اعترفت وزارة العمل يوم أمس بتقصيرها في عدم وجود رؤية واضحة لاحتياجات سوق العمل المستقبلية في السعودية، وذلك خلال اليوم الثاني للقاء مديري مكاتب العمل المنعقد في جدة.
وبرر الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير ذلك بأن وضوح أي رؤية يأتي من خلال التعامل مع الأرقام باعتبارها تقدّم الحقائق، غير أن الوزارة تعمل على تحويل المتغيرات إلى كمّية يمكن قياسها سواء كانت تختص باحتياجات سوق العمل أو مخرجات التعليم العالي.
وقال الدكتور مفرج الحقباني في حديث لـ «الشرق الأوسط» تعمل الوزارة على كيفية تقليص الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، والذي لا يتم إلا من خلال مراجعة متغيرات السوق واحتياجات القطاع الخاص والوظائف المشغولة حاليا من أجل الوصول إلى رؤية واضحة لكل نشاط على حدة، مشيرا إلى وجود مشروع تعتزم وزارة العمل القيام به هو رسم خريطة متكاملة نوعية لاحتياجات سوق العمل السعودي. وكشف عن عزم الوزارة إيقاف الاستقدام في كل نشاط تعدت فيه أعداد العمالة الاحتياج، منوها إلى أن هذا الإيقاف سيكون بشكل دائم أو مؤقت حتى يتم تحقيق التوازن.
وبيّن وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير أن الصعوبة في تطبيق القرارات الصادرة راجع إما إلى قصور الإمكانات المتاحة أو أن القرار نظريا يعد جيدا، إلا أن هناك بعض العقبات التي تعترضه واقعيا، أو القصور في أداء الجهات المنفذة والمتابعة له.
وأضاف، لا يمكن الجزم بأن الخلل في تطبيق الأنظمة عادة ما ينتج من التقصير في الأداء، لا سيما أن كل قرار يمتلك خصائصه الخاصة به والتي من خلالها يتم بناء أسباب الخلل في تطبيقه بالشكل السليم.
وأوضح أن وزارة العمل ستبدأ خلال العام الحالي بمراجعة تطويرية لبرامج التدريب الصيفي السنوية التي بدأت بشكل معتاد منذ أكثر من 20 عاما، لافتا إلى أنه تم تنفيذ ورشة عمل شكّل منها فريق خلص إلى بعض التوصيات التي من ضمنها عقد ورشة عمل اخرى مع مجلس الغرف التجارية والجامعات ووزارة التربية والتعليم لوضع رؤية متكاملة من أجل الاستفادة من تلك البرامج والتأكد من التزام كل من الطلاب والمنشآت بها.
وقال، تهدف تلك البرامج إلى إلحاق الطلاب بشركات التدريب خلال الفترة الصيفية، خاصة أنهم في السابق كانوا يأتون من التعليم العام أو العالي ليتم توجيههم من قبل مكاتب العمل، إلا أن الوزارة تسعى إلى إعادة دراسة البرامج الصيفية ومحاولة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهدف وضع رؤية حول كيفية الاستفادة من هذه البرامج تحت مظلة الجامعات والتأكد من تلاؤم المخرجات التدريبية مع القصور الذي قد تراه تلك الجامعات في مخرجاتها.
وذكر الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة تحاول التركيز على التدريب التعاوني الذي يستهدف الطلاب حديثي التخرج أو الذين شارفوا على الانتهاء من مسيرتهم التعليمية ليكون هذا البرنامج جزءا من برنامجهم التعليمي.
ونوّه إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم فرصة تدريبية لكل متقدم، لا سيما أنه في بعض الأحيان يتقدم نحو 15 ألف طالب إلى مكتب واحد من مكاتب العمل، إلا أنه بعد توجيههم يقل عدد المتدربين الملتزمين بالدوام والتدريب، الأمر الذي يستلزم رفع التوعية وربط البرامج التدريبية بالتعليمية في الجامعات لتأخذ جزءا من الإلزامية عوضا عن كونها تطوعا.
وحول توجه وزارة العمل في المهن المقصورة على السعوديين أبان وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير أن الوزارة تسعى إلى ترشيد الاستقدام وليس الحد منه، وذلك عن طريق توجيهه باتجاه الاحتياج الحقيقي لسوق الاقتصاد السعودي والقضاء على العشوائية والاستقدام غير المنظم الذي تلجأ إليه بعض المنشآت الصغيرة والحد من التلاعب في التأشيرات، مؤكدا على صعوبة تحديد عدد المخالفات في المهن المقصورة على السعوديين باعتبارهم لا يعترفون بمخالفاتهم، إلا أن ذلك يتطلب جهدا ميدانيا للتفتيش وإزالة المخالفات.