نفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع بشدة أن تكون محادثات الحوار الوطني على وشك التوصل لاختراق يؤدي إلى اتفاق ينهي حالة الانقسام الداخلي. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يحدث أي تغيير في مواقف الأطراف من القضايا الخلافية الرئيسية منذ انتهاء جولة الحوار الخامسة في القاهرة قبل شهر. وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلى أن اتفاقا لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس بات وشيكا. وشددت المصادر المطلعة على أن عددا من الفصائل أبلغت القاهرة رفضها الموقف المصري القاضي بتحديد 7 يوليو (تموز) المقبل موعدا للتوصل لاتفاق. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من فصيل رفضوا موقف القاهرة القاضي بفرض الرؤية المصرية للحل في حال لم تتوصل فتح وحماس لاتفاق حتى 7 يوليو. إلى ذلك قال رئيس وفد فتح إلى حوار القاهرة أحمد قريع إن مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان أبلغه خلال لقائه به الأحد الماضي بأن مصر والدول العربية عازمة على التوقيع على اتفاق لإنهاء الانقسام في ذاك التاريخ. وشدد قريع في تصريحات للصحافيين على أن سليمان أكد أن مصر مصممة على فرض حل وسط يمثل الرؤية المصرية لإنهاء الانقسام الداخلي في حال لم تتوصل الحركتان لاتفاق بشأن القضايا الخلافية، سيما موضوع الأجهزة الأمنية والبرنامج السياسي للحكومة والنظام الانتخابي، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالقاهرة فإنها تعتقد أن ما طرحته من حلول وسط تكفي لإنهاء حالة الانقسام. وأكد سليمان أيضا أن مصر ستحدد آليات عملها بناء على نتائج لقائه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس أمس في القاهرة.
من ناحية ثانية ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن مشعل سيلقي خطابا سياسيا مهما بعد عودته من القاهرة يحدد فيه مواقف حماس من الكثير من القضايا. وتوقعت المصادر أن يحدد مشعل موقف الحركة بشكل نهائي من الإنذار المصري القاضي بضرورة التوصل لاتفاق مع حلول 7 يوليو (تموز).
من ناحية ثانية قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن جلسات لجان الحوار ستستأنف في غضون الأيام المقبلة بالقاهرة. وأضاف زيدان الذي التقى أول من أمس اللواء محمد إبراهيم مساعد مدير المخابرات المصرية أن لقاءهما تناول الوضع الفلسطيني وحالة الاستقطاب على ضوء أحداث الأيام الأخيرة، وسبل الخروج من هذه الأزمة عبر استئناف الحوار الشامل وعمل اللجان من النقطة التي انتهت عندها للوصول إلى اتفاق وطني شامل لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وأوضح زيدان في بيان، أنه تم التأكيد على العمل لإنجاح عملية سياسية جادة تقوم على وقف الاستيطان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وصولا للإقرار بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194. لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نفت تلقي أي دعوة مصرية لعقد لقاءات أو اجتماعات في القاهرة. من ناحيتها نددت حماس بشدة باختطاف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في اليومين الماضيين عددا من قادة حماس وزوجاتهم وتعذيبهم. وفي بيان لها قالت إن أقدام الأجهزة الأمنية على هذا السلوك «أثناء وجود وفد فتح في القاهرة تحديدا، مؤشر خطير وتصعيد تجاوز كل الخطوط الحمراء، مما يؤكد السياسة المزدوجة لفتح التي تتخذ من الحوار غطاء واضحا وكسبا للوقت لاستكمال المشروع الاستئصالي لحماس استقواء بالعدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني وقواه الحية والفاعلة». واعتبرت حماس أن استمرار هذا السلوك يمثل تخريبا «متعمدا لكل ما توصلت إليه الأطراف الفلسطينية وتحديدا فتح وحماس في حوارات القاهرة».