خبير مالي دولي يدعو لقيام وكالة تصنيف ائتماني إسلامي.. ويدرس 100 فتوى شرعية

بيرش مؤلف كتاب «الانهيار الأخير» يتوقع بداية عصر المصرفية الإسلامية ونهاية زمن صناعة الديون

TT

دعا خبير مالي دولي إلى ضرورة وجود وكالة تصنيف ائتمانية إسلامية ضمن مسيرة بناء بيئة ومنهجية عمل دولية للمؤسسات والمصارف والبنوك والشركات الاستثمارية الإسلامية في العالم، كاشفا أنه يعكف حاليا على دراسة 100 فتوى شرعية متخصصة في المصرفية الإسلامية. وتوقع توري بيرش رئيس شركة بيريش المحدودة انتهاء زمن صناعة الديون وبداية عهد المصرفية الإسلامية كأبرز مؤشرات الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة، مشيرا إلى أن النتائج الحالية «أليمة» لكنها تنبئ بنهضة إيجابية في الصناعة المالية عبر المصرفية الإسلامية.

ويرى بيرش وهو مؤلف كتاب «الانهيار الأخير» أنه لضمان استمرارية الجيل الحالي والقادم من المصرفية الإسلامية، لا بد من إنشاء وكالة تصنيف إسلامي، ودعمها بصناعة خط إنتاج لعلماء المستقبل المهتمين في هذا المجال، جنبا إلى جنب مع توفير بيئة عمل للباحثين المتخصصين. وقال بيرش إن عمليات التمويل الإسلامي والصناديق الاستثمارية بلغت سن الرشد حاليا، لكنها لا تزال تحتاج إلى بناء الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الأساس الأخلاقي لها مستندة على مبادئ الشريعة الإسلامية وتوفير الحماية الإيجابية.

وقال إن عصر المصرفية الإسلامية يأتي مدعوما بمحدودات وضوابط ملتزمة تعزز وضع المنتجات المطروحة وفق تشريعاتها إضافة إلى تميزها بمرونة وحلول متاحة، في وقت ساهم استصناع الديون واستمرار الائتمان المظلل في هدم الاقتصاد التقليدي المنهار.

ووصف بيرش في محاضرة ألقاها أمام جمع من المختصين الماليين في العاصمة السعودية الرياض أول أمس، المصرفية الإسلامية بأنها تمر حاليا بمرحلة ما بعد النشوء وتحديدا في مرحلة «الرشد» مفيدا أنها نجحت حتى الآن في إعطاء صورة قوية عن المنتجات الإسلامية، مضيفا أنها تتميز بمسايرة العصر وتبحث عن الهوية في الوقت ذاته.

ولكن مؤلف كتاب «الانهيار الأخير» عرج على عثرات في التمويل الإسلامي لا تزال مكشوفة، حيث ذكر أن من بينها محاكاة الاستثمارات الغربية في المنتجات والمؤشرات، مشددا على أن ميزة المصرفية الإسلامية بوضعها الجاري وما تقدمه من إغراءات مبنية على تقديم ضمانات ثابتة العودة مع تمسك المنتجات بتجنب المخاطر ومتابعة إصلاح الخلل.

ويرى بيرش أن من المعرقلات الحالية في صناعة المصرفية الإسلامية التكلفة العالية للمنتجات والخدمات المقدمة، بجانب عدم وجود علماء لاستقراء التطور المالي بشكل علمي، إضافة إلى ضبابية الشفافية.

وكشف بيرش لـ«الشرق الأوسط» أنه يستقرئ حاليا أكثر من 100 فتوى شرعية متخصصة بالقضايا المالية والمصرفية، وذلك لبحثها ومقارنة واقعها الحالي بالمعمول به، داعيا إلى مزيد من النهج الأكاديمي وإصدار الفتاوى العلمية الراسخة لردود الفعل، مع فحص المنتجات مع الأخذ في الاعتبار الاتساق والشفافية.

يذكر أن بيرش وهو واحد من مديري الأصول وخبراء المصرفية الاستثمارية في أوروبا، قد برز مؤخرا كأحد المنادين بتطبيق المصرفية الإسلامية، وبدء تفعيلها من خلال بعض الصناديق الاستثمارية، وهو زميل معهد الاستثمار والأوراق المالية في المملكة المتحدة، ويمتلك شهادات ومؤهلات في المالية الإسلامية، كما عمل مديرا لإدارة الأصول وصندوق التحوط المصرفي في عدد من البنوك الاستثمارية بسويسرا.