أعلن رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي أمس، حرص وزارة خارجية بلاده على تسمية سفير لبغداد لدى الكويت في أسرع وقت، مشيرا إلى أن البرلمان يجب أن يوافق على «تعيين أي سفير في الخارجية العراقية، وهناك 64 مرشحا لشغل مناصب سفراء في الخارجية، ويحتاجون لموافقة البرلمان العراقي حتى يتم تعيينهم وتوزيعهم على دول العالم».
وأضاف السامرائي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره جاسم الخرافي، عقده أمس في البرلمان الكويتي، في ختام زيارته للبلاد، أن بغداد ستسارع إلى تعيين سفيرها لدى الكويت «بمجرد الانتهاء من هذه المسألة»، إلى جانب وجود «رغبة كويتية حقيقية لتطوير العلاقات مع العراق».
وتطرق السامرائي لمسألة الحدود البحرية بين البلدين، مبينا أنه أكد للمسؤولين الكويتيين أن «الحدود البحرية بين البلدين لم تتأثر كثيرا، وترسيم الحدود ربما يترتب عليه بعض المعوقات، بالإمكان معالجتها من خلال اتفاقية بين البلدين لإجراء جملة من التسهيلات لنتجاوز ما يترتب من سلبيات على هذا البلد أو ذاك جراء هذا التغيير الذي حصل بالحدود، وسأبحث مع المسؤولين العراقيين ما هي العقبات الموجودة، وسنقول لهم إن هناك رغبة كويتية أكيدة بأن يسهلوا للعراق كل ما يترتب على هذا الأمر، وبالتالي نعالج هذا الملف».
وأوضح السامرائي أن «التعويضات العراقية للكويت جاءت من خلال قرارات الأمم المتحدة، وهذه القرارات تكتسب صفة قطعية، لا يجب تعديلها إلا من خلال إعادة النظر في هذه القرارات، ونحن حاولنا تقديم حل بديل، وهو فتح آفاق استثمارية للكويت داخل العراق، حيث سيكون اتفاق ورضا البلدين بأن يتم دفع أموال التعويضات العراقية للكويت من خلال إعادة استثمارها في العراق، وهذا فيه نفع للعراق، إذ سيستفاد من هذا المال لأغراض الاستثمار داخل العراق، وفيه أيضا نفع للكويت بما يحققه من فرص». أما رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي فاعتبر «زيارة رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي للبلاد خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، و«البرلمان الكويتي سيرد التحية بأحسن منها».وأضاف: «نأمل أن نعمل جميعا على مساعدة العراق على الخروج من الفصل السابع بعد تطبيق العراق القرارات الأممية والشروط المطلوبة للخروج من هذا الفصل».
وفيما يتعلق بتسوية الديون بين البلدين، أوضح الخرافي أن «الديون أمر بين الجهات الحكومية في البلدين، والإجراءات المتخذة فيها إجراءات تنفيذية، وهذا ليس من اختصاص السلطة التشريعية في البلدين، لكن بعد أن يتم البحث، يمكن أن يعرض التوجه الرسمي وقتها على المجالس النيابية، متى ما احتاج التنفيذ إلى إجراءات قانونية وتشريعية، وذلك بموجب نصوص المواد الدستورية في البلدين».