في مكتب جديد للطب الشرعي على مستوى راق ببغداد يقطر متدربون يرتدون سترات المعمل البيضاء الدم في أنابيب اختبار بحثا عن أدلة وراثية.
ومعمل تحليل الحمض النووي الذي أنشئ منذ سبعة اشهر جزء مهم من الجهود التي يبذلها العراق لتعزيز قواته الأمنية حيث يسلم الجيش الاميركي المسؤولية للعراقيين قبل انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المراكز الحضرية هذا الشهر.
وقال شافان خالد وهو طالب من أربيل بإقليم كردستان بشمال العراق الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي «هذه أول خطوة لتحليل الحامض النووي في العراق».
ويقول تقرير لوكالة رويترز انه كان على الشرطة العراقية أن تبدأ من الصفر بعد أن سرحت السلطات الأميركية قوات الأمن الخاصة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 بفترة قصيرة.
والآن لدى العراق نحو نصف مليون ضابط شرطة يجري إعدادهم لتولي زمام الشؤون الأمنية مع انسحاب القوات الأميركية المقاتلة تدريجيا من العراق. في الغرفة المجاورة تقوم الوحدة المختصة بتدريب الكلاب على اكتشاف المتفجرات، وهي مسألة ضرورية في الدولة التي أودت فيها تفجيرات السيارات الملغومة والتفجيرات الانتحارية بآلاف الأرواح.
ويقف خمسة من رجال الشرطة بينما يقود احد المتدربين كلبا من نوعية الراعي البلجيكي ليمر من أمامهم وقد امسك به من سلسلة حول رقبته. وحين يصل إلى الرجل الذي يخفي العبوة الناسفة المزيفة يجلس لتنبيه مدربه. وفي العراق الآن 63 كلبا مدربا على رصد المتفجرات تم استيرادها من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة منها 33 في العاصمة بغداد. كما يوجد 11 مدربا عراقيا يعلمهم معلمون أميركيون.
ويقول العميد محمد مصحب رئيس الوحدة «الآن التدريب يعتمد 100 في المائة على كوادرنا العراقية» مضيفا أن 30 عراقيا يشاركون في الدورة التي تستغرق ثمانية أسابيع.وأضاف في ممر وضعت به أقفاص الكلاب «الآن حتى لو أراد الأميركان أن يخرجوا ليس أمرا مهما عندنا». ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول أغسطس (آب) 2010 غير أن 50 ألف جندي أميركي سيمكثون لتدريب العراقيين وتقديم المشورة لهم إلى أن يحل الموعد النهائي في عام 2011. وحيث تلوح هذه التواريخ في الأفق يصعد العراق من استعداداته لملء الفراغ في الأجهزة الأمنية. ويقول مسؤولون إن منشآت عادية مثل معامل تحليل الحمض النووي سوف تتيح إمكانية إجراء تحقيقات جنائية احترافية قائمة على الأدلة المادية بدلا من الأساليب الحالية التي تنطوي عادة على إلقاء القبض على المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم.
وفي إدارة أخرى من هيئة التدريب التابعة لوزارة الداخلية تتلقى نحو 50 امرأة دروسا في الحاسب الآلي. ويأملن في التخرج في نوفمبر (تشرين الثاني) ليصبحن أول شرطيات عراقيات يصلن إلى رتبة ضابط.
على ارض العرض خارجا يمارس متدربون من الذكور حراسة مسؤول بارز في سيناريو يقذف فيه مسلحان قنبلة يدوية على المسؤول أثناء خروجه من سيارته.
ويطلق المتدربون النيران على الرجلين اللذين يلعبان دور المهاجمين ثم يسحبون المسؤول إلى داخل سيارته سريعا لينقلوه إلى مكان آمن.
وقال الكولونيل لاري سوندرز المستشار البارز للواء جاسم حسن رئيس هيئة التدريب والتأهيل إن الأولوية الأولى هي تشكيل قوة شرطة كبيرة بما فيه الكفاية لديها القدرة على تأمين البلاد. وأضاف «الخطوة التالية هي ما نحن فيه الآن وهي منحهم تدريبا مقبولا دوليا»، مشيرا إلى أن معلمين عراقيين يقدمون التدريب. ومضى يقول «نحن لا نقوم بالمهمة هم الذين يقومون بها». وكانت الحكومة العراقية تأمل في زيادة حجم القوة أكثر من هذا، لكن نقص التمويل نتيجة لانخفاض أسعار النفط الذي يوفر نحو 95 في المائة من عائدات البلاد أعاقها.
وعلى الرغم من استهداف المتشددين المتكرر لقوات الشرطة فإن العراقيين يقبلون بشدة على الحصول على وظيفة بها لأن الراتب يبلغ نحو 600 دولار في الشهر وهو مبلغ لا بأس به في البلاد التي تعاني من انتشار البطالة على نطاق واسع.
وقال اللواء حسن رئيس هيئة التدريب والتأهيل إن عدد 500 ألف ضابط شرطة كاف، لكن من الضروري تدريبهم على مهارات متنوعة. وأضاف «العدد قد يكون عنصرا ولكن ليس العنصر الوحيد في استتباب الحالة الأمنية. العدد الموجود يتراوح بخمسمائة ألف رجل شرطة. يبقى كيف نستطيع استثمار هذا العدد». ومضى يقول «إذا استطعنا أن نحسن استخدام هذا العدد فبالتأكيد سيكون لدينا جهاز شرطة قوي وفعال في الساحة».