استقبل الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أمس في مكتبه بجدة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، الذي قدم له موجزا عن جهود الوزارة في تطوير أعمال ومرافق المحاكم الشرعية في عموم المناطق السعودية، تسهيلا لأعمال واحتياجات المواطنين في التقاضي.
من جهته حث النائب الثاني، في ختام المقابلة وزير العدل على الأخذ بجميع ما من شأنه سرعة إنهاء إجراءات التقاضي والأخذ بسبل التقنية الحديثة في أعمال المحاكم وكتاب العدل، منوها بالدور الذي تقوم به الوزارة وما وصلت إليه من الأخذ بأسباب التقنية الحديثة في أعمال المحاكم.
من جهة أخرى، تسلم الأمير نايف، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427ـ 1428هـ. جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه في جدة، أسامة بن جعفر فقيه، رئيس ديوان المراقبة العامة وعددا من المسؤولين في الديوان، وأوضح فقيه أن التقرير أعد تنفيذا لمقتضى المادة 20 من نظام الديوان واشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.
وأكد أن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية بغية الوصول إلى إدارة حكومية قادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الديوان يسعى إلى ترسيخ مفهوم المساءلة وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال وحمايته من الهدر والعبث وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.
من جانبه أعرب الأمير نايف بن عبد العزيز عن شكره وتقديره لرئيس ديوان المراقبة العامة والعاملين معه داعيا الله عز وجل أن يوفقهم لتحقيق جميع الآمال المنوطة بهم على أكمل وجه.