أعلنت السلطات الإماراتية أمس، أنها أحبطت أكبر عملية احتيال في تاريخ دول الخليج، إثر محاولة سحب نحو 154 مليار درهم إماراتي (43 مليار دولار أميركي)، في عملية اشتركت بها عصابة مكونة من ستة أشخاص، أحدهم مدير لأحد البنوك الإماراتية.
وفي التفاصيل، فقد خططت العصابة لعملية سحب مبلغين ماليين خياليين على التوالي، بلغ إجماليهما 153 مليارا و904 ملايين درهم تقريبا، في قضيتي تزوير فصل بينهما 39 يوما. من صناديق تابعة لمصرف الإمارات المركزي.
وقدم مستنداتهما خمسة أشخاص مشتبه بهم، منهم مدير فرع إحدى البنوك في الدولة، ويتزعمهم سادس يقيم خارج الإمارات، حيث أبلغهم زعيم العصابة أنه ورث المبلغين عن طريق أجداده. وتمكنت شرطة أبوظبي من القبض على أفراد العصابة، حيث أرجع العقيد مكتوم الشريفي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، تفاصيل القضية الأولى إلى توهم 3 مشتبه بهم، مدير فرع بنك، وزائرين، أحدهما مهندس حاسوب، بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح بأن مصرف الإمارات المركزي يدين لـزعيمهم بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أميركي (52 مليارا و704 ملايين درهم تقريبا)، وبالتالي وجهت لهم تهمة التزوير في محضر رسمي. وتبعت القضية الأولى قضية أخرى توهم فيها اثنان مشتبه بهما (سائح ومستثمر) بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح أيضا بأن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ، قال إنه ورثه عن طريق أجداده بلغ إجماليه 20 مليار يورو (101 مليار و200 مليون درهم تقريبا) ووجهت لهما أيضا التهمة ذاتها. وعلى الرغم من أن هاتين القضيتين منفصلتان، فإن التحقيقات المبدئية التي تم إجراؤها مع المذكورين، أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود «زعيم» عصابة يقيم في وطنه الأم في إحدى الدول المجاورة، يدعى أ. ف. ك هو المحرك والموجه الأساسي لهم. من جانبه، ذكر المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن المشتبه بهم الـ3 في القضية الأولى هم: مدير فرع بنك في الدولة يدعى (أ. م. ف ـ 31 سنة) وزائران هما )أ. ح. أ ـ 34 سنة( و)ع. خ. ب ـ 36 سنة).
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها شرطة أبوظبي، فقد أفاد أحد أفراد العصابة بحضوره إلى الإمارات بتأشيرة سياحية بهدف سحب المبلغ الموجود في المصرف العائد لزعيمه، الذي ورثه عن طريق أجداده «حسب زعمه» وذلك نظير تقاضي نسبة متفق عليها بلغت 1 في المائة، مشيرا إلى عدم تمكن زعيمه من الحضور لسحب المبلغ لأنه موضوع في قائمة الممنوعين من السفر خارج وطنه.
فيما زعم المستثمر بأن مهمته اقتصرت على إيصال المشتبه به من إحدى إمارات الدولة إلى مصرف الإمارات المركزي، تلبية لخدمة طلبها منه صديق له مقيم في الدولة، إلا أن شرطة أبوظبي ضبطته أيضا وهو يحمل بطاقة مندوب مزورة صادرة باسم شخص غيره تحمل صورته.