في سابقة هي الأولى من نوعها أعلن جهاز المخابرات الليبية أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الذي سيحتفل مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بمرور 40 عاما على توليه السلطة، قد أصدر توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية كافة المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسهيل عودة كل راغب في العودة إلى وطنه ليبيا ممن غُرر بهم والتحقوا بأي جهة ضللتهم واستخدمتهم لمصلحتها.
وخص الجهاز في إعلان نشره عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت وأعادت وكالة الأنباء الليبية بثه «الشباب الذين لُقنوا وهم في بداية مرحلة الثانوية من التعليم بأفكار لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بما أنزل الله في القرآن الكريم».
ولفت إلى أن القذافي قد وجه أيضا بتسهيل عملية إدماج هؤلاء في المجتمع بتأمين العمل لهم بما يساعدهم على استئناف حياتهم الأسرية في مجتمعهم الآمن.
وقال جهاز الأمن الخارجي الذي يترأسه منذ أبريل (نيسان) الماضي بوزيد دوردة رئيس الوزراء الليبي الأسبق خلفا لموسى الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية الليبي، أنه يدعو كل من أنضجته الأيام والتجارب وعاد إلى الصراط المستقيم، ويرغب في العودة إلى أحضان أسرته وبيئته الاجتماعية في وطنه، إلى التقدم بطلب في هذا الشأن إلى أقرب مكتب شعبي أو بعثة دبلوماسية ليبية، وستقوم هذه المكاتب والبعثات باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى تحقيق هذه الرغبة.
وأوضح أنه بإمكان المعارضين الليبيين في الخارج مراسلة موقع الجهاز على شبكة المعلومات الدولية (www.leso.org.ly) أو الاتصال الهاتفي وبيان كيفية الاتصال به لإتمام الإجراءات المناسبة, معتبرا إن أهل أو أقرب أقارب هؤلاء بل وحتى الأصدقاء يمكنهم كذلك التقدم بهذه الطلبات إلى إدارة الجهاز أو أحد المكاتب التابعة له بالشعبيات في حال رغبتهم بذلك وقدرتهم على الاضطلاع بهذه المهمة نيابة عمّن يهمهم أمره.
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من مختلف جماعات المعارضة الليبية المقيمة في الخارج والتي ما زالت تتخذ مواقف سياسية مناوئة لنظام حكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.
وقال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الليبية ترغب في تسهيل عودة جماعية لكل المعارضين في الخارج في إطار ما وصفه بمصالحة وطنية شاملة, معتبرا أن ليبيا مقبلة على عهد سياسي جديد في الداخل بعدما أنهت مشكلاتها كافة المعلقة مع المجتمع الدولي.
وقال معارض ليبي طلب عدم تعريفه في اتصال هاتفي من إحدى العواصم الغربية: «ينقسم المعارضون إلى 3 فئات، فئة ما زالت متشددة وترفض التصالح مع النظام، وفئة ما زالت تتفاوض على شروط معينة من أجل العودة، والفئة الأخيرة عادت بالفعل».
ولفت إلى أن من عادوا تعرض بعضهم للاعتقال بتهمة انتهاك القوانين ومحاولة إقامة منتديات سياسية أو تجمعات للتعبير عن رأيهم في ما يجرى في ليبيا, مضيفا: «ما زالت العملية بحاجة إلى مراجعة كي يتأكد المعارضون فعلا أن هناك تغييرا سياسيا قد طرأ على عقلية النظام السياسي الليبي».