بينما أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بإعادة تصدير شحنة القمح الفاسدة إلى روسيا، تقدم نواب من مجلس الشعب المصري ببيانات عاجلة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة إزاء من وصفوهم بالفاسدين الذين أدخلوا شحنة القمح التي تبلغ كميتها 52.5 ألف طن.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، عددا من القرارات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركة المستوردة لشحنة القمح. وأمر النائب العام المصري بتكليف مسؤولي شركة التجار المصريين المستوردة للشحنة، التي سبق وتلقى بلاغا بشأن فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 9.6 مليون دولار أميركي إلى الهيئة العامة للسلع التموينية التي صرفها المستورد من حساب الهيئة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن الاختلاف في نتائج تقرير اللجنة لفحص محتويات الصفقة لبيان مدى صلاحيتها مع تقارير وزارة الصحة والحجر الزراعي بشأن نسبة الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة في تلك الأقماح.
وتضمن البلاغ الذي تلقاه النائب العام بهذا الشأن دخول كمية من القمح الفاسد للبلاد واردة إلى ميناء سفاجة المصري رغم عدم صدور موافقة الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحية القمح المستورد للاستهلاك الآدمي على دخولها مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.
وقرر وزير التجارة والصناعة المصري وقف التعامل مع شركة التجار المصريين في كافة تعاقداتها مع الهيئة وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، فضلا عن التحفظ على كافة الضمانات المالية ومستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية والبالغ قيمتها 60 مليون جنيه مصري، إضافة إلى التحفظ على شحنة القمح الروسي الثانية المستوردة بمعرفة نفس الشركة.
وتقدم نواب في مجلس الشعب المصري ببيانات عاجلة حول القرارات التي ستتخذها الحكومة تجاه من سمحوا بدخول القمح الفاسد كي يأكله المصريون. وتساءل النائب حمدي حسن عن جماعة الإخوان المسلمين، في بيان وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء عمن وافق على شراء هذا القمح بأموال المصريين.