في خطوة هي الأولى من نوعها في الإمارات، أعلنت حكومة دبي أمس عن تأسيس مكتب للشؤون الإعلامية في الإمارة تحت اسم «براند دبي»، حيث سيعنى هذا المكتب بتنسيق الشؤون الإعلامية كافة المتعلقة بدبي «واتخاذ ما يلزم للمحافظة على مكانة ووضع الإمارة وفي مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ووفقا للقرار الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد تم تعيين منى غانم المري، والتي كانت تشغل رئاسة نادي دبي للصحافة، مديرة تنفيذية لمكتب دبي للشؤون الإعلامية. وحتى قبل إصدار الحكومة المحلية قرارها بإنشاء مكتب «براند دبي» لم يكن هناك جهة حكومية مسؤولة فعليا عن تولي المسؤولية الإعلامية للإمارة، وبالرغم من أن دائرة إعلام دبي موجودة في الهيكل التنظيمي الحكومي للإمارة، إلا أن الدائرة على المستوى الفعلي لا يبدو أنها تقوم بأدوار إعلامية كجهة حكومية معنية بتنظيم وسائل الإعلام في الإمارة.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» نفت منى المري المديرة التنفيذية للمكتب أن يكون هدف هذا المكتب «فرض رقابة على المؤسسات الإعلامية في مدينة دبي الإعلامية»، مؤكدة أن المكتب سيكون دوره «تنسيقيا وليس إشرافيا على هذه المؤسسات.. لا نضع سياسات ولا نفصل قوانين حتى نراقب هذه المؤسسات أو غيرها».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت التقارير الغربية التي شنت حملات على دبي خلال الأزمة المالية العالمية، كان مبررا لإنشاء هذا المكتب، قالت منى المري «نعم أستطيع القول إن إنشاء المكتب أتى في وقت تحتاج دبي لمؤسسة تستطيع التعامل مع تلك الحملات التي شنت على دبي» لكنها تحفظت على القيام بأي دور قانوني ضد أي من التقارير التي «تنال من دبي»، غير أنها قالت في الوقت ذاته إن هناك أدوارا سيقوم بها المكتب قبل مضيه بالجانب القانوني مع أي تقارير سلبية ضد الإمارة «مثل المتابعة والرد بطريقة إعلامية لما ينشر وفيه مغالطات.. حاليا لا يوجد لدينا من يقوم بهذه المهمة، كما أننا سنتعامل مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال لمعرفة الاتجاه الصحيح».
ووفقا للمري فإن «براند دبي» سيقوم بمهام «الإعلام الخارجي» لدبي، وقالت «نريد أن نصل برسالة دبي للإعلام الإقليمي والعالمي، كما سنسعى للمحافظة على مكانة دبي وإنجازاتها بإيصال المعلومة الصحيحة لمن يرغب بها.. باختصار سيكون المكتب مصدرا للمعلومة الصحيحة لمن يطرق باب هذه المعلومة، كما أنه سيكون حلقة وصل مع مؤسسات الإمارة والتي لم يكن أحد يقوم بهذه المهمة سابقا». ويتولى المجلس الوطني للإعلام (وزارة الإعلام سابقا) مهام الإعلام الخارجي في الإمارات، وسيكون إنشاء دبي مكتبا لإدارة إعلامها الخارجي، خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الإمارات السبع.
وبحسب المهام التي أناط بها القرار المكتب الإعلامي الجديد، فيبدو أنه سيتولى جميع مهام الشؤون الإعلامية الخارجية لتحسين صورة دبي في الخارج، كما سيتولى التنسيق مع الدوائر الإعلامية المحلية والخارجية.
وأبدى مسؤولو دبي ذات مرة غضبهم الشديد من ما أسموه حملة إعلامية غربية شرسة ضد الإمارة بعيد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة، وطالب مثقفون وإعلاميون إماراتيون بأن تكون هناك استراتيجية إعلامية واضحة للإمارة للتعاطي مع مثل هذه الحملات بصورة أكثر تنظيمية، والتعامل معها بمنهجية تناسب التقدم الذي حققته دبي في المجالات الأخرى.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قال في حوار إلكتروني مع «الشرق الأوسط» في أبريل (نيسان) الماضي، ردا على سؤال حول التقارير التي تنال من سمعة دبي «نحن مع حرية التعبير ولكن في إطار من النزاهة والموضوعية والدقة» مضيفا «أمر مؤسف أن نرى صحفا تعتمد في تقاريرها على الإشاعات والأقاويل والتكهنات على الرغم من أنها تفاخر دائما بدقتها وموضوعيتها». وفي حديث مطلع الشهر الجاري، قال الشيخ محمد بن راشد إن هناك حملة غربية على الإمارات ودبي، معتبرا إياها «تشوه نموذجا وحدويا تنمويا ناجحا وواضحا»، مؤكدا أن بعض الأخبار السلبية المنشورة في الإعلام الغربي «تم تصنيعها وفبركتها بإشراف أشخاص في مواقع مسؤولية معينة. وهم فعلوا هذا الشيء خدمة لمصالحهم الخاصة وخططهم. ونحن مطلعون على تلك الأساليب ونعرف أصحابها وهي واضحة لنا». والمشهد الإعلامي في دبي يتنوع بين أكثر من جهة، فبينما مدينة دبي الإعلامية تعد منطقة حرة ولا تخضع لأي سلطة رقابية لا من قبل الحكومة المحلية ولا من قبل الحكومة الاتحادية، هناك مؤسسة دبي للإعلام وهي مؤسسة حكومية تدير القنوات التلفزيونية الحكومية، بينما الصحف الحكومية اليومية تشرف عليها شركة تابعة لمجموعة دبي القابضة الحكومية، وهناك نادي دبي للصحافة الذي وبالرغم من نشاطه المتعدد إلا أن أدواره محدودة في رسم أي سياسة إعلامية للإمارة، داخليا أو خارجيا، بالإضافة إلى الجهة الحكومية الرسمية وهي دائرة إعلام دبي، والتي قل إشرافها على الوسائل الإعلامية بشكل واضح، منذ تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي.
ويشير القرار إلى أن المكتب الجديد سيعنى بإبراز صورة دبي «كمدينة عربية الانتماء عالمية الطابع وإلقاء مزيد من الضوء على مقومات النمو والتطور في الإمارة». وسيباشر المكتب مهامه من خلال التنسيق الكامل مع كافة الدوائر والمؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في دبي، حول مختلف الأمور الموضوعات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بصورة الإمارة ومكانتها، كما سيتولى المكتب مهمة إيصال الرسائل الأساسية الخاصة بدبي والتنسيق مع كافة أجهزة الإعلام المحلية والعربية والعالمية والعمل على إمدادها بكافة المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالإمارة.
وبحسب نص القرار الرسمي، فإن تأسيس مكتب دبي للشؤون الإعلامية يعكس «حرص دبي على ترسيخ أسس الشفافية والمصداقية وعملها على إيجاد قنوات اتصال جديدة تمكنها من التواصل الفعال مع مجتمع الإعلام العربي والعالمي وفتح آفاق جديدة للتنسيق البيني على مستوى كافة الأطراف المعنية بصورة ومكانة دبي بما يضمن تدفق المعلومات بأسلوب منظم ودقيق يساعد على تقديم صورة واقعية وواضحة للإمارة».