أجرى رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد أمس في القاهرة محادثات تناولت سبل استئناف الاتصالات من أجل تثبيت التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، وبحث الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وتزامن ذلك مع وصول وفد أمني مصري يضم نائب رئيس المخابرات محمد إبراهيم ومدير مكتبه أحمد عبد الخالق، إلى رام الله، قادما من سورية التي أجرى فيها محادثات مع قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل، تمهيدا لجولة الحوار الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية المقررة في 25 يوليو (تموز) الحالي.
وكان مسؤولون مصريون وأوروبيون قد أبدوا مؤخرا تفاؤلا إزاء إمكانية حل قضية شاليط، استنادا إلى المساعي المصرية لتحقيق المصالحة، غير أن المحادثات بشأن المصالحة أُجّلت، ويدور الحديث حول استئنافها في أواخر الشهر الحالي.
ووصل أمس وفد أمني مصري إلى رام الله للاجتماع بمسؤولي السلطة وحماس، قادما من سورية عقب اجتماعه بقادة الفصائل هناك، في إطار التمهيد للمصالحة وبحث قضية شاليط. وقال مسؤول مصري رفيع المستوى إن الجولة الأخيرة من الحوار حدد لها أن تكون في 25 وحتى 28 يوليو (تموز)، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) طلب تقديم هذا الموعد أو تأخيره إلى ما بعد مؤتمر حركة فتح المقرر في 4 أغسطس (آب) المقبل، مشيرا إلى أن مصر ستبحث هذا الموضوع مع عباس الذي سيصل إلى شرم الشيخ لحضور قمة عدم الانحياز الأسبوع القادم.
من جانبه قال عضو في المكتب السياسي في حماس بدمشق إن الوفد المصري غادر دمشق بعد إجرائه مباحثات مع قيادات الفصائل الفلسطينية في سورية، وتوجه إلى رام الله لاستكمال المباحثات مع حركة فتح، بهدف «توفير المناخ المناسب للنجاح في الجولة السابعة من الحوار في 25 يوليو (تموز) الجاري، حتى لا يتكرر مشهد الجولات المتلاحقة من الحوار التي لا تصل إلى اتفاق».
وأضاف أن الوفد الأمني المصري «يحاول عمل حراك لإنضاج الأمور قبل الجولة المقبلة من الحوار»، مشيرا إلى أن لقاء الوفد مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل تطرق إلى كل القضايا العالقة في الحوار. وتابع: «أوضحنا موقفنا وركزنا على قضية المعتقلين السياسيين والحملات الأمنية في الضفة الغربية.. وأكدنا أن هذه المسألة هي التي أعاقت المصالحة الوطنية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وطوال الشهور الخمسة الماضية». وبيّن أن الوفد الأمني المصري «أبدى تفهمه لموضوع المعتقلين، ولذلك ذهب إلى رام لاستكمال المباحثات حول هذه القضية»، مشيرا إلى أن الوفد «لم يطرح أفكارا جديدة، بل حرص على مناقشة كافة القضايا من حيث انتهت المناقشات في القاهرة في محاولة للتقدم إلى الأمام».
وتابع القول: «مصر تعرف أن تعنت حركة فتح في موضوع المعتقلين هو سبب عدم التوصل إلى اتفاق في الجولة السادسة من الحوار»، لافتا إلى أن «فتح توقفت عند نقاط غير منطقية ورفضت الإفراج عن المعتقلين السياسيين بحجة الالتزامات الأمنية تجاه خارطة الطريق ومنظمة التحرير الفلسطينية».