أكد الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية اليمني، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار الرئيس علي عبد الله صالح لإحلال السلام بمحافظة صعدة، التي تعاني من عدم الاستقرار منذ عام 2004 بسبب المتمردين الحوثيين، وكذلك سحب الوحدات العسكرية من الأماكن القريبة من المزارع والقرى الواقعة بالمحافظة، إلى جانب اعتماد 10 مليارات ريال (نحــو 50 مليــون دولار) لإعادة إعمار صعدة، محذرا من خطورة اســتمرار حــالة عدم الاســتقرار بالمحــافظة.
وكان «العليمي» يتحدث في مؤتمر عقد بالمحافظة أمس، وحضره ممثلون للسلطة الرسمية والشعبية، في تحد لحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المحافظة، وتلويح الحوثيين بشن هجوم جديد على القوات الحكومية المتمركزة هناك. ودعا «العليمي» أبناء صعدة إلى التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية لإحلال الأمن والسلام بالمحافظة، قائلا: «آن الأوان لاستبدال البندقية بالقلم والألغام بأشجار الرمان والعنب، والبناء بدلا من التخريب، والحب بدلا من الكراهية، والتعايش بدلا من التنافر، والقبول بالآخر بدلا من نفيه».
وقال إن إعادة الإعمار في صعدة أنجز منها أكثر من 50%، مشيرا إلى أن ما عانت منه المحافظة منذ (بداية التمرد الحوثي في صعدة) عام 2004 وحتى اليوم.. «دمر كل عناصر التنمية والنهضة فيها وأعاق عملية التنمية، وكوَّن ثقافة للعنف والكراهية بين أبناء صعدة الذين عاشوا في سلام ومحبه طوال القرون الماضية».
وشارك في مؤتمر «الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة» في المحافظة أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات حكومية أخرى، وقال محمد ثابت المدير التنفيذي لصندوق إعمار صعدة، إنه تم حصر 9 آلاف و730 منشأه متضررة منها 7529 منزلا و1702 مزرعة بمختلف المناطق جراء أحداث «الفتنة والتمرد»، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وتضمان 2303 منازل، بتكلفة مليار و947 مليون ريال، و118 مزرعــة. وقال إنه يجري في الوقت الحالي الإعداد لتنفيــذ المرحلة الثالثة في غضون أيام.
وفي كلمته بالمؤتمر قال حسن مناع محافظ صعدة، إن «أحداث الفتنة» التي مرت بها المحافظة أدت لتعثــر مشاريع عديدة في صعدة، مشيرا إلى أن أحداث الفتنة «أشــعلها دعاة الصراع الفئــوي والمناطقي والمذهبــي والسلالي الضيق والظلامي الكهنوتي»، و«تسببت في إراقة الدماء، وهدم المنــازل وتخريب المزارع وتشــريد الأســر ونشر الفقــر». وأكــد أن «جهود لجنة إحلال السلام بالمحافظة» تباشر عملها لتحقيق الاســتقرار.. «رغم الخروقات والانتهــاكات التي تصدر من جانب الحوثييــن».
ومن جانب آخر، قال تقرير للمجلس المحلي بصعدة، إن الدولة مولت 34 مشروعا في المحافظة خلال العامين الماضيين، بلغت كلفتها أكثر من 36 مليار ريال في قطاعات المرافق المختلفة.
وعن عدد القتلى في صفوف المتمردين الحوثيين، قال حسن زيد محمد رئيس حزب الحق، الذي انبثقت عنه جماعة الحوثيين، وشارك في جهود إحلال السلام بين الحكومة والمتمردين، لـ«الشرق الأوسط» إن العدد يصل إلى نحو 1200 قتيل، ونحو 360 إلى 400 بين مختفين أو تم أسرهم أو اختطفوا، فيما اقترب عدد المعتقلين من 3 آلاف معتقل ونحو 100 ألف مشــرد. وأوضحت مصادر أمنية يمنية على المشارف الجنوبية الشرقية لمحافظة صعدة، إن المتمردين الحوثيين «يتراجعون، ويخلون مواقع مهمة ووعرة، في منطقة رازح ولحمان بعد أن تمكنت القوات الحكومية من التقدم لبسط سيطرتها على الأرض، والقبض على المتورطين في أعمال العنف والقتل والنهب بحق السكان. وتتهم الحكومة اليمنية المعارضين بتضخيم الأحداث في اليمن «على غير الحقيقة»، سواء في الشمال أو الجنوب، لمجرد الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية «على حساب الوطن»، وقال مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة المتمردين في الشمال، والانفصاليين في الجنوب، ليست بتلك الضخامة التي تصورها وسائل الإعلام.. «الذين يقومون بمثل هذه الأعمال يخالفون القانون والدستور الذي ارتضاه الشعب اليمني، ومن له مطالب عليه أن يقدمها بطريقة سلمية للجهات المختصة، لا أن يقوم بالاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة». وعلى صعيد ذي صلة، قال عبد الملك الحوثي الذي تصفه الحكومة بأنه زعيم التمرد في صعدة، أمس إن السلطة تواصل عبر مواقعها ونقاطها العسكرية في مديرية رازح الخروقات والاعتداءات وبمختلف الأسلحة، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة وقطع الطرقات واستهداف الناس وابتزازهم في النقاط العسكرية، واستحداث مواقع وخطوط عسكرية في أسفل منطقة رازح. وأضاف الحوثي أن السلطات واصلت ضرب مواقع أسفل منطقة مران وموقعين في لحمان وجارية، بالدبابات والمدفعية الثقيلة.. و«استهدفوا المواطنين العزل في قراهم ومساكنهم ومزارعهم». وأصدر الحوثي بيانا في صعدة أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال فيه إنه لن يتخلى أبدا عن «نصرة المظلومين والمستضعفين في تلك المناطق (صعدة وما حولها) انطلاقا من المسؤولية الدينية والشرعية» وأنه «محتفظ بحق الرد في الزمان والمكان والهدف الذي يراه مناسبا».