من القانون ذاته، ويتمثل في أداء غرامة فقط.
ومن جهته، قال محمد سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان المغربي، نيابة عن وزير العدل، إن الترشيح الانتخابي أثيرت حوله نقاشات ارتبطت بمقتضيات قانون الأحزاب، حيث أسهم فيها مختلف الفاعلين، وذلك قصد ترتيب جزاءات قانونية، آخذا بعين الاعتبار مسؤولية الحكومة وكافة الفاعلين بالمجال السياسي، في الحرص على تفعيل القانون. ورد الرميد قائلا «قالت الحكومة شيئا، وكأنها لم تقل شيئا»، وابتسم الوزير العلمي، وباقي الحاضرين من نواب، ووزراء، وصحافيين.
وفي سياق متصل، التمس النائب الطاهر شاكر، من رئيس الجلسة، تدوين اسمه كرئيس للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وطلب منه الإعلان عن فك ارتباط نواب حزبه بفريق حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة).
وفي سياق متصل أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية المغربي أمس، أن الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات البلدية ليوم 12 يونيو (حزيران) الجاري، التي انطلقت السبت الماضي، تجري في أجواء عادية. وأضاف بنموسى في تصريح صحافي، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أنه مع اقتراب يوم التصويت سترتفع وتيرة الحملة الانتخابية. وعبر وزير الداخلية المغربي عن ارتياحه لارتفاع الترشيحات بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2003، مبرزا أن عدد المرشحات من النساء ارتفع بأكثر من 250 في المائة.
ووصف بنموسى الارتفاع في الترشيحات بأنه «جد إيجابي» لكونه يعكس أن هناك إقبالا على الترشيح بالنسبة إلى هذه الانتخابات، مضيفا أنه من شأن هذا «أن يشجع الناخبين المسجلين على التعبير عن أصواتهم يوم 12 يونيو (حزيران) لاختيار مرشحهم الذي سيعهد إليه تدبير الشأن المحلي بهدف تحسين الخدمات الأساسية، سواء داخل أحيائهم أو جماعتهم».
من جهة أخرى ذكر وزير الداخلية أنه تم تسجيل نسبة 82 في المائة كمعدل لسحب البطاقات، معتبرا أن «هذه النسبة جد مرتفعة، وتبقى مرشحة للارتفاع مع قرب يوم الاقتراع».