أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما لائحة طويلة من القضايا الملحّة التي تتطلب اهتمامه، من الأزمة الاقتصادية إلى الحرب في أفغانستان إلى إصلاح النظام الصحي في البلاد، وقد عمل خلال الأشهر الستة الأولى من توليه الرئاسة على هذه القضايا. ولكن هناك قضية أميركية جوهرية ما زالت تنتظر اهتمام الرئيس الجديد بشكل أوسع هي إصلاح قوانين الهجرة. فعلى الرغم من تصريح أوباما الأسبوع الماضي بأنها «من أهم القضايا التي تواجه البلاد»، فإنه شدد على أن «التوصل إلى إجماع ما زال بعيدا» بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للعمل على تشريعات جديدة في هذا المجال. وبينما عبر عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية على أن معالجة قضايا الهجرة لن تكون في الصف الأمامي من أولويات أوباما، خرج عدد من الخبراء أمس بتقرير مؤثر يؤكدون فيه على أن قضية الهجرة جوهرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والأمن الوطني الأميركي، بالإضافة إلى تحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج.
وشارك الحاكم السابق لولاية فلوريدا جيب بوش، وهو شقيق الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، بترؤّس لجنة الخبراء مع توماس مكلارتي، وهو رئيس الموظفين للرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، لتقديم مقترحات للإدارة الأميركية الجديدة في هذه القضية. وكان الغرض من ترؤّس بوش ومكلارتي للجنة البحث هو التوصل إلى أفكار تمثل كلا الحزبين مما يساعد في تطبيق المقترحات. وشدد مكلارتي في مؤتمر صحافي عُقد في المعهد الفكري «مجلس العلاقات الخارجية» صباح أمس وسط واشنطن على أهمية معالجة الهجرة في الولايات المتحدة، قائلا: «إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال فنحن نهدد أمننا الوطني، كما نعرقل التحسن الاقتصادي في البلاد». وشارك ريتشارد لاند، أحد الخبراء على اللجنة التي عملت خلال العام الماضي على التقرير الصادر أمس، مكلارتي في هذا الرأي، قائلا: «مستقبل نمو اقتصادنا ومستقبل أمننا الوطني يعتمدان على هذه القضية التي لا تتحمل الانتظار». ولم يشارك بوش في المؤتمر الصحافي بسبب تعطل طائرته، لكن حرص مكلارتي على إبراز اسم بوش والعمل على إجماع بين الحزبين على هذه القضية. وقال إدوارد ألدن، وهو من «مجلس العلاقات الخارجية» وأسهم في كتابة التقرير: «هذا موضوع سياسي حساس خصوصا للحزب الجمهوري، ولكن جيب بوش له اهتمام كبير به وقرر الالتزام به سياسيا رغم مصاعبه».
ومن أهم العوامل في قضية الهجرة كيفية التعامل مع 12 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة. ولفت الدن إلى أن نحو 350 ألف مهاجر يرحلون من الولايات المتحدة سنويا لكن المشكلة ما زالت قائمة، موضحا أن هذه الإعداد تصاعدت خلال السنوات الماضية بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ونبه ألدن إلى أن طريقة معاملة المهاجرين الشرعيين والزائرين للولايات المتحدة تشكل تحد أيضا، خصوصا وأنها تؤثر على صورتها في الخارج، قائلا: «أعداد الزوار من الشرق الأوسط إلى بلدنا ما زالت منخفضة منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وبشكل بسيط إذا كنت شابا من الشرق الأوسط تزور الولايات المتحدة تخضع لاستجواب ثانوي ومطول (في المطار) وهذا أمر غير ضروري ويضر بصورتنا في الخارج». ويطالب التقرير الإدارة الأميركية والكونغرس بإعادة نظر إجراءات استقبال الزوار في الولايات المتحدة. واتفق مكلارتي مع هذا الرأي قائلا: «معالجة قضية الهجرة هي أساسية لقيمنا وصورتنا أمام العالم»، مضيفا: «يجب التوصل إلى التوازن السليم بين حماية الأمن وحماية مجتمعنا المفتوح». وأكد أنه «لا شك في أن المواهب الخارجية مهمة لبلدنا وعلينا جذبها»، مشيرا إلى أن أبرز مقترحات التقرير هي رعاية المهاجرين الشرعيين والزوار خصوصا الطلاب منهم.