لأول مرة، تدعو السعودية رسميا، لاستخدام المناظير الفلكية، لترائي أهلة الأشهر الهجرية، في إعلان خرج أمس عن المحكمة العليا، وهو البيان الثاني الذي تصدره إثر إيكال هذه المهمة إليها، بعد أن كانت مسؤولية هذا الملف في يد مجلس القضاء الأعلى في تشكيله القديم.
وخلا بيان المحكمة العليا الأول، الذي دعت فيه لتحري رؤية هلال شهر رجب الحالي، من الجزئية الخاصة بإمكانية استخدام المناظير الفلكية في مسألة تثبيت الرؤية. لكن بيان الأمس، الذي دعت فيه المحكمة العليا لتحري رؤية هلال شهر شعبان المقبل، حددت فيه إمكانية رؤية الهلال بواسطة المناظير، غير أنها لم تلغ مسألة الرؤية بـ«العين المجردة»، إذ جعلت الباب مواربا أمام استخدام أي من الطريقتين.
وعلى الرغم من الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء، بخصوص اعتبار الرؤية بالتلسكوب «رؤية شرعية»، إلا أن هذا الأمر لم يكن يؤخذ في الاعتبار بشكل قوي خلال السنوات الماضية، أو حتى خلال بيانات مجلس القضاء الأعلى القديم، وهو ما يفسر تجدد الجدل السنوي بين الشرعيين والفلكيين.
إلا أن المحكمة العليا، حاولت عبر بيانها أمس، تعزيز فتوى صادرة من هيئة كبار العلماء بجواز استخدام المناظير وإدخالها حيز النفاذ، وهي التي صدرت في عام 1982 ـ 1983.
ويبدي صالح الصعب، المشرف على المركز الوطني للفلك في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اعتقادا بأن أمر جواز استخدام المناظير الفلكية في رؤية الهلال، قد يكون غائبا عن المجتمع، طيلة السنوات الـ27 الماضية، أي منذ صدور فتوى كبار العلماء بجوازها.
ويشير الصعب هنا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود خلط واضح بين العامة، لاعتقادهم بأن رؤية الهلال بالتلسكوب، هو ترك للسنة النبوية، مؤكدا أن هذا الأمر عار عن الصحة، لاعتبار الفتوى التي أجازت هذا الأمر.
ومعلوم بأن في السعودية، لجانا مشكلة من ممثلين عن إمارات المناطق ووزارة العدل ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مسؤولة عن التأكد من رؤية المترائين.