رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الإفراج عن معتقلين متهمين، تحت عنوان «حقوق الإنسان»، إثر مطالبات لنواب بالإفراج عن المعتقلين بدعوى تعرضهم لانتهاكات. وقال المالكي في كلمة خلال ندوة لحقوق الإنسان ببغداد: «نتحدث عن المتهم وحقوقه، ولا نتحدث عن البريء والأرملة التي ترملت بسبب الإرهابيين». وأضاف المالكي: «نطالب بحق المعتقلين وتوفير سجن مناسب لهم»، وتابع مؤكدا: «لكن أن يطلق سراحهم تحت عنوان (حقوق الإنسان)، كلا». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «يصل الكلام أن لا تصدر أحكام قضائية بحقهم (في إشارة إلى حكم الإعدام). أنا أقدر الأخلاقيات والفلسفات التي تقف خلف عمليات رفض الإعدام (...) لكل مجتمع حقوق.. وإن عدم قتل القاتل سيكون مدعاة لقتل آخر وآخر».
وتطالب تيارات دينية وبرلمانيون من حين إلى آخر بإطلاق سراح المعتقلين وحسم قضاياهم باعتبارهم غير مدانين ويعيشون ظروفا قاسية في المعتقلات. لكن المالكي رد على هذه المطالبات قائلا: «أنا أسأل: ماذا أقول لأرامل ويتامى الذين سقطوا في تازة خورماتو بحق الشخص الذي فجر السيارة، وفي البطحاء ومدينة الصدر، وسلسلة طويلة لقتل الأبرياء». وأضاف: «أترك السؤال للعالم أن يتحدثوا عن هؤلاء الذين لا يتورعون عن قتل الناس البسطاء». وشدد على ضرورة القصاص، قائلا: «لو كان يقتل المسؤول في الدولة لقلنا معارض اتخذ من العمل المسلح وسيلة للمواجهة واستخدم السلاح لإسقاط النظام، فليكن استهدافا للنظام ورموزه وشرطته لا للأبرياء الذين يفترشون الأرض من أجل أن يكسبوا لقمة خبز لأطفالهم».
وتأتي تصريحات المالكي على خلفية تصريحات برلمانية حول وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بحق بعض المعتقلين. وتابع: «كل شيء لدينا في العراق يسيَّس. نريد أن نكافح الفساد، دخلت عليه السياسة، نريد أن نكافح الفساد الإداري، نريد أن نكافح الفساد الأخطر، وهو العمل لصالح أجندات الغير أيضا دخلت إليه السياسة، وكذلك حقوق الإنسان، دخلت عليها السياسة من أجل أن تفسد هذا الموضوع».
وخاطب المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين دون استثناء قائلا: «أنا أحذر أن تسيَّس حقوق الإنسان»، مطالبا بأن «تبقى (حقوق الإنسان) عملا مهنيا وفق المواصفات والالتزامات التي شكلت من أجلها». لكنه أكد على أهمية العمل لتأمين حقوق الإنسان قائلا إن «العراق بحاجة كبيرة إلى من يراقب ويرعى حقوق الإنسان لأن الإنسان لم يُضطهد في (أي مكان من) العالم كما اضطُهد في العراق».
وطالب رئيس الوزراء بإزالة مخلفات النظام السابق، قائلا إن «حزب البعث ترك منظومة تتناقض مع قيم المجتمع العراقي، منها (...) الانفراد في إدارة البلد، ومنع الحياة السياسية للكل إلا لحزب واحد والمسؤولية إلا لشخص واحد... وإزالة مثل هذه الآثار تحتاج إلى جهود».