في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية موافقتها على استمرار عمل مصرف ملي إيران في العراق، مع الحذر في التعامل معه والتقيد بمنح إجازات للمصارف الإيرانية،أكد البنك المركزي العراقي المسؤول عن إعطاء الإجازات المصرفية والرقابة على القطاع المصرفي، أنه يتعامل مع جميع المصارف الأجنبية بحذر ولا يفرق بينها، لكن العراق عضو فاعل في مجلس الأمن وأي عقوبات دولية ستأخذها الحكومة بنظر الاعتبار ونحن سنطبقها انطلاقا من مبدأ السيادة. وأكدت الحكومة العراقية في قرار لها على استمرار عمل مصرف ملي الإيراني في العراق، باعتبار أن الفقرة 10 من القرار 1803 لمجلس الأمن الدولي الذي يدرجه على قائمة المؤسسات الإيرانية، أكد على توخي الحذر حياله من دون منع التعامل معه وتأكيد الرقابة عليه مع استمرار البنك المركزي بمنح إجازات العمل للمصارف الإيرانية وإصدار الإرشادات للمؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن السيطرة والرقابة على البنوك الإيرانية وفق المحددات الواردة بقرارات مجلس الأمن الدولي فقط باستثناء المصارف التي يحظر التعامل معها بالأسهم بموجب قرارات مجلس الأمن. ويعد بنك ملي الإيراني ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث القيمة، وسبق أن تخلى عن 80 في المائة من حصصه للقطاع الخاص ليصبح بذلك أول مصرف حكومي في الجمهورية الإسلامية تتم خصخصته. وكانت الولايات المتحدة أدرجت هذا المصرف في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي على لائحة المؤسسات الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات أميركية، بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت في 23 يونيو (حزيران) من العام الماضي. وبشأن قرار مجلس الأمن وتعليمات الحكومة العراقية حول مراقبة البنوك الإيرانية العاملة في العراق، أكد البنك المركزي وعلى لسان الخبير الأول الدكتور مظهر محمد صالح، أنه «وفي مجال السياسة الدولية، نحن مؤسسة فنية وليست سياسية، والمصارف تطبق قانون البنك المركزي وقانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004، ولهذا هناك آليات فنية وقانونية تخضع لها جميع المصارف، سواء فروع المصارف الأجنبية أو المصارف الأجنبية المؤسسة في العراق باسم شركات. وأردف قائلا «نحن كبنك مركزي نقف بنفس البعد من الجميع وكل المصارف الأجنبية تخضع لنفس القاعدة وليست لدينا حساسيات إقليمية أو دولية، وما زالت هذه المصارف تخضع للقوانين العراقية وتمارس العمليات الطبيعية التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي، لكن نحن محاطون ببيئة دولية وهي تصدر قرارات ونحن أعضاء في مجلس الأمن وهي مسألة تنفذها وزارة الخارجية، وكل ما تقرره الحكومة العراقية بهذا الأساس، وفي ما يتعلق بالسيادة والعلاقات الدولية ننفذه، فنحن جزء من الحكومة بهذا الشأن».
وبسؤاله عما سيحدث في حال أن قرر مجلس الأمن تجميد أموال المصارف الإيرانية، قال الخبير في البنك «نحن لا يمكن اتخاذ هكذا قرارات بشكل منفرد، بل يحتاج لقرار سيادي والمؤسسة السيادية هي المعنية، ونحن ننفذ قرارات الدولة العراقية، فالبنك لا يقول نعم أو لا، بل الحكومة هي من تقول، فنحن لسنا أعضاء بالمسائل السيادية التي تخص جمهورية العراق».