في الوقت الذي عد فيه علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، الموافقة على تقديم مشروع تخصيص نصف دولار عن كل برميل نفط تنتجه أي محافظة بأنه «تعويض عما تتعرض له من تلوث بسبب هذا الإنتاج»، عد جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، هذا القرار بمثابة دعاية ومحاولة لذر الرماد في العيون باعتبار أن العجز الذي تعاني منه موازنة 2009 كبير جدا ولا يمكن سده.
وكان الدباغ قد أعلن أول من أمس أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تقديم مشروع قانون تخصيص مبلغ نصف دولار عن كل برميل نفط ينتج من أي محافظة منتجه للنفط وتخصيصه لتلك المحافظة عملاً بأحكام المادة 121/ ثالثاً من الدستور التي نصت على تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم والمحافظات مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها.
وأشار الدباغ إلى أن «مشروع القانون هذا يأتي استنادا إلى الطرح المقدم من قبل المحافظين في تخصيص النسبة المشار إليها للارتقاء بالمستوى الخدمي في المحافظات المنتجة للنفط، حيث تتحمل المحافظات المنتجة للنفط الآثار السلبية الناجمة عن إنتاج النفط ومنها تلوث البيئة، وأن أغلب المحافظات المنتجة للنفط قد تعرضت إلى الإهمال المتعمد في ظل الأنظمة السابقة، وتفتقر إلى البنى التحتية اللازمة لعملية الإعمار والتنمية فضلاً عن النقص الحاد في الخدمات والبطالة».
غير أن عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان اعتبر قرار الحكومة بأنه «دعائي»، وعزا ذلك إلى أن «موازنة 2009 تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى ملايين الدولارات التي سيتحملها حتما المواطن العراقي».
وقال النائب جابر لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من وجود المادة 112 الدستورية التي تؤكد على أن أي محافظة غير منتظمة بإقليم أن تشارك في صناعة القرار النفطي، إلا أن مسألة منح نصف دولار لكل برميل لا يمكن أن يطبق بشكل فعلي من قبل الحكومة، لأن موازنة 2009 تعاني من عجز كبير».
وأكد جابر على أن «ثلاث محافظات يمكنها الآن الاستفادة من هذا القرار لو تم تطبيقه، وهو حق مشروع لهذه المحافظات مثل البصرة وكركوك والعمارة»، مشير إلى أن «البصرة تنتج يوميا حوالي مليونين برميل أي أن وارداتها اليومية بحدود مليون دولار، وسنويا بحوالي 360 دولارا، وهذه قريبة من موازنة هذه المحافظة، أي أنه يجب أن يكون المخصص لها فائضا على ميزانيتها المقررة»، أي أنه ستكون لها حصة الأسد من خلال هذا القرار. وبالنسبة لكركوك والعمارة قال عنهما جابر، إن إنتاجهما اليومي 100 ألف برميل يوميا.
ورجح جابر أن هذا الموضوع وإعلانه عبر وسائل الإعلام، «ربما له ارتباط أيضا بموضوع استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي يبدو أنه يتهرب من الاستجواب في محاولة لإظهار أن الحكومة تدعم هذا الوزير»، مشيرا إلى أن لجنته ما زالت تطالب باستجواب وزير النفط وسؤاله عن جملة قضايا تخص إنتاج النفط وقضايا أخرى. ودعا البرلمان العراقي إلى استجواب الشهرستاني على خلفية اتهامه بإتباع إستراتيجية نفطية «فاشلة» ناهيك عن قضايا فساد في وزارته.