تحولت حملة الانتخابات الرئاسية الموريتانية المرتقبة يوم 18 يوليو (تموز) الجاري، والتي أنهت أمس أسبوعها الأول، سريعا إلى التشهير وتبادل اتهامات بين رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأبرز منافسيه من المعارضة.
وينتظر المراقبون من هذه الانتخابات أن تنهي أزمة سياسية عصفت بالبلاد عقب قيام انقلاب عسكري أطاح يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، هو سيدي ولد شيخ عبد الله، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجنرال ولد عبد العزيز، الذي استقال من مهامه للتمكن من الترشح في مستهل حملته «كونوا متيقظين، ليس هناك سوى قطبين: قطب التغيير الممثل بحركة التصحيح في 6 أغسطس (الانقلاب)، وقطب المفسدين». ثم أصبح ولد عبد العزيز أكثر وضوحا حين اتهم اثنين من منافسيه هما أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير بالفساد.
وذهب الجنرال ولد عبد العزيز إلى حد التهديد قائلا «لدي ملفات سأنشرها تثبت ضلوع ولد داداه وولد بلخير في الفساد».
ولم يتأخر المرشحان في الرد عليه، حيث قالا إنها «ملفات مفبركة لا تتضمن أي إثبات».
من جهته، طالب المرشح ولد داداه بـ«موريتانيا أكثر أخلاقية»، معتبرا أن «مثل هذا النوع من الرجال (الرئيس السابق للمجلس العسكري) لا يمكنه أن يزعم بأنه يعرف كيف يدير البلاد».
من جانبه، هاجم المرشح ولد بلخير، الجنرال ولد عبد العزيز، معتبرا أنه يوجه له هذه الاتهامات لإخفاء «مصدر ثروته الكبيرة التي جمعها بشكل غير مشروع». وقال المرشح علي ولد محمد فال، الرئيس الانتقالي السابق، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، (2005 ـ 2007) إن «خيار الموريتانيين ينحصر بين الديكتاتورية والديمقراطية».
ويرجح العديد من المراقبين إجراء دورة ثانية في أول أغسطس (آب) المقبل، رغم أن مديري حملتي ولد عبد العزيز وولد داداه يواصلان التأكيد على أن كلا المرشحين بإمكانهما الفوز من الدورة الأولى.
وفي غضون ذلك، يواصل مرشحان المطالبة بتعويض نفقات حملتيهما للانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة يوم 6 يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يتم إرجاؤها، وإلا فإنهما سينسحبان من السباق الرئاسي. ويتعلق الأمر بالمرشح حميدو بابا كان، نائب رئيس الجمعية الوطنية، والمرشح إبراهيم مختار صار، رئيس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، الذي نال حوالي 8% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2007.