صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإضافة ساحتين شرقية وغربية إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، تضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمصلين.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الذي ثمن للقيادة السعودية هذه البادرة، أن الأمر يقضي بنزع ملكية إضافية من الناحية الغربية إلى ما سبق الأمر به، بحيث يتم استغلال المساحة المقامة سابقا مع إضافة الأراضي الواقعة غرب المناخة المحدودة من الجنوب بطريق السلام، ومن الشمال شارع عمرو بن العاص، ومن شرق المناخة ومن الغرب شارع سعيد بن زيد، مع إنشاء محطة تحميل وتنزيل للحافلات والسيارات ومواقف تحت هذه الساحة مكونة من دورين تحت الأرض، مماثلة لما تم إنشاؤه في الناحية الشرقية، ويستخدم أعلاها ساحة تضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمصلين، وبذلك يتم الفصل بين حركة السيارات والحافلات وحركة المصلين.
وبالنسبة إلى الناحية الشرقية بيّن أمير منطقة المدينة المنورة أنه سيتم نزع ملكية إضافية تشمل القطع المطلة على الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى الأراضي المحدودة من الجنوب بطريق الملك عبد العزيز، ومن الشمال شارع خالد بن عمرو، ومن الشرق شارع عبادة بن الصامت، ومن الغرب شارع أبو طلحة الأنصاري.
وأكد الأمير عبد العزيز بن ماجد لوكالة الأنباء السعودية أن الموافقة على هذا المشروع تأتي امتدادا للاهتمام الذي يوليه الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده والنائب الثاني لخدمة الحرمين الشريفين عامة، ولمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة، بما يعكس مستوى العناية بالمدينة المنورة وخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين الذين يفدون إليها على مدار العام. وقال: «إن هذا العمل المبارك سيزيد من استيعاب المسجد النبوي الشريف، كما سيضيف بعدا حضاريا للمنطقة المركزية بوصفها محط أنظار العالم الإسلامي». وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في الرابع عشر من شهر رجب 1426هـ باستكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 137 ألفا و400 متر مربع، وبتكاليف إجمالية قدرها 4.700 مليون ريال.
وشملت التوسعة حينها الموافقة على نزع ملكية العقارات المحصورة بين طريق الملك عبد العزيز جنوبا، وطريق المطار المدخل الشرقي شمالا، وشارع الأعمدة شرقا، وطريق الملك فيصل غربا، والبالغة مساحتها 586624 مترا مربعا، واستغلال جزء منها لتوفير المرافق والخدمات وتطوير أجزاء منها لتحسين المنطقة ورفع مستواها لخدمة المواطنين والزوار، كما تمت الموافقة على تخصيص أجزاء من المناطق الواقعة في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف، التي تشمل مشروع أسواق الحرم الغربية ومشروع المناخة الحضري، وتعويض المستثمرين فيه نظرا لأنها أراضٍ حكومية وتمثل امتدادا طبيعيا للساحة الغربية.