دشنت دول مجلس التعاون الخليجي الموقع الإلكتروني للتعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت 2010، معلنة بذلك البدء في عمل سيمتد على مدى عام تقريبا تقوم من خلاله دول الخليج بأول تعداد سكاني مشترك فيما بينها، كما أنه يعتبر التعداد الأول على مستوى العالم الذي ينفذ بين ست دول في نفس الفترة الزمنية. هذا الإعلان جاء على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط.
وينظر المسؤولون إلى هذا التعداد على أنه سيوفر فرصة جيدة لدعم آليات التخطيط الشمولي في دول المجلس، وعقد المقارنات بين هذه الدول كمجموعة اقتصادية واحدة، قياسا إلى المجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى، الأمر الذي سيساهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون.
ولفت وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي إلى أن دول المجلس استطاعت خلال الفترة الماضية وبفضل التعاون والتنسيق فيما بينها إنجاز الكثير من البرامج التنموية التي ساهمت في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته، كما أثمر التعاون بين دول المجلس قيام الكثير من المشروعات المشتركة التي تمثل إحدى الآليات الأساسية لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي بينها، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهد والعمل المشترك لتحقيق هذا الهدف. من جانبه أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول المجلس محمد بن عبيد المزروعي إلى أنه تم وضع الآليات والإجراءات والبرامج لتحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس، ومتابعة تنفيذها من قبل الأعضاء. وأوضح أنه يجري إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم ومراجعة وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول المجلس، ودراسة وضع سياسات لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية.