بدأ المدعي العام الكندي في قضية اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، دانيال بلمار، إجازة سيقضيها في كندا، حيث سيتلقى علاجا طبيا، بحسب ما أعلن مكتبه أمس.
وقال المكتب في بيان صدر أمس، إنه على الرغم من تغيب بلمار عن مكتبه فإنه «سيستمر في متابعة ملفات التحقيقات وسيتابع رصد عمل فريقه وتوفير القيادة والتوجيهات لموظفيه في لاهاي وفي بيروت». ولم يحدد البيان الفترة التي سيغيب خلالها بلمار عن مكتبه في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايدشندام في ضواحي لاهاي بهولندا.
وأضاف البيان أنه «مع التقدم الذي يحرزه التحقيق، تتجه النية لدى المدعي العام ليس فقط إلى الإبقاء على هذا الزخم بل رفع وتيرة سير التحقيق في أثناء فترة غيابه». ولم يقدم بلمار بعدُ أي لائحة اتهام منذ تحوله إلى مدع عام في قضية اغتيال الحريري بداية مارس (آذار) الماضي، مع افتتاح المحكمة أعمالها. ولم يحدد بلمار مهلة زمنية لتقديم لوائح الادعاء، وشدد أكثر من مرة على أنه سيقدمها عندما يجمع أدلة كافية وتتناسب مع المعايير الدولية.
ولم يطلب المدعي العام بنقل الضباط الأربعة الذي كانوا احتُجزوا منذ اغتيال الحريري، إلى عهدة المحكمة الدولية، بل أوصى بإطلاق سراحهم بعد نحو 4 سنوات قضوها في السجن في لبنان. إلا أنه قال في بيان لاحق، إنه قد يعيد طلب اعتقالهم في حال تمكن من جمع أدلة كافية تدينهم. وقبل بضعة أسابيع أطلق مكتب المدعي العام (مقره الأساسي في لايدشندام وله مكتب آخر في بيروت) موقعا إلكترونيا سريا للشهود الذي يريدون التقدم بمعلومات. وحث كل من يملك معلومات تفيد التحقيق أن يتقدم بتسجيل المعلومات على الموقع الذي يمكن الولوج إليه من الموقع الإلكتروني للمحكمة. كما وقع قبل بضعة أسابيع مذكرة تفاهم مع وزير العدل اللبناني إبراهيم النجار، نيابة عن الحكومة اللبنانية، تتيح للمحققين في مكتب المدعي العام، مجال حرية أوسع في إجراء التحقيقات داخل لبنان.