وضع القضاء اللبناني يده على قضية تزوير آلاف بطاقات الهوية التي ضبطتها وزارة الداخلية أول من أمس في جبل لبنان والتي كان ينوي مزوروها استعمالها في الانتخابات النيابية الأحد المقبل. وقد تسلمت أمس النيابة العامة التمييزية نماذج عن هذه الهويات ومحاضر المعلومات المرفقة بها. وكلف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قسم المباحث الجنائية المركزية إجراء التحقيقات الأولية بإشرافه واستجواب من يلزم وإفادته بالنتيجة لتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير لاتخاذ المقتضى القانوني في حقهم. وفي هذا الإطار، تحدث وزير الداخلية زياد بارود عن تضخيم مسألة البطاقات المزورة، نافيا تزويرها داخل مشغل وزارته، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وجزم بـ«استحالة حصول أي تزوير في مشغل وزارة الداخلية تقنيا وفنيا». وتمنى على كل من يملك معلومات عن تزوير الهويات «أن يتقدم بها إلى وزارة الداخلية، فالكل يعلم بأي جدية نعالج كل الشكاوى التي ترد إلى الوزارة» مشيرا إلى أن «الرقم المطروح في مسألة التزوير من 4 آلاف إلى عشرة آلاف بطاقة مبالغ فيه. وقد طلبت ممن أشاع الخبر تزويدي بالمعلومات حتى تتحرك وزارة الداخلية. وقد وردت إلى الوزارة بطاقة مقلدة أو مزورة وتم اتخاذ تدابير وتوقيف أشخاص». وذكر بارود أن «الاستمارات التي توزع على المخاتير فيها درجة عالية من الأمان، إلى درجة بات من الصعب التزوير، إضافة إلى أن المختار يأخذ الأمر على عاتقه في حال حصول التزوير».