حملت أمانة جدة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» شركة «داماك» الإماراتية مسؤولية تأخير استكمال التراخيص النهائية لبرج الجوهرة المتعثر والذي تنوي الشركة إقامته في كورنيش جدة، مشيرة إلى أن «داماك» خالفت الأنظمة بالبدء في بيع الوحدات السكنية قبل الحصول على تراخيص، وكذلك بدء أعمال الحفر بعد الحصول على التراخيص المبدئية التي لا تخولها البدء بذلك.
وأكد المهندس فواز با خطمة المدير العام لإدارة المشاريع الريادية وتنمية المناطق الخاصة بأمانة مدينة جدة في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروع إلى هذه اللحظة لا يزال متوقفا عند مرحلة الرخصة المبدئية، وهي الخطوة الثانية، بعد نيله للموافقة المبدئية على الفكرة، ولا زال متعثرا إلى حين منحه الرخصة النهائية والتي تمكن الشركة عند نيلها من البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع ولا يمكن أن تبدأ بتنفيذه دون الحصول على هذا الترخيص، وعلى (داماك) أن تقدم مخططاتها النهائية وأوراقها الرسمية الخاصة بنيل الترخيص النهائي للحصول عليه».
ونفى المهندس با خطمة أن تكون الأمانة قد رفضت بشكل قاطع التصريح لشركة «داماك» بمباشرة العمل في مشروعها برج الجوهرة، الذي يفترض أن ينفذ على كورنيش مدينة جدة، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال تتابع إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي، ومحملا إياها مسؤولية صدوره إلى هذه اللحظة، كونها لم تستكمل الإجراءات والأوراق المطلوبة ولم تتقدم بها إلى أمانة جدة.
ويأتي هذا الحديث في وقت عادت فيه من جديد قضية بناء برج الجوهرة التابع لشركة «داماك» الإماراتية في جدة غرب السعودية وذلك بعد تداول أنباء عن وقف تصاريح المشروع الجديدة نهائيا وانتشار شائعة تداولها المهتمون تشير إلى أن صدور التراخيص للمشروع بات شبة مستحيل وأن الشركة تتحرك سرا لبيع الأرض الخاصة بالمشروع، وسط مطالب بإلزام الشركة بإيداع المبالغ المالية التي تفوق مئات الملايين في رصيد بنكي، خصوصا بعد تردد مغادرة الأموال التي دُفعت كعرابين في شقق البرج إلى خراج السعودية. إلى ذلك، أكد سامي الحسين مدير عام «داماك» السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن «داماك» تحرص على العمل مع الجهات المختصة وفقا للقوانين واللوائح المحلية بما في ذلك أمانة جدة.
وأضاف: «قامت شركة (داماك) العقارية بتقديم جميع المستندات المطلوبة لأمانة جدة، وعلى ضوئه قامت الأمانة بإصدار موافقتها على فكرة المشروع حيث يأتي تصنيف مشروع الجوهرة من ضمن المشاريع الريادية في المملكة، ولقد لمسنا تعاونا مستمرا من إدارة المشاريع الريادية وموظفيها في أمانة جدة حيث انتهينا من مرحلة الرخصة المبدئية، وبالفعل قامت الأمانة بإصدار الرخصة المبدئية لمشروع الجوهرة ومن ثم توجيهنا إلى الجهات المعنية الأخرى مثل الدفاع المدني وهيئة الطيران المدني، وسوف نتقدم بطلب التصريح النهائي مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات الجهات الأخرى».
وبالعودة إلى المهندس با خطمة كشف أن «التأخير في الفترة الماضية كان ناجما عن كون (داماك) لم تقدم صكوكها الخاصة بملكية الأرض وعدم استكمالها لإجراءات معينة في كتابة العدل، تفيد بشراكة المساهمين في الأرض، إلا أنها استكملت هذه الخطوة، واستصدرت الكروكي الخاص بالموقع بشكل نظامي».
وفي الوقت نفسه أشار با خطمة إلى أن المشكلة حاليا هي أن «داماك» لم تتقدم بأوراقها النهائية للحصول على الترخيص بسبب مخالفتها المبدئية ببيع الوحدات السكنية قبل البدء بالتنفيذ واستكمال الإجراءات، وهو ما يُعتبر مخالفا للنظام بحسب القرار 73 الصادر عن المقام السامي، والذي يحظر بيع الوحدات السكنية قبل بدء تنفيذ المشروعات الريادية. وأضاف: «على الرغم من أن مخالفة (داماك) بتسويق وحداتها كانت قبل صدور القرار، فإن وزارة التجارة تدرس حاليا تعديل أوضاع مشاريع من هذا النوع، وعلى الشركة أن تنهي إجراءاتها بالتنسيق مع وزارة التجارة التي تراجع حاليا هذه الملفات، ويمكن تسوية المشكلة من خلال استكمال الإجراءات التي نص عليها المرسوم السامي المشار إليه والتي تتضمن فتح حساب بنكي تودع فيه أموال المساهمين، وهذه المسألة تتعلق بوزارة التجارة، ويمكن للشركة الحصول على الترخيص النهائي فور تقديمها للأوراق والإجراءات المطلوبة كاملة».
وأكد با خطمة على أن بدء «داماك» في أعمال الحفر بعد نيلها الترخيص المبدئي مطلع هذا العام يعد مخالفة، دفعت الأمانة إلى التدخل ووقف الشركة عن المضي قدما في أعمال الحفر والبنية التحتية قبل حصولها على الترخيص النهائي.
وبالعودة إلى مدير شركة «داماك» في السعودية سامي الحسين نفى «أن تكون (داماك) قد خالفت أيا من القوانين والتشريعات المفروضة في المملكة, وقال: «لم تقم الشركة بأي عملية بيع لأي من وحداتها بعد صدور القرار 73 الصادر عن المقام السامي, بل على العكس كنا أول من تقدم إلى وزارة التجارة للحصول على التراخيص، وبالفعل قمنا بتقديم جميع الأوراق المطلوبة منا، ونحن في انتظار الرد من الوزارة حيث إننا نتفهم أن مثل هذا الأجراء والتدقيق قد يتطلب بعض الوقت من الوزارة، ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع الوزارة وفقا للوائح والتنظيمات المفروضة».
وحول الملاحظة المتعلقة بوضع الشركة المالي، وضرورة فتحها حسابا تودع فيه أموال المستثمرين والمشترين، أكد الحسين أن «مشروع الجوهرة لديه حساب خاص بالإضافة إلى فريق من المدققين الماليين، وهذا يتماشى مع قوانين وزارة التجارة, لافتا إلى وجود هذا الحساب قبل صدور القرار حيث إن الشركة تتبع هذا النهج في جميع مشاريعها حول العالم».
وفي الوقت نفسه أكد الحسين على أن أي مخالفة لم تُرتكب من قِبل الشركة من جهة بدئها بالأعمال الإنشائية، وقال: «بعد الحصول على التصريح المبدئي, باشرنا عملية تجهيز الموقع كما جاء في التصريح، ولم نقم بأي أعمال إنشائية حتى الآن، وفي انتظار الحصول على التصريح النهائي للمشروع حيث إنني بصفة شخصية أتابع الموضوع مع الجهات المعنية وبشكل مستمر».