أجل القاضي في المحكمة العامة بجدة أمس، أولى جلسات قضية خلاف جمعية البر في جدة مع شركة «صدق» حول النزاع بين الجمعية والشركة على ملكية الأولى 800 ألف سهم من الحصة التأسيسية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» إلى الخامس من أغسطس (آب) المقبل.
وقرر القاضي تأجيل القضية نتيجة لعدم اكتمال الأوراق العامة والخاصة بإثباتات القضية، إضافة إلى أن القاضي في إجازة، حيث تتضمن الدعوى المقدمة من جمعية البر ضد شركة «صدق» طلبا بإلزام «صدق» بتثبيت ملكية عدد 800 ألف سهم من حصتها بأسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» لصالح جمعية البر بجدة.
وتعود تفاصيل القضية التي طفت إلى السطح منذ نحو شهرين إلى تنازع الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المتداولة أسهمها في السوق المالية السعودية وجمعية البر بجدة، على ملكية 800 ألف سهم في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، وتمثل 20 في المائة من حصة تأسيسية لـ «صدق» في «ينساب» والبالغة 4 ملايين سهم، تملكتها الشركة في عام 2005، وبقيمة 40.1 مليون ريال، حين أتاحت «سابك» لشركائها في شركتي «ابن رشد، وطيف» المساهمة في رأس مال مشروع «ينساب».
واستطرد «مع العلم أنها ساهمت «صدق» آنذاك فيها عبر حصولها على تمويل من أحد المصارف بقيمة 32 مليون ريال، فيما المبلغ المتبقي 8 ملايين ريال، ضخ من أموال جمعية البر، بعد توقيع عقد بيع حصص لصالحها، على أن يتم نقل ملكية الأسهم، بعد انتهاء فترة بيع المؤسسين لشركة «ينساب».
وتابع «والمنتظر أن ينتهي خلال النصف الثاني من العام الجاري. حيث تم توقيع عقد «قرض حسن» بمبلغ 8 ملايين ريال تقدمه جمعية البر لصالح شركة «صدق» في مايو 2005، ومن ثم تم توقيع عقد «بيع حصص» بعد أقل من شهرين، لضمان وتوثيق حقوق الجمعية.
ويستطرد «ويشير تمهيد عقد (بيع الحصص)، إلى (حيث إنه سبق أن قدمت جمعية البر قرضا بقيمة 8 ملايين ريال لصالح شركة (صدق)، ولأن (صدق) ترغب في إبراء ذمتها من ذلك، بالتنازل عن حصة تمثل 20 في المائة من حصتها في شركة (ينساب) بقيمتها الإسمية عشرة ريالات، وهي موازية لقيمة القرض، وذلك بناء على موافقة مجلس إداراتها رقم 250ـ ت ـ 2005».
من جهته أكد نزيه موسى محامي الجمعية الخيرية في جدة لـ«الشرق الأوسط»: أن الجمعية استثمرت مبلغ 8 ملايين ريال بناء على دعوى قدمت لها من شركة «صدق»، مؤكدا أن شركة «صدق» كان لديها الفرصة لشراء أسهم في المؤسسين في «ينساب» والشؤون الاجتماعية باركت هذه الصفقة بضوابط معينة وتم استثمار المبلغ عن طريق تقديم شيك بخطاب قدمت به شركة «صدق» في المقابل سند قبض المبلغ ويحتوي نصه على أن «هذا المبلغ مقابل شراء أسهم في شركة (ينساب)»، حينها قامت شركة «صدق» بشراء هذه الأسهم التي تمتلك منها «صدق» 80 في المائة وجمعية البر 20 في المائة.
وأضاف «أن الجمعية متمسكة بمطالبة تثبيت تملك هذه الأسهم، ونظرا لما لمسته الجمعية من التلاعب من مجلس إدارة الشركة، ومحاولة التملص من إثبات الملكية لعدم استقرارية الوعود». مشيرا إلى أن التلاعب في أموال المساهمين لن ترضى عنه الجهات الرسمية والرقابية وسوف تتخذ كل السبل في إثبات الحق. في المقابل علق المهندس بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة «صدق» لـ«الشرق الأوسط»: «أن الجلسة تأجلت إلى تاريخ 5 أغسطس (آب) المقبل معيدا الأسباب إلى أن القاضي ناظر القضية في إجازة، وتعتبر المدة بسيطة»، مؤكدا أن شركته لا تطلب المستحيل بل تطلب قرضا حسنا، وتتعهد الشركة بالالتزام في سداده بتاريخ الانتهاء. وبين «أنه إذا صدر حكم ضد الشركة فإن الشركة ستقوم بالمرافعة، وأن جميع حقوق المساهمين لدى الشركة محفوظة بوجوده ومتابعة القضية». إلى ذلك كان قد ذكر الدكتور علي الحناكي مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بجدة والذي سيمثل وزارة الشؤون الاجتماعية في اللجنة الرباعية في مؤتمر سابق «أن نظام الوزارة للجمعيات الخيرية لا يوجد فيه ما يسمى بـ«القرض الحسن» كما أن النظام لا يسمح للجمعيات الخيرية بتقديم قروض حسنة لمنشآت القطاعين الحكومي والخاص نظرا لأن دور الجمعيات مساعدة الأيتام والفقراء والمساكين وليس الشركات المساهمة»، مشيرا إلى أنهم في الوزارة مصرون على اعتبار المبلغ المدفوع من جمعية البر الخيرية بجدة إلى شركة «صدق» كاستثمار وليس كقرض حسن.