وعدت إسرائيل بمنح الفلسطينيين «مزيدا من التسهيلات» في الضفة الغربية، وبدأت منذ يومين في إزالة حواجز عسكرية قرب رام الله ونابلس وقلقيلية، رغم أنها ليست رئيسية. وذلك في وقت ما زالت فيه إسرائيل تشدد قبضتها على قطاع غزة.
وتأتي هذه الوعود والإجراءات المرافقة لها بعد أيام قليلة على اجتماع ضم مسؤولين أمنيين إسرائيلين وفلسطينيين، وتقرر فيه اتخاذ خطوات مختلفة، «تحسن الحياة اليومية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية»، من بينها إضافة إلى رفع الحواجز، تعزيز قوات الأمن الفلسطينية، عبر التدريب، والاقتصاد الفلسطيني، من خلال منح رجال الأعمال الفلسطينيين تصاريح تسمح لهم بالمرور في المعابر الإسرائيلية وقال المقدم فارس عطيلة قائد الارتباط العسكري الإسرائيلي، في نابلس، إنه بمناسبة «مهرجان التسوق» المنوي إقامته في المدينة منتصف يوليو (تموز) المقبل، تقرر إجراء المزيد من التسهيلات. وأضاف عطيلة، أن الارتباط العسكري يعمل على التخفيف من القيود المفروضة على الحواجز، مؤكدا أنه سيدخل تسهيلات إضافية على حواجز نابلس عشية «شهر التسوق».
وبالطبع ربط عطيلة كل ذلك بالهدوء الأمني الذي تشهده نابلس. وحتى يطمئن الفلسطينيين أكثر قال، «إن الحواجز أقيمت منذ أكثر من 9 سنوات ولا يمكن إزالتها في ثانية واحدة»، منوها إلى أن الأمر تدريجي ومرتبط بتحسن الوضع الأمني»، وتابع «يمكن القول إن الوضع (الأمني) جيد».
وبالإضافة إلى إزالة حاجز الـ 17 الشهير، شمال نابلس، زاد العمل على حاجزي عورتا وبيت فوريك، عدة ساعات، أما في ما يخص الحاجز الأكثر صعوبة، الذي يربط نابلس، بباقي الضفة، وهو حاجز حوارة، فقد تقرر العمل عليه على مدار الساعة، كما هو الحال مع حاجزي شافي شمرون والطنيب، وهي حواجز رئيسية حول نابلس، كانت تغلق في وقت مبكر.
وأزال الجيش يوم الأربعاء الماضي، كذلك، حاجزي ريمونيم وبير زيت على طرق واصلة برام الله. وهذا سهل الحركة باتجاه غور الأردن، وقرى محيطة في المدينة. وأزيل أمس حاجزا قلقيلية الشرقي، والجنوبي، كما أعلن أنه يسمح لفلسطينيي الداخل، (عرب 48) بدخول قلقيلية بسياراتهم. وهو ما كان ممنوعا.
وجاءت التسهيلات في قلقيلية، بعد اشتباكات دامية بين أجهزة الأمن التابعة للسلطة ومسلحين من كتائب القسام في المدنية، راح ضحيتها 9 من الطرفين، بينهم قائد القسام في شمال الضفة محمد السمان الذي كان مطاردا للاحتلال منذ سنين.. وتعكس هذه الخطوات، الرضى التام، كما أعلنت مصادر إسرائيلية، إزاء عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في ضبط الأمن.
ومن دون شك، فإن اعتقال وقتل هذه الأجهزة لمزيد من عناصر حركة حماس خلال الأسبوعين الماضيين، ترك انطباعا عاليا لدى قادة الجيش الإسرائيلي، إلى الحد الذي قال فيه متان فلنائي، نائب وزير الدفاع «إننا لم نكن نتصور هذا ولا في أجمل أحلامنا».
وكانت السلطة قد تسلمت المهمة الأمنية في عدة مدن في الضفة، باتفاق مع إسرائيل والولايات المتحدة، كاختبار لمدى قدرة أجهزتها الأمنية على ضبط الأمن ومحاربة الجماعات المسلحة.
ويقول الفلسطينيون، إن هذه الإجراءات الإسرائيلية، شكلية ولا تكفي، وبحسب جهات حقوقية فلسطينية، فإن الحواجز والإجراءات الإسرائيلية، تحظر على الفلسطينيين التحرك في ثلث مساحة الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس. وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في تقرير له إن إسرائيل تنشر 630 حاجزا عسكريا في الضفة الغربية، بما يعيق وبشكل مباشر حرية التنقل والحركة للمواطنين الفلسطينيين.
وبحسب المركز، فإن 65% من الطرق الرئيسية مغلقة أو يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بما يعادل حوالي 500 كيلومتر من الطرق.
وكانت إسرائيل قد وعدت منذ العام الماضي بإزالة حواجز عسكرية، بعد ضغط أميركي، وقالت إنها أزالت الكثير منها، لكن تقريرا للأمم المتحدة أظهر في نفس العام، أن معظم حواجز الطرق التي أزيلت إما أنها ذات أهمية بسيطة أو لا أهمية لها على الإطلاق.
ومثل هذه الحواجز، إضافة إلى جدار الفصل، والمستوطنات، تدمر عمليا كل فرصة لإقامة دولة فلسطينية، إذ تتحول هذه الدولة إلى كانتونات مقطعة غير متواصلة، نصفها ليس تحت السيطرة.