قال شكيب بنموسى وزير الداخلية المغربي، إن فوز حزب «الأصالة والمعاصرة»، الحديث النشأة، بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، التي جرت الجمعة الماضي، لم يكن عبثا. وأوضح بنموسى، في معرض جوابه على سؤالين لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي، عقده الليلة قبل الماضية بالرباط، لتقديم نتائج الانتخابات، إن حزب «الأصالة والمعاصرة»، احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد، والبالغ عددها 6015، وهو ما يمثل نسبة 21.7 في المائة من إجمالي المقاعد، ونال نفس المرتبة من حيث عدد الأصوات المحصل عليها، إذ تمكن من حصد 115 ألفا و524 صوتا، وهو ما يعادل نسبة 18 في المائة من إجمالي الأصوات المعبَّر عنها.
وأشار بنموسى إلى عدد من العوامل التي أسهمت في فوز حزب «الأصالة والمعاصرة»، مقارنة مع حزب «الاستقلال»، المحتل المرتبة الثانية، والذي تأسس منذ نصف قرن، مؤكدا أن حزب «الأصالة والمعاصرة» سبق له أن شارك في الانتخابات البلدية لعام 2003، بحكم أنه تشكل من مزيج من الأحزاب التي تدربت على الانتخابات، مستندا في ذلك حصولها على 10 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها عام 2003، و19 في المائة من عدد المقاعد الموزعة بين الأحزاب الفائزة، علاوة على أن ذات الحزب قدم أكبر عدد من المرشحين.
وقال بنموسى: «لا ننسى أن حزب (الأصالة والمعاصرة)، قام بحملة انتخابية أكثر ديناميكية، ما جعل الناخبين يصوتون لفائدته»، مشيرا إلى أن القيادات الحزبية التي شاركت في الانتخابات عقدت نحو 1700 لقاء، استقطب ما يزيد عن 370 ألفا من المواطنين، وهو رقم يفوق ما تم تسجيله عام 2003.
وقال بنموسى إن ثمانية أحزاب حصلت على 90 في المائة من عدد المقاعد المتبارى عليها، وعلى 84 في المائة من إجمالي الأصوات المعبَّر عنها، حيث جدّد الناخبون الثقة في 10 آلاف و799 مرشحا سبق لهم مزاولة العمل البلدي، ما يعني أن 61 في المائة تم انتخابهم لأول مرة.
وأعاد بنموسى ترتيب الأحزاب الفائزة حسب نمط الانتخاب، مبرزا أن «الأصالة والمعاصرة»، جاء في المرتبة الأولى في الدوائر التي طبق فيها نظام الانتخاب الأحادي الفردي، وهو ما يعني تحقيق فوز في الأرياف، فيما احتل المرتبة الثالثة في الدوائر التي طُبق فيها نظام الانتخاب باللائحة، وراء كل من حزب «الاستقلال» متزعم الائتلاف الحكومي، المحتل الصف الثاني، وحزب «العدالة والتنمية» المعارض ذي المرجعية الإسلامية، المحتل المرتبة الأولى.
ونفى بنموسى أن تكون أحزاب ما قد قامت بشراء أصوات الناخبين، يوم الانتخاب، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية توصلت يوم الجمعة الماضي، بثمانية ادّعاءات بوجود خروقات في 100 دائرة انتخابية، وهو عدد ضئيل مقارنة مع إجمالي الدوائر التي جرت فيها الانتخابات.
وقال بنموسى إن الحكومة سهرت على تطبيق القانون، وتحصين المسلسل الانتخابي، ومارست وزارة الداخلية الحياد التام، إذ تلقت 1767 شكوى، بمعدل ثماني شكاوى في كل 100 دائرة انتخابية، فيما أمرت النيابة العامة (الادعاء العام)، بتحريك الملاحقة القضائية في حق 144 حالة من إجمالي الشكاوى المقدمة، ضمنها 33 بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وقلل بنموسى من شأن ما تم ترويجه من آراء تشكك في نسبة المشاركة التي بلغت 52.4 في المائة، وقال بهذا الخصوص: «إنها نسبة مشجعة، لكون أزيد من 7 ملايين ناخب توجهوا إلى صناديق الاقتراع، كي يسهموا في انتخاب نخبة تهتم بشؤونهم اليومية»، مضيفا أنها هامة أيضا بالنظر إلى النسبة المسجلة في الانتخابات التشريعية لعام 2007، حيث لم تتجاوز بالكاد 37 في المائة.
وقدم بنموسى توضيحات حول نسبة المشاركة، مطالبا الهيئات السياسية والمهتمين بتمحيصها، للرفع من مستواها في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات تهم جل دول العالم التي تطبق نظام الديمقراطية التمثيلية، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية التي شهدت نسبة مشاركة في حدود 40 في المائة.
وسجل بنموسى تصويتا مكثفا في المحافظات الصحراوية، حيث وصلت النسبة إلى نحو 70 في المائة، مقارنة مع مناطق أخرى، موضحا أن سكان الصحراء، مؤمنون بالمسلسل الديمقراطي التمثيلي، ومتشبثون بالتنافس النزيه بين جميع المرشحين.
وقال بنموسى إن نسبة البطاقات الانتخابية الملغاة لم تتجاوز بالكاد نسبة 11 في المائة، معتبرا أنها نسبة ضئيلة مقارنة مع الانتخابات التشريعية لعام 2007، نافيا أن تكون وزارة الداخلية منعت توزيع البطاقات الانتخابية، حيث حصل 85 في المائة من إجمالي المسجلين في اللوائح الانتخابية، على بطاقاتهم الانتخابية، فيما لم يتمكن 15 في المائة من الحصول عليها. واستبعد بنموسى أن يتم تشكيل مكاتب البلديات، من عدة أحزاب، مؤكدا أن القانون الانتخابي الذي فرض الحصول على نسبة 6 في المائة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، لتوزيع المقاعد، أدى إلى بروز قوتين حزبيتين إلى ثلاث في غالبية الدوائر الانتخابية، لذلك ستلعب التحالفات الحزبية دورها، من أجل انتخاب مكاتب البلديات، وهو تمرين سياسي محض يخص المرشحين الفائزين وأحزابهم، كما أن قانون الميثاق الجماعي (البلديات) نص على ضرورة أن يكون رئيس البلدية، أحد رؤساء اللوائح الفائزة، ما يعني تسهيلا لمأمورية المنتخبين في انتخاب رئاسة البلدية ونوابها. وخلص بنموسى إلى أن نتائج الانتخابات البلدية لا يمكن قراءتها وطنيا، ولا تؤثر على تشكيلة الحكومة لا سلبا ولا إيجابا.