أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» – النظام الإلكتروني لتداول الأسهم المحلية - السبت المقبل موعدا لإطلاق سوق الصكوك والسندات الآلي، وذلك بعد اكتمال التجهيزات والاختبارات الفنية لهذا السوق بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة وكذلك مزودي المعلومات.
وأكدت «تداول» أمس أن السوق سيوفر خدمات رئيسة مثل إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر، مشيرة إلى أن تداول الصكوك والسندات متاح عن طريق شركات الوساطة العاملة في السوق.
ولفتت «تداول» إلى أن النظام سيساهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع الأدوات الاستثمارية الجديدة ويتيح لهم تنويع الاستثمارات كما سيوفر معلومات مباشرة عن الإصدارات المدرجة للتداول وأسعارها عبر موقع تداول الإلكتروني ومزودي المعلومات المعتمدين. ولم تتجاوب سوق الأسهم السعودي مع معطيات السوق المالية الجديدة المتخصصة في الصكوك والسندات حيث شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعا بأكثر من 2 في المائة وسط قيم تداول تجاوزت 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 337 مليون سهم، ليغلق السوق عند مستوى 5877.99 نقطة خاسرا ما يقارب 131 نقطة، لتسحب معها 118 شركة كان أبرزها سهم التأمين العربية الذي شهد النسبة الدنيا المسموح بها في نظام تداول، فيما ارتفعت 6 شركات في حين بقيت شركتان من دون تغيير يذكر.
إلى ذلك، كشفت قراءة «الشرق الأوسط» للبيانات اليومية المختصة بكبار الملاك في سوق الأسهم على موقع «تداول»، عن تغيرات في حصص الشركات الاستثمارية خلال تعاملاتهم يوم أمس حيث قامت شركة الموارد للاستثمار المحدودة من تخفيض نسبة الملكية في سهم «أميانتيت» من 15.4 إلى 15.2 في المائة، وشركة «أديار القابضة» التي قلصت نسبتها لدى «التعمير» وذلك بنسبة 0.2 إلى 6.6 في المائة، فيما زاد المستثمر خالد الشثري نسبة تملكه في سهم «جازان للتنمية» بنسبة 0.2 إلى 5.3 في المائة.
وجاء أداء أسهم القطاع القيادي بوضع سلبي حيث قاد قطاع البتروكيماويات المتراجع بأكثر من 3 في المائة والمصارف والخدمات المالية بنسبة 1.7 في المائة في حين خالف قطاع الاستثمار المتعدد الاتجاه العام للسوق. وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر عبد القدير صديقي عضو الاتحاد الدولي أن المؤشر العام تراجع قبل الأخبار الجديدة التي وضعتها هيئة السوق المالية والتي جعلت كثيرا من المستثمرين يعيدون استراتيجياتهم، مبينا أن من المتوقع أن يواصل السوق هبوطه إلى مستويات 5800 ثم يعاود الصعود إلى مستويات 6200 نقطة، مدعوما بتحرك قطاع الصناعات والبتروكيماويات.
وأفاد المحلل الفني أن هناك تقلبات في السيولة اليومية في السوق وهذا أمر طبيعي في ظل توارد الأخبار التي شهدها السوق خلال الفترة القليلة الماضية، موضحا أن قرب النتائج المالية وحضر تعاملات مدراء وكبار التنفيذيين أدى دورا كبيرا في تراجع قيم التداول. من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها لمجموعة التوفيق المالية على طرح صندوق دياري العقاري.