بعد سلسلة من التراجعات، استمرت نحو سبعة أشهر، بدأ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يرتفع بشكل طفيف مقارنة بالشهر الماضي ليصل بنهاية مايو (أيار) الماضي إلى 31.208 مليار دولار محققا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي والذي وصل احتياطي النقد الأجنبي فيه إلى مستوى 31.18 مليار دولار. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من استمرار تراجع عائدات الموارد الأساسية للعملة الصعبة في البلاد ومن أهمها قناة السويس، حيث قال مسؤول أمس إن عائداتها انخفضت بنسبة 29 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 342.4 مليون دولار مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. وعزا محللون هذا الارتفاع الطفيف إلى بعض العوامل الموسمية، متوقعين تراجع الاحتياطي من جديد، وذلك حسب ولاء حازم نائب مدير إدارة الأصول بشركة «إتش سي»، الذي قال: «أتوقع أن تتراجع معدلات احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2009 ليهبط بنهاية العام بنسبة 10 في المائة عن مستواه الحالي».
وأرجع ولاء الارتفاع الطفيف خلال الشهر الماضي إلى عودة النشاط السياحي خلال تلك الفترة، إلى جانب توقعه بارتفاع تحويلات المصريين من الخارج بسبب فترة الإجازات، إلى جانب عودة بعض العاملين من الخارج بصفة نهائية. وأشار في حديثه أيضا إلى أن معدل الاحتياطي لدى البنك مرهون بشكل كبير بعائدات قناة السويس التي تأثرت في الفترة الماضية بتراجع حجم التجارة بين دول الشمال والجنوب إلى جانب أعمال القرصنة التي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة العالمية. وأضاف أن التراجع المتوقع في معدلات السياحة العالمية سيؤثر من دون شك على مستوى الاحتياطي الأجنبي في مصر، إلا أن تلك النظرة التشاؤمية ستنتهي بنهاية العام الحالي. وحقق احتياطي النقد الأجنبي في مصر طفرة قياسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 بعد وصوله إلى 35.05 مليار دولار لتتوالى تراجعاته منذ ذلك التاريخ حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي. ويرى محمد أوزالب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتأثر بشكل كبير بالأحوال الاقتصادية في العالم وبحجم التجارة العالمية، وقال إن التراجع الذي شهده خلال الأشهر القليلة مع الثبات الذي شهده خلال الشهر الماضي يأتي في الأساس نتيجة عوامل موسمية أكثر منها تحسن في أداء الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الـ18 من الشهر الحالي لمناقشة أسعار الفائدة بناء على مستويات التضخم، التي من المتوقع أن يتم إصدارها عن الشهر الماضي خلال الأسبوع الحالي.