أعلن البنك المركزي الإيراني أن التضخم السنوي بالبلاد انخفض إلى 15 في المائة في مايو (أيار) في استمرار لاتجاه منخفض قبيل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية التي يتحدى فيها الإصلاحيون السجل الاقتصادي للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد.
ووفقا لإحصاءات نشرت على موقع البنك المركزي على الإنترنت، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن المنافسين الإصلاحيين لأحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي اتهموه بإذكاء التضخم في ظل الإسراف في الإنفاق من عائدات النفط منذ توليه السلطة عام 2005 وتعهدوا بالتوزيع العادل لثروة إيران النفطية. وعزا الرئيس المحافظ ارتفاع معدل التضخم إلى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي شهدت أعلى معدلاتها العام الماضي ثم اتجهت إلى الانخفاض أواخر العام ذاته.
ووصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 30 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسجل انخفاضا حادا منذ ذلك الحين وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية. وبلغ معدل التضخم نحو 11 في المائة عندما فاز أحمدي نجاد في الانتخابات عام 2005.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي بلغ 15 في المائة في شهر «ارديبهشت» الإيراني المنتهي في 21 مايو (أيار).
ولم يذكر البنك أرقام المقارنة بالشهر السابق، لكنه قال إن المعدل سجل انخفاضا. واستقر معدل التضخم السنوي في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عند 17.8 في المائة في مارس (آذار) وذلك بعد أن سجل انخفاضا للشهر الخامس على التوالي. ويقول اقتصاديون إن انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بما يزيد على 50 في المائة خلال العام الماضي إضافة إلى تضييق السياسة النقدية من قبل محافظ البنك المركزي السابق طهماسب مظاهري، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية.
وتخضع إيران لضغوط دولية بسبب برنامجها النووي. ويقول محللون إن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة تتسبب في ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال بالبلاد وتؤدي إلى إبعاد المستثمرين.
وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «بتروناس» الماليزية التي تديرها الدولة لـ«رويترز» أن شركته ستشارك شركة النفط الصينية «سي.ان.بي.سي» حين تضطلع بمهمة المستثمر الرئيسي في مشروع غاز إيراني يتكلف مليارات الدولارات. وقالت إيران إن الشركة الصينية ستحل محل «توتال» في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي عقب إبرام صفقة بقيمة 4.7 مليار دولار مع «سي.ان.بي.سي» على الرغم من إعلان الشركة الفرنسية أنها ستواصل القيام بدور المشغل للمرحلة الحادية عشرة من الحقل. وقال محمد حسن ماريكان رئيس «بتروناس» ورئيسها التنفيذي في مقابلة مع «رويترز»: «أبلغتني شركة (سي.ان.بي.سي) أنها ستضطلع بأنشطة (توتال) في قطاع التنقيب والإنتاج، وأنها ستصبح مشغل المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي».
وتواجه «بتروناس» تراجعا للإنتاج المحلي في ماليزيا، وسيصل إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 650 ألف برميل يوميا وهو أقل من توقعات العام الماضي عند 700 ألف برميل. وتنشط الشركة في الخارج لمحاولة الفوز باحتياطيات جديدة.
وفرضت عقوبات على إيران، مما أحبط تطوير صناعة الغاز والنفط في البلاد. وقال حسن إن «بتروناس» ستبحث عن فرص جديدة في إيران فضلا عن التزامها الحالي بوصفها تمتلك حصة عشرة في المائة في المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي.
وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر مكمن غاز في العالم. وقال حسن: «لا يزال توجهنا نحو إيران إيجابيا. في الواقع لا تكمن الصعوبة في الأجواء الرقابية، بل الضغوطات الخارجية للامتناع عن الاستثمار في إيران».
إلى جانب إيران التي ترتبط بعلاقات تجارية وثيقة مع ماليزيا تتطلع «بتروناس» للاستثمار في العراق، وتأهلت للمشاركة في أول جولة من عطاءات عقود النفط والغاز منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ويمنح العراق عقود خدمة لأجل 20 عاما لزيادة الإنتاج في ستة حقول نفط وتطوير حقلي غاز في الشهر الحالي.
وقال حسن: «العراق أحد الدول التي نسعى للعمل فيها، واختارتنا الحكومة العراقية للتأهل، وسوف نشارك في جولة تقديم العطاءات على حدة أو بالتعاون مع شركات عالمية كشركاء لنا».