في خطوة تمهد لإطلاق البنك المركزي الخليجي، الذي اختيرت العاصمة الرياض مقرا له, وقّع وزراء خارجية 4 دول خليجية، هي السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.
من جانبها، جددت الإمارات على لسان وزير دولتها للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، موقفها، الذي أعلنت خلاله انسحابها من اتفاقية الاتحاد النقدي، وهو الموقف الذي أعلنت عنه بعد أيام من توافق قادة الدول الخليجية على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي.
وقال قرقاش للصحافيين في أعقاب حضوره اجتماعا خاصا عقده وزراء خارجية الدول الخليجية بحثوا فيه الرؤية القطرية التي تقدمت بها الدوحة لتفعيل دور مسيرة التعاون بين الدول في الرياض أمس: «لا نزال عند موقف انسحابنا من الاتحاد».
وأمل عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن تلحق أبوظبي بشقيقاتها الأربع بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي.
وطبقا لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، فإن اتفاقية الاتحاد النقدي، التي وقعت عليها كل من الرياض والدوحة والكويت والمنامة، تتكون من 28 مادة تحدد سمات وملامح منطقة العملة الموحدة، وتضع الإطار العام لمؤسسات الاتحاد النقدي ومهامها ومسؤولياتها.
وأشار العطية إلى أن خطوة التوقيع «تؤسس أرضية متينة للمنظومة القانونية والتشريعية اللازمة للاتحاد النقدي، وتشكل نقطة انطلاق هامة للبدء في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي.