كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن تبنيها تطوير شبكة الطرق في منطقة الرياض، عبر إنشاء طرق جديدة تربط المحافظات ببعضها بعضا، بالإضافة إلى تحسين ورفع مستوى الطرق القائمة، وإنشاء نظام نقل عام، يعزز الربط بين محافظات المنطقة، مع الاستفادة من خطوط شبكة السكك الحديدية المعتمدة.
وأكدت الهيئة العليا خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، الذي عقد مساء أمس الأول في العاصمة السعودية برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، على تعزيز النقل الجوي، من خلال إضافة مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في شمال المنطقة وجنوبها وشرقها، إضافة إلى إمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة، وفقاً لاحتياجات التنمية.
وتشير التوقعات، إلى أن برامج العمل التي وضعها المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، والرامي لدعم البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة، ستوفر ما يزيد على 630 ألف وظيفة جديدة في المنطقة، في غضون 15 عاما مقبلة، 60 في المائة من تلك الوظائف، سيتكفل القطاع الخاص بتوفيرها.
ويعمل المخطط الإقليمي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الذي يتضمن عدداً من الاستراتيجيات، على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة. وناقشت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وفقاً للمهندس عبد اللطيف آل الشيـخ عضو الهيئة، ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الهيئة تابعت سير العمل في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، الذي يتضمن عدداً من الاستراتيجيات، التي تتناول قطاعات التنمية المختلفة، وفق رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل متزامن مع تنمية وتطوير مدينة الرياض.
ويهدف المخطط الإقليمي إلى نشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء منطقة الرياض، للمساهمة في توزيع السكان بشكل أكثر توازناً بين أجزاء المنطقة، والحد من الهجرة إلى مدينة الرياض، من خلال توفير مرافق التعليم العام والتعليم العالي، والخدمات الصحية عالية المستوى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة وقراها، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات، ورفع مستوى شبكة الطرق التي تربط محافظات ومراكز المنطقة ببعضها بعضا وبمدينة الرياض وبقية مناطق البلاد. ويرتكز المخطط على تطوير محافظات ومراكز المنطقة، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير المرافق التعليمية العليا والمعاهد التقنية، والمرافق الصحية، سواء كان ذلك بإنشاء مرافق جديدة لهذه القطاعات في مختلف أنحاء المنطقة أو بتطوير القائم منها.
وبينت الهيئة، اعتماد استراتيجية البنية التحتية في المخطط الإقليمي، على الاستفادة من خطوط شبكة السكك الحديدية المعتمدة، والمتمثلة في خطي «الشمال ـ الجنوب» و«الجسر البري شرق ـ غرب»، من خلال إضافة محطات تخدم نقل البضائع والركاب في المحافظات التي تمر من خلالها هذه الخطوط.
وحدد المخطط في الاستراتيجيتة البيئية، 25 محمية، و14 منطقة طبيعية في أرجاء المنطقة، باعتبارها مناطق تتطلب حماية وعناية خاصة، فيما وضع المخطط أنظمة لحماية وتنمية موارد المياه ومكافحة التصحر، بجانب عنايته بالجوانب البيئية الأخرى المتمثلة في إدارة النفايات الصلبة والأنشطة التعدينية واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة.
وأضاف آل الشيخ، أن الاجتماع بحث تفعيل التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بشأن مشاريع التطوير الجديدة، ومشاريع التوسعات الكبرى التي يجري إقامتها في العاصمة، ونتج عن تلك المشاريع، انعكاسات على البيئة المحيطة بشكل خاص، وعلى المدينة بشكل عام، من النواحي العمرانية والمرورية وشبكات المرافق العامة، الأمر الذي يتطلب مراعاة توفير المتطلبات الرئيسية لتلك المشاريع، والمتعلقة بالحركة المرورية، وشبكة النقل الرئيسية، ومتطلبات مواقف السيارات، وخطوط المرافق العامة.
وأضاف المهندس آل الشيخ، أن الاجتماع مَحّص نظام البناء المطور للفنادق فئة أربعة نجوم وأكبر، الذي أقرت الهيئة بخصوصه نظام البناء المطور للفنادق فئة أربعة نجوم وأكثر، التي يرغب المطورون، في إقامتها على شوارع رئيسية بعرض 60 متراً فأكثر. ويهدف هذا النظام إلى دعم وتشجيع الاستثمار في الخدمات الفندقية، التي تشهد طلباً متنامياً منذ عدة سنوات، علماً بأن المطورين لهم حق الاختيار بين هذا النظام المطور والنظام القائم حالياً. ويشترط النظام المطور وقوع الأرض المقام عليها الفندق على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 60 متراً، وأن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 10 آلاف متر مربع، ولا يقل طول قطعة الأرض عن عرض الشارع الرئيسي، وأن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دورا، وأن يكون الحد الأقصى لمعامل البناء 3 أمتار، والحد الأقصى لتغطية الأرض بالمباني 40 في المائة، وأن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دورا ضمن عمق 70 مترا، وما زاد عن ذلك يكون ارتفاع المباني دورين.
وأقرت الهيئة في نظام البناء المطور للمستشفيات الخاصة، التي اشترطت الحصول على موافقة وزارة الصحة على إقامة المستشفى قبل تقديم الطلب إلى أمانة منطقة الرياض، ووقوع الأرض المقام عليها المشروع على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 40 متراً، وأن يكون الحد الأدنى لعمق الأرض 40 مترا، وأن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 3000 متر مربع، وأن يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 6 أدوار، والحد الأقصى لمعامل البناء 2،4، وأن يكون الحد الأقصى لتغطية الأرض بالمباني 40 في المائة.
وناقش الاجتماع أوضاع مرمى استقبال صهاريج الصرف الصحي شرق حي النظيم بمدينة الرياض، واطلع على سير العمل في معالجته، حيث تم وضع عدد من الحلول والإجراءات الهندسية والبيئية العاجلة لمعالجة وضع المرمى، في حين وضعت حلولا دائمة تقوم على إنشاء نقطة تفريغ مربوطة بخط ناقل يتصل بشبكة الصرف الصحي شرق مدينة الرياض، وتجري متابعة تنفيذ هذه الحلول والإجراءات بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض، وشركة المياه الوطنية.
وقال المهندس عبد اللطيف آل الشيـخ، إن الهيئة وافقت في اجتماعها على مجموعة من الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع مختلفة، وهي طلب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إقامة مبنى الإدارة الرئيسي على أرضها الواقعة بحي المحمدية على طريق الملك عبد الله، وطلب مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إقامة مقر للمركز بحي النفل على الطريق الدائري الشمالي. ووافقت الهيئة على طلب مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وجمعية الأمير فهد بن سلمان لرعاية مرضى الفشل الكلوي الاستثمار في حي السفارات بإنشاء مبان مكتبية، ووافقت الهيئة على مشروع تطوير شامل لحي سكني في حي طويق بالعريجاء، ومشروع تطوير شامل لحي سكني آخر في حي طويق بالعريجاء، ومشروع سكني لمنسوبي مستشفى خاص على طريق الإمام عبد الله بن سعود بحي الحمراء.