باغت النائب الكويتي مسلم البراك أمس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بطلب استجواب، بعد مضي أسبوع واحد على أدائه اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة، مما أثار علامة استفهام دستورية، تناولت مدى سلامة الإجراء ومسؤولية الوزير عن الأعمال المرتبطة بوزارة سابقة.
واتهم البراك الوزير الخالد بمسؤوليته عن «التفريط بالأموال العامة للدولة، ووجود شبهة تنفيع في عقد عمل وتوريد الإعلانات الإرشادية للناخبين وتركيبها في كافة المناطق خلال انتخابات الفصل التشريعي الماضي»، و«الإساءة إلى العملية الانتخابية للبرلمان والمساهمة في تبرير سلوكيات مشبوهة ارتكبت في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية»، وأيضا «نصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات أمنية في ساحة عامة مقابل مبنى البرلمان بما فيه من مساس بحرية الاجتماعات العامة وفرض أجواء الرقابة البوليسية عليها».
ويعد هذه الاستجواب هو الأول خلال الفصل التشريعي الجديد الذي دشن أعماله الأسبوع الماضي، كما هو أسرع استجواب يقدم في تاريخ العمل السياسي الكويتي، كونه قدم بعد مرور أسبوع واحد من أداء الحكومة يمينها الدستورية، وسيتعين على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إما صعود منصة الاستجواب وتفنيد محاوره، أو تقديم استقالته بهدف تفادي صعود المنصة، أو ربما تلجأ الحكومة إلى تحويل الأمر للمحكمة الدستورية للنظر في مدى سلامة ودستورية الطلب المقدم بحق وزيرها.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان جاسم الخرافي إن طلب الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء بعد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري.
وبين أنه أبلغ رئيس الحكومة والوزير المعني بطلب الاستجواب «وستتم مناقشته في الجلسة المذكورة ما لم يطلب الوزير تأجيل المناقشة ويوافق المجلس على ذلك، أما بخصوص عدم دستورية الاستجواب فيجب أن تدرس الحكومة هذا الأمر فهي المعنية بدراسته وتقدير ما إذا كانت تود الذهاب إلى المحكمة الدستورية من عدمه». وحول موعد فض دور الانعقاد، أشار الخرافي إلى أن «مثل هذا الأمر يقدره المجلس، ونحن الآن لدينا استجواب، لكن هناك توجها لأن يكون موعد فض دور الانعقاد نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل».
أما مقدم طلب الاستجواب مسلم البراك فاعتبر أن ما تم ليس تصعيدا مبكرا من قبل المعارضة، بل «الاستجوابات في هذا التوقيت لا تدخل البلاد في نفق مظلم، وإنما سرقة أموال البلد وضرب الحريات هي من تدخلنا فيه».
وأكد أنه تقدم «بالاستجواب باسم كتلة العمل الشعبي، وآمل من أعضاء مجلس الأمة تفحص التجاوزات التي يحتويها الاستجواب، ونريد قليلا من المنطق قبل أن يدلي الزملاء بآرائهم المتعلقة بعدم دستورية الاستجواب، إذ تعد مسؤولية الوزير قائمة، وسبق أن قُدم له سؤال حول ذات المسألة في أغسطس الماضي يتعلق بالمال العام، ولم يجب عليه حتى الآن بالرغم من علم الوزير بدوره في هذا الأمر».
يذكر أن عددا من النواب طالبوا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، منذ تكليفه منتصف الشهر الماضي، بإعفاء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من منصبه وعدم تسميته ضمن الفريق الوزاري الأخير نظرا لوجود عدة ملاحظات نيابية على أدائه، ومن بينها ما تم ذكره في صحيفة استجواب النائب مسلم البراك المقدمة أمس للأمانة العامة للبرلمان، كما هددوا بمساءلته حال مشاركته في الحكومة إلى جانب وزير الإعلام السابق الشيخ صباح الخالد، بسبب تمادي عدد من وسائل الإعلام في التركيز على بعض المظاهر السلبية بالعمل السياسي، وإتاحة المجال أمام بعض الأشخاص للإساءة للمرشحين عبر القنوات الفضائية المحلية دون أن يحرك أي ساكن.
وبرلمانيا توالت ردود الفعل النيابية، إذ وجد النائب غانم الميع أن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «استحقاق سياسي بعد أن تركت الحكومة فتيل الأزمة مشتعلا، ولم تأخذ بملاحظات النواب الرافضة لإعادة توزيره في الحكومة الجديدة»، فيما دعا النائب خالد الطاحوس «وزير الداخلية للترحيب بالممارسة الديمقراطية وممارسة دوره والإجابة على جميع محاور الاستجواب، ونتمنى أن تتم مناقشة الاستجواب في جلسة علنية».
أما النائبة رولا دشتي فأوضحت أن الاستجواب حق دستوري ويجب أن نطلع عليه قبل أن نبدي رأيا حوله، كما يجب التركيز على القضايا التي تحتل أولوية لدى المواطن، والعمل على إنجاز القوانين التي ستدفع بالتنمية وتحقق طموح الشعب».
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأسبوعي، وتم إطلاع الوزراء على تطورات الاستجواب المقدم بحق وزير الداخلية، كما بحث الوزراء آخر تطورات ملف العلاقة مع العراق، وما تخللها من تصعيدات نيابية من الجانب العراقي على خلفية اقتراب موعد مناقشة الحالة بين العراق والكويت في مجلس الأمن الشهر الجاري.
وذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الرسمية أن «المجلس تابع مناقشة آلية معالجة ودراسة الملفات والقضايا الجوهرية التي أشار إليها حضرة صاحب السمو الأمير في النطق السامي خلال افتتاح البرلمان الأحد الماضي، وتناولت صيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وتطبيق القوانين، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية».
وأضاف أن «مجلس الوزراء شكل لجنة من الشخصيات العامة من ذوي الكفاءة والاختصاص في طبيعة القضايا المشار إليها لتتولى العمل على تفعيل مضامين النطق السامي وتقديم الحلول العملية المناسبة لمعالجة سلبيات الوضع القائم خلال ستة أشهر من تكليفها، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء تمهيدا لتفعيل مقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن».
وأردف أن «المجلس استكمل مناقشة خطوات إعداد برنامج عمل الحكومة والخطة التنموية للمرحلة القادمة والعمل على تحديد الأولويات للقضايا الهامة وإيجاد الحلول المناسبة لها مع مراعاة الشفافية والوضوح لها وتلمس هموم المواطنين وقضاء مصالحهم بسهولة ويسر».