أخلت محكمة التحقيقات في السماوة سبيل وزير التجارة العراقي المستقيل، فلاح السوداني، بكفالة مقدارها 50 مليون دينار عراقي، وذلك إثر توجيه تهم بالفساد إلى وزارته. فيما دعا رئيس هيئة النزاهة في البرلمان القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات احترازية على الوزير لمنع هروبه خارج البلاد.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السوداني لدى محاولته الهروب من البلاد عندما أعادت الطائرة التي كان على متنها والتي كانت متوجهة إلى دولة الإمارات إلى مطار بغداد.
وقال صادق اللامي، محامي وزير التجارة، لقد «أخلت محكمة التحقيقات في محافظة السماوة سبيل وزير التجارة بكفالة ضامنة مقدارها 50 مليون دينار (نحو 43 ألف دولار أميركي)». مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، «أن التحقيقات القانونية لا تزال مستمرة وفق القانون العراقي، ونتمنى أن يثبت القضاء براءة الوزير، لا سيما أن القضاء في السماوة كان عادلا في القضية ولم توجد أي ضغوطات عليه أثناء سير التحقيقات»، مؤكد أن كل التحقيقات حصلت بوجوده وموكله وكانت الإجراءات القانونية سليمة. وحول موقف وزير التجارة من القضاء العراقي، قال اللامي «إن الوزير ممتن للقضاء العراقي وقد واجه التهم بكل رحابة صدر ولدية الثقة بالإفراج عنه نهائيا»، مضيفا «أن الوزير قال إن إجراءات المحكمة إجراءات سليمة ولها الحق في استجواب أي مسؤول، وهذا نوع من الديمقراطية التي يعيشها حاليا العراق الجديد».
وقال اللامي «إن السوداني لن يرفع دعوى قضائية ضد كل من وجه إليه التهم، إذا تم الإفراج عنه»، مضيفا أن ذوي اللامي «ليس لديهم أي اعتراض على قضية الوزير ولديهم ثقة كبيرة في القضاء العراقي».
فيما قال محام آخر في فريق الدفاع عن السوداني لـ«الشرق الأوسط» «إن المحكمة قررت منع الوزير من السفر خارج العراق، وهذا يسري على كل متهم يخرج بكفالة»، مشددا إن «الإفراج عن الوزير ليس نهائيا، بل ننتظر لحين اكتمال التحقيقات وينظر القضاء العراقي بالقضية».
من جانبه، قال مصدر مسؤول في قضاء محافظة السماوة، حيث أجريت التحقيقات مع السوداني «إن محكمة التحقيقات في السماوة تنتظر موافقة مرجعية الوزير (رئيس الوزراء نوري المالكي) لإحالته إلى المحكمة الجنائية». ،موضحا أنه حسب القضاء العراقي لا يجوز محاكمة أي موظف في الدولة من غير العودة إلى مرجعيته. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» «أن المحكمة أبلغت كافة المطارات والمنافذ الحدودية العراقية بمنع سفر الوزير خارج العراق إضافة إلى وجود كفيل عراقي يسكن داخل البلاد قام بكفالة وزير التجارة فلاح السوداني»، مؤكدا سحب جوازات سفره لحين اكتمال التحقيقات، وما زال الوزير متهما».
من جانبه، قال صباح الساعدي، رئيس هيئة النزاهة في البرلمان العراقي، «إن الإفراج عن وزير التجارة المستقيل، أمر متروك إلى القضاء العراقي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» «ندعو القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات احترازية على وزير التجارة لمنع هروبه خارج البلاد وأيضا ندعو القضاء إلى عدم التأثر بأي ضغوطات ومن أي جهة كانت»، مؤكدا وجود «إدانة برلمانية وأخرى من الشعب العر.