كشف أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية عن مدينة الموصل، عن وجود وساطات تقوم بها أطراف سياسية بين إقليم كردستان، الذي يدعم قائمة نينوى المتاخية، وقائمة الحدباء الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات في مدينة الموصل (شمال بغداد) لحل الأزمة بينهما.
وكان أعضاء قائمة نينوى المتاخية، التي تتألف من أغلبية كردية، قد انسحبوا من مجلس محافظة نينوى، مركزها الموصل، الذي أثر عدم حصولهم على مناصب سيادية تذكر في الحكومة المحلية، رغم حصولهم على 12 مقعدا في المجلس من أصل 37 مقعدا، فيما حازت قائمة الحدباء التي تضم شخصيات عروبية قومية على أغلب المناصب السيادية بحصولها على 19 مقعدا.
وأوضح النجيفي لـ«الشرق الأوسط» «هناك أربع وساطات تجرى حالياً للخروج من الأزمة القائمة في مدينة الموصل، حيث يقوم التيار الصدري بمسعى لحل الخلافات بين القائمتين، وتبلور هذا المسعى أثناء حضور التيار مؤتمر المصالحة الذي جرى في اربيل أخيرا والذين قابلوا خلاله مسعود بارزاني (رئيس الإقليم)، وكذلك مسعى عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، فضلا عن مسعى الحزب الإسلامي ومساعي رئيس الوزراء السابق إياد علاوي».
وكانت قائمة نينوى المتاخية قد لوحت بتشكيل مجلس محافظة نينوى خاص بالقائمة في أحد المناطق المتنازع عليها في حال فشل الوساطات حول الأزمة الحالية في المحافظة. وعزا قيادي في القائمة الأمر إلى رغبة الأعضاء بـ«العمل والإعمار في هذه المناطق بدلا من المقاطعة». وحول ذلك، قال النجيفي إن «هذا الأمر ليس له علاقة بالقانون والدستور، إن المطالبة بتشكيل مجلس محافظة ثان يعد منهجاً للتمرد على الشرعية وانقلابا على ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من نتائج»، لافتاً إلى أن «مجلس المحافظة الحالي له السلطة الكاملة على أراضي المحافظة وفقاً للدستور العراقي، وإن أي محاولة من هذا القبيل، فإنها ستندرج ضمن محاولات عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وبسلطة المحافظة الجديدة الشرعية والدستورية، فضلا عن التشجيع بالتمرد على مبدأ الدولة وانتخاباتها».
وأضاف عضو القائمة العراقية أن «المطالب هذه عبارة عن قانون للمليشيات، بمطالبتها إقامة سلطة في مناطق مقتطعة من المحافظة» وشدد «هناك مجلس محافظة واحد فإذا أرادوا المشاركة فإنهم مرحب بهم، أما أن يتقاسموا السلطة وهم يتقاسمون أراضي المدينة فهذا أمر لا يمكن قبوله» مؤكداً «أن قائمة نينوى المتاخية إذا حاولت القيام بتشكيل مجلس خاص بها، فإنهم سيوقعون أنفسهم بمشكلة قانونية كبيرة» لكنه عاد وأضاف «إننا منفتحون على كل المساعي التي تبذل من أجل التوصل إلى حل يحترم الدستور والشرعية والانتخابات، سيما أننا غير منغلقين على الحوارات ونسعى من أجل إيجاد حل يتوافق مع الدستور».
وأضاف أن «الحوار الآن يجري بصورة مباشرة مع إقليم كردستان وبين مجلس المحافظة وهناك خطوط مفتوحة بين الطرفين للتوصل إلى حلول للأزمة». من جانبه، قال عادل البرواري، النائب عن التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأكراد يصل تعدادهم في مدينة الموصل إلى أكثر من مليون نسمة، وفي المقابل فإن قائمة الحدباء انفردت بتشكيل الحكومة هناك، بتهميشها الشعب الكردي والذين يمثلون ثاني أكبر القوميات في المحافظة». وحول قانونية طلب تشكيل مجلس محافظة آخر في المناطق المتنازع عليها، قال البرواري إن «التحالف الكردستاني والحكومة الحالية، ومنذ تأسيسها بإطارها الدستوري، أكدت وجود مناطق متنازع عليها، والقائمة المتاخية في الموصل متحكمة بالدستور باعترافها بوجود المناطق المتنازع عليها في الوقت الذي لا تعترف بها قائمة الحدباء ولا بالمادة 140 من الدستور». وقال إن «الفيصل في حل الخلاف القائم والتوصل إلى حلول توافقية هو الدستور والعودة إلى المادة 140 سواء فيما يخص الموصل أو مدينة كركوك حتى» مؤكداً «إذا لم تعترف قائمة الحدباء بالدستور فكيف سيعترف الأكراد بها، سيما أن مسؤوليها هم من قسموا المدينة إلى منطقتين» مطالباً «محافظ الموصل (اثيل النجيفي) بالاستقالة من منصبه، إذا استمرت الخلافات على ما هو عليه سيما أن الوساطات التي تجرى لم تثمر عن أي شيء» مشيراً «ما زلنا نريد التعايش مع أبناء المدينة لكن مع الاعتراف بحقوقنا».