أرجأت المحكمة العليا في ماليزيا، أمس، محاكمة زعيم المعارضة أنور إبراهيم لمدة أسبوع بعد أن طالب محاميه بالمزيد من الوقت. ويواجه إبراهيم تهمة ممارسة اللواط مع مساعد سابق له يبلغ من العمر 23 عاما، وهو ما ينكره بشدة.
وأثناء توجهه للمحكمة أمس، لم يظهر سوى عدد محدود من أنصاره لمناصرته، بينما أظهر استطلاع جديد أن الإصلاحات التي تجريها الحكومة تحظى بشعبية، مما قد يشير إلى أن نفوذ إبراهيم بدأ يتضاءل. وانتقد إبراهيم محاكمته ووصفها بأنها خطوة «حقيرة وبائسة» من الحكومة لمنعه من العمل السياسي، بعد أن قال القاضي إنه سيؤجلها وسينظر في طلبات المحامين يوم 15 يوليو (تموز)، بحسب وكالة «رويترز». وفي العاصمة الماليزية تجمع نحو مائة من أنصار المعارضة المتشحين بالسواد مكبرين ومطالبين بالإصلاح واندفعوا إلى مجمع المحاكم ولكن لم تحدث اشتباكات مع الشرطة التي كان أفرادها يفوقون أعدادهم بشكل كبير.
ويقل عدد المحتجين كثيرا عن الآلاف الذين تدفقوا على المحاكمة السابقة عام 1998 في أوج الأزمة المالية الآسيوية بعد عزل إبراهيم من منصب نائب رئيس الوزراء واتهامه باللواط والفساد في قضية استمرت 14 شهرا. وقال محمد أمير حمزة، وهو صاحب متجر كان يراقب وصول أنور وصوره بهاتفه المحمول: «المحاكمة ليست مشحونة بالتوترات كما كان سابقا. وكأن الناس اعتادوا رؤية هذا الوضع، وبصراحة أنا مللت من هذه القضية». وقال القاضي، أمس، إنه سينظر في طلبات محامي الدفاع برفض القضية واكتشاف أدلة وتحديد موعد جديد للمحاكمة، بعد أن قال محامو إبراهيم إنهم يحتاجون للمزيد من الوقت. وقال إبراهيم (61 عاما)، الذي كانت ترافقه زوجته، للصحافيين بعد الجلسة، إن الحكومة تضطهده مرة أخرى في محاولة للإبقاء على قبضتها على السلطة المستمرة منذ 51 عاما. وأضاف «سيلجأ الزعماء السياسيون في المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم) إلى تكرار اللعبة نفسها بعد أن وجدوا أن كل حيلهم... ليست كافية لاحتواء هذا المد من الناس الراغبين في التغيير». وفي حالة إدانة هيئة المحكمة لأنور، فربما يواجه حكما بالسجن لفترة 20 عاما مما يعني القضاء على حياته السياسية. ومنيت حكومة الجبهة الوطنية بقيادة المنظمة الوطنية المتحدة للملايو أكبر خسائر لها في الانتخابات التي أجريت عام 2008 ففقدت أغلبية الثلثين وأصبحت المعارضة تسيطر على خمس من 13 ولاية. ومنذ ذلك الحين خسرت الجبهة الوطنية في سلسلة من الانتخابات التكميلية في الولايات والانتخابات البرلمانية، مما دفع الحكومة إلى تعيين نجيب رزاق، وهو ابن ثاني زعيم في ماليزيا بعد الاستقلال، لرئاسة الحكومة في أبريل (نيسان).
وأظهر استطلاع أجراه مركز «مرديكا المستقل» أن شعبية نجيب ارتفعت إلى 65 في المائة بعد أن كانت 42 في المائة في منتصف مايو (أيار)، وأن 60 في المائة من 1062 شخصا ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على الإصلاحات التي أجراها والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا التي تتوقع حكومتها أن ينكمش اقتصادها خمسة في المائة. كما حاول نجيب علاج المسائل العرقية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تطبيق سياسة «ماليزيا واحدة» لتشجيع علاقات أفضل بين الأغلبية من الملايو ومن هم من ذوي أصول صينية وهندية.