أعلنت شركات السيارات الفارهة في ألمانيا أمس تراجع مبيعاتها خلال شهر مايو (أيار) الماضي مع انخفاض مبيعات سيارات «بي إم دبليو» بنسبة 18 في المائة.
وذكرت شركة «بي إم دبليو»، ومقرها مدينة ميونيخ الألمانية، أن إجمالي تراجع مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 21.1 في المائة إلى 487 ألفا و906 سيارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية تشمل هذه الأرقام مبيعات الشركات التابعة لـ «بي إم دبليو»، أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم، وهي «سمارت» و«رولز رويس».
في الوقت نفسه، أعلنت شركة «أودي» التابعة لمجموعة «فولكس فاجن» تراجع مبيعاتها خلال مايو (أيار) الماضي بنسبة 6.1 إلى 82.8 ألف سيارة بسبب التراجع الحاد للمبيعات في أسواقها الرئيسية في غرب أوروبا والولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، تراجعت مبيعات «أودي» خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.1 في المائة إلى 374 ألفا و750 سيارة.
وزادت مبيعات «أودي» في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 24.1 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، حيث زادت المبيعات في الصين بنسبة 28 في المائة، وهو ثالث شهر على التوالي تحقق فيها «أودي» مبيعات قياسية في الصين.
ورغم تراجع مبيعات «بي إم دبليو» الشهر الماضي، انخفضت وتيرة التراجع، وهو ما يمثل نبأ سارا للشركة.
وقال إيان روبرتسون، رئيس «بي إم دبليو»، «تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بصورة أبطأ كثيرا عنه في الشهور الماضية».
وأضاف «بشكل عام أشعر بتفاؤل حذر باستمرار تحسن أرقام مبيعاتنا العالمية خلال العام الجاري». وكانت شركات السيارات العالمية تضررت بشدة جراء ركود الاقتصاد العالمي الذي بدأ يتشكل في الربع الأخير من 2008.
وفي محاولة لمواجهة تراجع مبيعات السيارات في السوق الألمانية، قررت حكومة ألمانيا برنامجا لتشجيع المستهلكين على شراء سيارات جديدة، حيث تقدم منحة بقيمة 2500 يورو (3458 دولارا) لكل مستهلك يكهن سيارته القديمة التي مر عليها تسع سنوات أو أكثر ليشتري أخرى جديدة يقل عمرها عن عام واحد.
وأدى البرنامج إلى زيادة كبيرة في المبيعات الشهر الماضي لتصل إلى 384 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 40 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات اتحاد صناعة السيارات الألماني الصادرة في وقت سابق الشهر الحالي.
وبلغت صادرات السيارات الألمانية الشهر الماضي 246 ألف سيارة، بتراجع نسبته 24 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ركود الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد آخر أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس، أن الهيئة الحكومية المعنية بإدارة برنامج مكافحة الركود الاقتصادي رفضت تقديم ضمانات قروض لشركة تجارة التجزئة المتعثرة «أركاندور».
ورغم ذلك، لا يزال أمام سلسلة «أركاندور»، التي تعمل في مجال متاجر التجزئة والتسويق البريدي وتنظيم الرحلات السياحية، فرصة للحصول على قرض عاجل من الحكومة إذا وافقت على اندماجها مع سلسلة المتاجر المنافسة التابعة لمجموعة «مترو».
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية كانت «أركاندور» تقدمت بطلب إلى صندوق الصناعة الألماني للحصول على دعم. وتأسس الصندوق في وقت سابق العام الحالي لدعم الشركات الألمانية التي تضررت من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. بيد أن الصندوق رفض الطلب، وهو ما كان متوقعا.
وقال المتحدث باسم الوزارة «إن هناك شكوكا قوية في جدوى تقديم الدعم للسلسلة في الوقت الحالي».
في الوقت نفسه، تحظى «أركاندور» بدعم النقابات العمالية في محاولاتها للبقاء في السوق حيث يعمل لديها عشرات الآلاف من العمال ذوي المهارات المحدودة يعملون كمساعدي بائعين.
ولكن الحكومة الألمانية وخبراء اقتصاد أوروبيين قالوا إن الحكومة لن توافق على الطلب لأن الشركة تعاني صعوبات شديدة قبل بدء موجة الركود العام الماضي، وهو ما يعني أنها لم تتضرر من الأزمة الاقتصادية بشكل أساسي.