تواصلت أمس جهود تأليف الحكومة اللبنانية على المستوى المحلي، بعد انحسار الكلام عن زيارة محتملة للرئيس المكلّف النائب سعد الحريري لدمشق قبل التأليف. وفيما خرج نشاط الحريري من دائرة الضوء المباشر، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا أزمة في الموضوع الحكومي، داعيا إلى التفاؤل.
وقال بري إثر زيارته الأسبوعية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الرئاسي: «ليس هناك أزمة، بل المطلوب وقت لتأليف الحكومة، ولا يزال هذا التأليف ضمن فترة السماح هذه، فقد انقضى على التكليف عشرة أيام وليس أكثر». وأضاف: «علينا أن لا ننسى أن تشكيل الحكومة السابقة أخذ اثنين وخمسين يوما. أنا لا أقول إنه علينا أن نصبر اثنين وخمسين يوما، ولكن على الأقل إن الأيام العشرة المنصرمة ربما لم تكن كافية. الآن الرئيس المكلف يقول (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)، وأنا من رأيه وسأساعده على ذلك ولن أقول إلا تفاءلوا بالخير تجدوه». وأكد أن التوقعات التي تفيد أن الحكومة لن تؤلف قبل نهاية الصيف غير صحيحة.
وعلي صعيد التحركات السياسية برزت أيضا زيارة النائب وليد جنبلاط لمقر البطريرك الماروني في الصيفي في بلدة الديمان الشمالية. واللافت أنه وصل إلى هناك وحده من دون مواكبة، وكان يقود سيارته الخاصة بنفسه.
وقد عقد جنبلاط والبطريرك نصر الله صفير خلوة أعقبها غداء. وكان رئيس «اللقاء الديمقراطي» قد صرح لدى وصوله: «لقد مضت خمس سنوات ولم نزر الديمان، والمرة الأخيرة التي جئناها إلى هنا كانت مرحلة التمديد للرئيس إميل لحود».
وقبل مغادرته الديمان قال جنبلاط: «عدت شيئا إلى التاريخ، عندما أتيت إلى الديمان إلى هذا الصرح الكبير كان عام 2004، وآنذاك قلت لغبطته إنني لن أجدد (يقصد التصويت على التجديد للرئيس السابق إميل لحود) وهكذا حدث. وكم من حدث حصل بعد ذلك من خلال رفضنا للتمديد والتجديد، لكن في النهاية، التضحيات أدت وأعطت نتائجها على الرغم من الدم الذي سال. لقد زال نظام الوصاية وانسحب الجيش السوري، ومن خلال الطائف أكدنا العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية وهذا أمر جيد جدا، وتبقى الملفات الأخرى التي يجب أن تسوى بالحوار وهيئة الحوار موجودة. وبعد تشكيل الحكومة أعتقد أن هذه الهيئة ستأخذ أبعادها، إلا إذا كان هناك أمور أخرى، يعني إذا كانت الأمور الحوارية ستعالج داخل الحكومة». وعن الحكومة قال: «تحدثنا طبعا عن أهمية التقارب السعودي ـ السوري لضمان الاتفاق الذي ارتضيناه جميعا، وكان في المقدمة آنذاك غبطة البطريرك لضمان الطائف الذي ينص على علاقات مميزة مع سورية وعلى استقلال لبنان والصيغة الحالية في تركيبة الحكم طبعا، وعلى الهدنة مع إسرائيل، وهذا أذكره تماما. خمس سنوات، كانت هذه السنوات مثقلة بالأحداث، بالحجم والنوع، ولكن في النهاية بإرشادات البطريرك وهذه اليد الممدودة مع غبطته أعتقد أننا نجحنا».
في غضون ذلك، عقدت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» اجتماعا أصدرت بعده بيانا أكد أن «نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة قد حسمت، أو تكاد، أمرين أساسيين: فهي أولا قد وضعت حدا صارما لمشروع الثورة المضادة للاستقلال، ذاك المشروع الذي أدمى اللبنانيين وعبث بحاضرهم ومستقبلهم على مدى سنوات أربع، كما طوت هذه الانتخابات التدبيرات الاستثنائية التي فرضها اتفاق الدوحة تحت وطأة أزمة دامية. وهي ثانيا جددت الثقة والوكالة للأكثرية الاستقلالية الحاملة مشروع الدولة».
وأيد «قيام حكومة وحدة وطنية تسهل العبور المنشود إلى الدولة ولا تناقض الإرادة الشعبية التي عبر عنها اللبنانيون في صناديق الاقتراع». ورحب بـ«المصالحات العربية والتفاهمات التي من شأنها توحيد نظرة العرب إلى مصلحتهم المشتركة، الأمر الذي يزيل عقبات أساسية أمام استقرار لبنان وسيادة دولته، كما يساعده على الاضطلاع بدوره الطبيعي في الأسرة العربية. غير أننا، في الوقت نفسه، نجد لزاما علينا عدم التخلي عن حذرنا المشروع إزاء محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية والعودة إلى حقبة مؤلمة تحت شعار (المساعدة). وفي هذا الإطار تؤكد قوى (14 آذار) أن تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية يكون من دولة إلى دولة، وبطيّ صفحة الماضي وإنهاء كل الملفات العالقة وفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك مبنية على الندية والاحترام المتبادل».