الأردن يحتفل بمرور 10 سنوات على تولي عبد الله الثاني مقاليد الحكم خلفا لوالده

دفن مشروعات الارتباط مع الضفة الغربية وفك الارتباط مع حماس وربط مصالح بلاده بواشنطن وأطلق عدة مبادرات لتحسين ظروف الشعب المعيشية

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا خلال جولة في عمان أمس (أ ب)
TT

احتشد آلاف الأردنيين في العاصمة عمان للاحتفال بالذكرى العاشرة لتولى الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية مرحبين بالموكب الملكي الذي سار من منطقة دابوق غرب عمان حتى مدينة الحسين للشباب. واعتلى الملك عبد الله الثاني وإلى جانبه الملكة رانيا العبد الله، سيارة جيب مصفحة في الموكب الملكي، وحييا المواطنين الذين اصطفوا على جوانب الطريق البالغ طوله أكثر من ثمانية كيلومترات.

وكانت العشائر الأردنية بمساعدة أمانة عمان قد أقامت الصواوين وبيوت الشعر التي زينت بالأعلام وصور الملك على جوانب الطريق عبر فيها الأردنيون بالدبكات والرقصات عن حبهم وولائهم لقائدهم. وأقامت الفعاليات الرسمية وأجهزة الدولة من مدنية وعسكرية احتفالا كبيرا في استاد عمان الدولي، حضره الملك عبد الله الثاني وعقيلته، وأفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والفعاليات الشعبية والثقافية والاقتصادية. وتضمن الاحتفال، عروضا عسكرية وشبابية وطلابية تعبر عن تطور القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة إضافة إلى عروض عسكرية لطائرات سلاح الجو الملكي من طائرات مقاتلة وعمودية تعبر عن مسيرة العطاء والبناء والتطوير، والإنجازات التي تحققت في عهد الملك.

وكان عبد الله الثاني قد تولى سلطاته الدستورية في 9 يونيو (حزيران) 1999، خلفا لوالده الراحل الملك الحسين بن طلال. ومنذ تلك الفترة ركز الملك الشاب على تطوير الاقتصاد والاهتمام بالشباب والانفتاح على الولايات المتحدة وعواصم أوروبا الغربية، وأكد دائما على قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، واستطاع خلالها أن يعبر بالأردن والأردنيين إلى بر الأمان بعد احتلال العراق والعدوان على غزة.

ومنذ ذلك الحين، سعى عبد الله الثاني إلى دفن مشروعات الارتباط مجددا مع الضفة الغربية وقطع الجسور مع حركة حماس خارج فلسطين وربط مصالح بلاده بواشنطن وعواصم أوروبا الغربية من جهة، وقطبي المال والسكان عربيا، مصر والسعودية، تلك أهم ملامح ملف الشؤون الخارجية في عهده. ويرى مراقبون أن الملك الشاب، القادم من المؤسسة العسكرية، جمع خيوط السياسة الخارجية في يده وسعى لبناء توازنات حساسة بين واشنطن وموسكو، وطهران والرياض والقاهرة، فيما واصل الرهان على مشروعات السلام الأميركية إلى أن نجح أخيرا في إقناع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما بحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الفلسطيني إلى جانب دولة إسرائيل، بعد أن تركت لديه خيبة أمل بعد ثمان سنوات من الوعود والإعلان عن «هبوط الوحي» على الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وسعيا وراء هذا الهدف، جال في غالبية عواصم العالم من أميركا اللاتينية إلى أقصى شرق آسيا، مذكرا قادتها بأن استعصاء القضية الفلسطينية هو الذي يقف وراء قدح شرارات بؤر الاشتعال وتأجيج التطرف من بغداد إلى غزة ومن بيروت إلى كابل، كذلك حمل معه فرصا وخططا لبناء شراكات اقتصادية، والبحث عن استثمار طاقة بديلة مثل اليورانيوم أو شطب جزء من تركة الدين الخارجي لدى نادي باريس.

وبحسب سياسيين، فإن واشنطن كانت أول عاصمة غربية يتواصل معها الملك، والرياض أول عاصمة عربية، أما بغداد فلم تطأها قدماه رسميا في العلن إلا عام 2008، أي بعد خمس سنوات من إقصاء الرئيس السابق صدام حسين. وكان الملك عبد الله الثاني واحدا من الزعماء القلائل الذين ألقوا خطابات تاريخية أمام الكونغرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب والبرلمان الأوروبي، وظل محور هجومه الدبلوماسي دائما، التحذير من أن يزيح احتلال العراق الاهتمام العالمي عن القضية الفلسطينية. وحاول الابتعاد عن سياسة المحاور، لكنه وجد بلده الصغير محاطا بتكتلات متصارعة بأبعاد إقليمية ودولية فرضتها سياسة المدفع، منذ اجتاحت الجيوش الأميركية والبريطانية العراق في ربيع عام 2003، وتحطيم ما كان يعرف بـ«البوابة الشرقية» أمام مد الثورة الإسلامية الإيرانية.

وعلى صدى ذلك التحق الأردن بما كان يعرف بدول الاعتدال العربي، مقابل خندق «الممانعة». وفي العام الذي توج فيه ملكا على الأردن، طرد قادة حماس من مملكته، منهيا «اتفاق جنتلمان» بتواجدهم إعلاميا على الأراضي الأردنية منذ عام 1991، ونأى بسياسته عن إرث والده فيما يتعلق بالضفة الغربية، التي ظلت نقطة ضعف في ذاكرة الحسين مذ سقطت بيد إسرائيل عام 1967، فأعلن مرارا رفضه لمشروعات الكونفيدرالية مع الضفة الغربية، ووصفها بأنها «مؤامرة» على الأردن وفلسطين معا، كما طالب إسرائيل بتوضيح نواياها عبر اتخاذ خطوات عملية صوب صيغة الدولتين.

ولم يخف وجود ضغوط دولية على بلاده لبناء صيغة تكاملية مع الأراضي الفلسطينية، لكنه يؤكد في كل مرة أنه «ليس مستعدا لاستبدال الدبابة الأردنية بالدبابة الإسرائيلية في الضفة الغربية ولا يمكن أن نقبل بهذه الحلول مهما بلغت الضغوط»، وأن «للأردن مصلحة سياسية واستراتيجية وأمنية في قيام دولة فلسطينية». وقف العاهل الأردني ضد غزو العراق، وحذر منه قبل وقوعه، على أن الأردن، حليف واشنطن الرئيسي في المنطقة من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لم يستطع وقف زحف الآلة العسكرية الأميركية، بل قدم لها دعما لوجستيا، امتثالا لاتفاقات التعاون العسكري. وبحسب مصادر أردنية، فإن حدة الجدال بين الملك وبوش حول مغبة دخول العراق كانت تسمع في الغرف المجاورة للمكتب البيضاوي، وفي ختام النقاش، كان بوش يصر على موقفه الحازم من غزو العراق. وبعد ثلاثة أشهر من الحرب، استضاف الملك قمة رباعية في مدينة العقبة جنوب الأردن على أمل توجيه البوصلة مجددا صوب القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية، وهكذا أطلقت تلك القمة ما وصفت بخطة خريطة الطريق لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وشارك في اجتماع العقبة، إلى جانب الملك، الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، فضلا عن رئيس وزراء إسرائيل السابق أرييل شارون، الذي وضع 14 تحفظا على خريطة الطريق. وبحسب سياسيين، فإن مراقبته لتغلغل نفوذ إيران عبر العراق وما بعد عام 2004، دفع الملك لتنبيه العرب بقرب تشكيل هلال «سياسي» شيعي، أركانه طهران وبيروت ودمشق، ذلك التنبؤ أثار زوبعة من الانتقادات في عواصم الإقليم المعنية. وفي خريف 2007، حذر عبد الله الثاني من أن المنطقة على حافة اندلاع ثلاثة حروب أهلية في العراق ولبنان وفلسطين، ما لم تتخذ إجراءات دولية عاجلة، جاء ذلك قبل ثلاثة أسابيع من زيارة بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عمان، ومنذ ذلك الوقت، تحسنت العلاقات الأردنية ـ العراقية تدريجيا بعد شبه قطيعة وشكوك متبادلة. وأطلق العاهل الأردني «رسالة عمان» حول التسامح وتقبل الآخر في ختام مؤتمر حاشد دعا إليه رجال دين من المذاهب كافة، جاء ذلك في غمرة الحرب على التطرف وفي مسعى لإبعاد شبهة المذهبية عن السياسة الخارجية الأردنية.

وساندت الملك عبد الله الثاني في العلن، حكومات العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية، وأكد وقوفه على «مسافة متساوية» من مختلف مكونات المعادلة السياسية في تلك البلدان، إلا أنه نسج علاقات ساخنة مع أحزاب مثل «المستقبل» السني اللبناني على حساب حزب الله، وساند إياد علاوي الشيعي العلماني عقب خروجه من رئاسة الحكومة عام 2005، وفلسطينيا، واصل التعاطي مع السلطة الفلسطينية ممثلا وحيدا، مقصيا حماس عن شاشة راداره في الأراضي المحتلة.

وبعد ثلاث سنوات من توليه الحكم، اجتاح شارون جنين، مجهزا على مبادرة السلام العربية التي أطلقت في بيروت عام 2002، بمساهمة أردنية، بعد ذلك حاصر الجيش الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات داخل مقر الحكم في رام الله، ما وتر العلاقات بين عمان وتل أبيب، لذلك حرص على تقليل وتيرة زياراته إلى إسرائيل، التي ورث معها معاهدة سلام منذ عام 1994. وقبل أن يطيح شارون بسلفه إيهود باراك، قام الملك بجولتين على الأقل في رام الله وتل أبيب، حين كانت آفاق السلام واعدة في الوقت المستقطع بين عهدي الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون وبوش، لكن بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف 2006، لم تطأ قدماه تل أبيب.

وجرى ترتيب زيارة خاطفة قبل عامين إلى رام الله، إلا أن سوء الأحوال الجوية حالت دون إتمامها، بحسب السبب المعلن، علما أن موافقات الطيران إلى الأراضي الفلسطينية تخرج من إسرائيل.

وبعد خمس سنوات من تقلده سلطاته الدستورية، أعفى الملك عبد الله الثاني أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين من ولاية العهد، التي بقيت شاغرة حتى اليوم، حيث يقول مسؤولون إن الدستور ينص عن أن الابن الأكبر للملك هو ولي للعهد من دون الحاجة إلى إعلان ذلك. وفي منتصف 2006، تابع عبد الله الثاني، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، استعراضا عسكريا ضخما بمناسبة عيد الجيش التسعين، هو الأول والوحيد بهذا الزخم منذ اعتلى العرش، وجاء ذلك الاستعراض بعد ثمانية أشهر من تفجيرات ثلاثة فنادق في عمان أودت بحياة 60 شخصا وجرحت أكثر من مائة. واشرف الملك عبد الله الثاني شخصيا على تطوير القوات المسلحة بإدخال الأسلحة المتطورة والأنظمة الدفاعية، إضافة إلى العناية الكبيرة بقوات مكافحة الإرهاب، حيث أقيم مركز لهذه الغاية بمساعدة أميركية لتدريب القوات الأردنية والدول المجاورة.

وعقب العدوان الإسرائيلي على غزة، ودخول باراك أوباما إلى المكتب البيضاوي وفوز الأحزاب المتطرفة في الانتخابات الإسرائيلية، أطلق عبد الله الثاني حملة دبلوماسية جديدة بدأها بزيارة واشنطن على أمل الدفع مجددا لإقامة دولة فلسطينية مع التنبيه على خطورة بناء عملية سلام جديدة، بعد 42 عاما من صدور «242»، أول قرار عن مجلس الأمن يقضي بمبادلة الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالسلام مع الدول العربية.

وفي عهد الملك عبد الله الثاني شهد قطاع السياحة في الأردن تقدما ملحوظا في السنوات العشر الماضية وشكل رافدا من روافد الدخل الوطني وتشغيل الأيدي العاملة ومحاربة البطالة.

وبلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة عام 1999 نحو مليون سائح مقارنة مع سبعة ملايين سائح مع نهاية عام 2008 ليرتفع بذلك الدخل السياحي من 500 مليون دينار عام 1999 إلى ملياري دينار عام 2008.

وانطلاقا من أن «السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة»، سارع عبد الله الثاني إلى إطلاق كثير من المشروعات والمبادرات التنموية التي عمت أرجاء البلاد للنهوض بمستوى حياة المواطنين، وإقامة مساكن للأسر العفيفة، وقوافل المساعدات حاملة الأغذية كل ثلاثة أشهر، إلى جانب مبادرة شبكة الأمان الاجتماعي بمختلف جوانبها عنوانا آخر للنهوض بجيوب الفقر، إذ كرس الملك جهوده خلال زياراته لمناطق مختلفة، لتكون المشروعات التنموية التي أمر بها معالم تطور مهمة فيها، لا سيما أنها طالت الجوانب الصحية والتعليمية والتنموية من مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومشروعات خدمية أخرى. ولم يقتصر حرص الملك على تحسس هموم ومعاناة مواطنيه والعمل الفوري على معالجة تلك الأوضاع، على تلك التي يلحظها خلال جولاته التفقدية العلنية أو السرية المتخفي فيها على هيئة رجل عجوز أو التي تصل من قبل أصحابها، إنما حرص على متابعة بعض البرامج التي تتناول هموم ومشكلات المواطنين أو تلك التي تتناولها الصحف اليومية فتكون الاستجابة مباشرة وسريعة.

وخلال عشر سنوات أطلق عبد الله الثاني مبادرات ملكية لتحقق رؤية بالاهتمام بالمواطنين في مختلف مناطقهم والمساهمة في تحسين ظروف ومستوى المعيشة في المناطق الأكثر فقرا، تمثلت بتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة في عام 2001، باعتبارها منطقة لتنمية القطاعات المتعددة واستقطبت استثمارات حقيقية بنحو ستة مليارات دولار، وهناك مشروعات أعلن عنها سيتم تنفيذها تصل إلى 18 مليار دولار تركزت في معظمها على استثمارات في السياحة والنقل والصناعة والعقار.

ومبادرة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الذي يعمل كمؤسسة غير حكومية، وسيلة رائدة للحد من الفقر والبطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأقل حظا.

ودعم الجهود والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الوطنية للإسهام في تحسين نوعية حياة المواطن ومستوى معيشته، وذلك من خلال تأسيس المشروعات في مختلف المحافظات مع مراعاة الخصائص النسبية لكل محافظة، إضافة إلى المساهمة في تدريب وتأهيل المواطنين، بما في ذلك تعلم مهارات الحاسوب واستخدام المبتكرات التقنية الحديثة، ما يمكن المجتمعات من تلبية احتياجات المشروعات من العمالة المحلية المدربة الماهرة.

وفي 24 أغسطس (آب) 1999، تأسس مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير كمؤسسة عسكرية مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية، وتعنى بالبحث والتطوير لتوفير حلول مثلى في المجالات الدفاعية والتجارية للأردن بشـكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشـكل عام، والإسهام في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة بالتكنولوجيا العسكرية المتطورة وبأقل تكلفة مالية ممكنة.

ويضم المركز عدة شركات، تقوم بمهام التصنيع، لمنتجات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، سواء من حيث حجم الاستثمار، والشراكات التي تعمل بها، وتوطين الصناعة، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وتوفر خدمات الأمن والحماية للقطاعين العام والخاص من خلال عناصر أمنية مدربة، وتصنع الآليات الخفيفة والمصفحة وذات الاستخدامات الخاصة المتعلقة بالأمور الأمنية والطائرات العمودية والاستطلاعية.

ولديها القدرة والإمكانيات لتنفيذ جميع المتطلبات المتعلقة بمعدات مكافحة الشغب للأمن العام والمعدات الأمنية والأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس العسكرية والسيارات المصفحة.

أطلق الملك عبد الله الثاني، في الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005، مبادرة تسعى إلى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم من أجل خلق منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.

وتقوم الرؤية الملكية على قاعدة أن كثيرا من الدول المنتمية إلى هذه الفئة مرشحة لزيادة دخلها، ولكنها تحتاج إلى الدعم العالمي عن طريق مساعدات موجهة غايتها تحقيق النتائج التي يمكن أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وتوفير مزايا الإصلاح، والحفاظ على مكتسبات التنمية.

وتضم المجموعة التي تركت المجال مفتوحا أمام انضمام دول أخرى ذات الظروف المتشابهة، بالإضافة إلى الأردن كلا من: المغرب، الإكوادور، جورجيا، إندونيسيا، الباراغوي، سيريلانكا، هندوراس، الباكستان، كرواتيا، والسلفادور التي انضمت أخيرا للمجموعة.