فوض البرلمان الكويتي أمس لجنة الشؤون الخارجية بحث مستجدات الملف العراقي الكويتي، إلى جانب اجتماعها دوريا مع وزير الخارجية لدراسة المستجدات الإقليمية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أهمية مهام اللجنة البرلمانية لاسيما أن لها «مهام خاصة، ونحن على استعداد بأن نستمر في اجتماعاتنا معها والتواصل مع النواب متى رأينا أن هناك مستجدات في علاقة الكويت، ليس فقط مع العراق، بل مع بقية دول العالم».
وبين وزير الخارجية بحسب وكالة الأنباء الكويتية أن «ما يخص موضوع الأسرى والمرتهنين لدى العراق، فهذا قرار مجلس الأمن، وطلبنا من الإخوة في العراق العمل سويا على إيجاد رفات أسرانا لديهم، ونحن نعرف المقابر الجماعية، وقد توقفنا فترة عن البحث لأن الوضع الأمني هناك لم يكن يسمح بذلك، أما الآن فقد استقر الوضع أمنيا، وهناك نوايا طيبة من الجانب العراقي لإعادة التعاون في هذا الشأن، وسنبعث قريبا فرقا للعراق للبحث عن رفات أسرانا».
وشهدت الجلسة أمس سجالا بين رئيس اللجنة مرزوق الغانم والنائب المعارض أحمد السعدون، دفعت رئيس البرلمان جاسم الخرافي لرفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، على خلفية مناقشة الحالة بين العراق والكويت، إذ رأى السعدون أن هذا الملف لا يملكه سوى مجلس الأمن، ويجب ألا تكلف لجنة برلمانية بمتابعته، كما أن الطلب مفتوح وغير محدد بقضية معينة، وهو ما دفع الغانم للفت نظر السعدون إلى أن هذه القضية من حق ممثلي الشعب الاطلاع على مستجدات هذا الملف.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت السفيرة الأميركية لدى الكويت ديبرا جونز أمس عن مشاطرة بلادها الحكومة الكويتية في وجهة نظرها فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها العراق للخروج من تبعات أحكام الفصل السابع، مشددة على وجود التزامات يجب على بغداد الوفاء بها.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن «الولايات المتحدة تتفق مع وجهة النظر التي عبرت عنها الحكومة الكويتية، ما يعني أننا داعمون وندعم الجهود التي يبذلها العراق للخروج من تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وذكرت أن «هناك مجموعة من القرارات الخاصة بهذه التبعات ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة هي المكان المناسب للبحث في هذه القضايا، كما نعتقد بوجود مجال واسع لقيام مباحثات ثنائية بين الكويت والعراق حول العديد من هذه القضايا».
وأضافت جونز «أعتقد أن مقولة التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في جهوده للخروج من تبعات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يعتبر كلاما عادلا ويوافق عليه الجميع لأن ما نحاول القيام به هو دفع كافة الأطراف في الاتجاه الصحيح ليتمكن العراق من العودة إلى موقعه الدولي الذي كان يتمتع به قبل تبني هذا القرار الدولي، وهو الأمر الذي اعتقد أن الجميع يريده ويوافق عليه بما فيهم الأمم المتحدة، ومن مصلحة الجميع في المنطقة أن يكون العراق مرة أخرى جزءا من المجتمع الدولي، لأن تحقيق ذلك يعني أن العراق التزم بقرارات الأمم المتحدة وأوفى بواجباته نحو جيرانه وشعبه».
وبينت السفيرة الأميركية لدى الكويت ديبرا جونز «أننا هنا لكي نعمل مع الكويت وغيرها من دول المنطقة على تطبيع علاقات العراق مع جيرانه بما فيها الكويت وسنستمر بالعمل مع الحكومتين الكويتية والعراقية تحت مظلة الأمم المتحدة أو ثنائيا لتحقيق هذا الهدف ولكن من المهم عدم وجود أي سوء فهم حول التزامنا بالقرار الدولي رقم 833».
وأشارت إلى أن الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة لمساعدة العراق على الإيفاء بالتزاماته للخروج من تبعات الفصل السابع هي تقديم «النصائح والاستشارات كما نشجع وندعم وقد تحدثنا مع العديد من الشخصيات في الأمم المتحدة، كما تحدثنا مع العراقيين لتوضيح ما يمكن القيام به، وحاولنا أن نساعد ببعض الطرق لتوفير المساعدة والتمويل والوسائل التي تتيح لهم القيام ببعض الأشياء، كالبحث عن المفقودين وجثث الكويتيين الذين فقدوا في العراق، وهذه قضايا تتعلق بالقدرة، أما غيرها فهي أكثر تعقيدا ومرتبطة بالدبلوماسية التقليدية والمحادثات».
وزادت جونز بأنه «يجب على الكويت والعراق التعامل مع هذه القضايا، وبإمكان الأمم المتحدة لعب دور، وهي تقوم بذلك حاليا، ونحن هنا لكي نشجع على هذا الحوار الثنائي».
وعودة إلى جلسة البرلمان أمس، حقق التيار الليبرالي انتصارا محدودا على التيار الديني، حينما أطاح النواب بالنائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف من عضوية لجنة الظواهر السلبية، وهي لجنة برلمانية مؤقتة يرى أنصار التيار الليبرالي أنها تهدف لتقييد الحريات، ودائما ما ينال عضويتها النواب الأكثر تشددا في البرلمان، إلا أنه نجح أمس برفع عدد المعارضين لها من أربعة في الدورة الماضية إلى 11، وأطاح كذلك بالنائبين الأكثر تشددا في البرلمان وإيصال النائبة الليبرالية رولا دشتي ونائبين شيعيين هما حسن جوهر وفيصل الدويسان، إلى جانب جمعان الحربش (إخوان مسلمين) وسالم العازمي.
كما أحال البرلمان أمس بإجماع نوابه على الحكومة اقتراحا يكلفها تقديم مشروع خطة تنمية شاملة نابعة من الإستراتيجية العامة للدولة، وهو ما رد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الأحمد قائلا إن «مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه أمس (الأول من أمس) الخطة الخمسية، وستقدم إلى المجلس قبل بدء دور الانعقاد المقبل».
ووافق البرلمان كذلك على تشكيل لجنة تختص بشؤون المرأة والأسرة ونال عضويتها أسيل العوضي وسلوى الجسار ومعصومة المبارك ورولا دشتي وخلف دميثير وصالح عاشور وفلاح العازمي، كما شكل لجنة لحقوق الإنسان بعضوية وليد الطبطبائي ومحمد المطيري وعلي الدقباسي وضيف الله بورمية وعدنان عبد الصمد، ولجنة لشؤون البيئة بعضوية سعدون العتيبي وعلي العمير ومحمد الحويلة ومعصومة المبارك وسالم العازمي، ولجنة لشؤون الإسكان بعضوية ناجي العبد الهادي وعدنان المطوع ومسلم البراك وأحمد السعدون وسعد العازمي، وانتخب النواب مخلد العازمي ومبارك الخرينج لعضوية البرلمان العربي خلفا لممثلي الكويت رئيس البرلمان السابق محمد الصقر وعبد الواحد العوضي.