تعاقدت الحكومة الانتقالية مع شركة عالمية في قطاع المحاسبة تدعى «برايس ووترهاوس كوبرز»، وذلك لمراقبة المساعدات المالية التي تحصل عليها الحكومة من قبل المانحين. وجاء هذا الاتفاق الذي وقعه أخيرا في العاصمة الكينية نيروبي، وزير المالية الصومالي شريف حسن، وممثلون عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، استجابة لمطالب قدمتها الجهات المانحة للحكومة الانتقالية بإنشاء نظام مصرفي يراقب تحويل الأموال.
وذكر نائب رئيس الوزراء الصومالي عبد الرحمن إيبي أن الحكومة تضع نظاما يضمن الشفافية التامة لمصروفات الدولة والمساعدات التي تتلقاها من الخارج. وقال: «نريد أن نظهر للعالم أن الأموال التي تمنح للحكومة ستستخدم بطريقة صحيحة وشفافة، ولا نريد أن نصبح مثل غيرنا من البلدان الأفريقية التي يسودها الفساد». وستتولى هذه الشركة مراقبة كل المصروفات الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة ولمراقبة ورصد حالات الفساد داخل أنظمة الحكومة الانتقالية. وكانت الحكومة الانتقالية قد حصلت على تبرعات من دول ومنظمات إقليمية ودولية، في 23 أبريل (نيسان) الماضي بلغت نحو 250 مليون دولار، إلا أن تلك المساعدات لم تدفع حتى الآن، بسبب مخاوف أبدتها الجهات المانحة من تحول المعونات إلى جيوب السياسيين.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال السفير أحمد ولد عبد الله إن هذه الاتفاقية مهمة. وأضاف: «نحتاج إلى شخصيات موثوق بها للتأكد من أن هذه الأموال لن تستخدم لشراء منازل فخمة في لندن وغيرها»، في إشارة إلى أن بعض المسؤولين في الحكومة الصومالية لهم مصالح تجارية ومالية في الخارج.
وتحصل شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، بين 2 و 4 في المائة على الأقل من الأموال التي تقوم بمراقبتها مقابل الخدمة. ورفضت الشركة التعليق على هذه الصفقة التي تمت بينها وبين الحكومة الانتقالية وإعطاء تفاصيل عن المشروع. وقال عمر عبد السلام، وهو مستشار كبير في وزارة المالية الصومالية إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز سترسل موظفيها إلى مقديشو، لمراقبة الأموال التي تقدمها الجهات المانحة للصومال، إلا أن توفير التدابير الأمنية لحماية الأشخاص والموظفين الذين يقومون بهذه المهمة يمثل عقبة أخرى في وجه الحكومة الصومالية.
على صعيد آخر، يستمر فرار الآلاف من سكان العاصمة الصومالية مقديشو بسبب الحرب المستعرة بين قوات الحكومة التي تدعمها قوات الاتحاد الإفريقي وبين مقاتلي حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي من جهة أخرى. وتحذر المنظمات الإنسانية من وقوع كارثة إنسانية في مخيمات النازحين خارج مقديشو التي تفتقر إلى أساسيات الحياة. وقد خلت الأحياء الشمالية والشرقية من مقديشو من سكانها بسبب استمرار الحرب خلال الأسابيع الماضية، وكانت هذه المناطق قد سلمت نسبيا من القتال، لكن انتشار المواجهات بين القوات الحكومية والمقاتلين الإسلاميين فيها أدى إلى فرار أكثر من 200 ألف شخص منها، حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التاب عة للأمم المتحدة. واضطرت منظمات مثل «أطباء بلا حدود» إلى إغلاق مستشفى تابع لها وثلاثة مراكز صحية كانت تديرها بشمال مقديشو كما سحبت موظفيها المتبقين من هذه المنطقة لأول مرة منذ 17 عاما. ويتوجه معظم النازحين إلى القرى الريفية بغرب وجنوب مقديشو حيث توجد تجمعات للنازحين تأوي نحو مليون شخص فروا من العاصمة أثناء الاجتياح الاثيوبي لمقديشو نهاية عام 2006.