قال زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان (هيئة حكومية) لـ «الشرق الأوسط» إن الهيئة ما زالت عند موقفها من قضية زواج القاصرات وهو تجنيب الفتيات الصغيرات المضار السيئة جدا لهذا الزواج، مؤكدا أن الهيئة تدرس هذه القضية من عدة جوانب من الجانب الشرعي والجانب الصحي، مضيفا أن هناك واقعا عمليا يجب أخذه في الاعتبار وهو الضرر الذي يقع على هذه القاصر عندما تتزوج وهي غير قادرة على تحمل هذا العبء النفسي والجسدي.
وبين الحسين أن الهيئة طالبت وزارة الصحة بدراسة وضع القاصرات، وحصلت الهيئة على تقرير يوضح كثيرا من المشاكل التي تتعرض لها القاصرات، وشدد الحسين على أن هذا الموضوع يدرس من قبل الهيئة دراسة شرعية متأنية ضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تتعلق بحقوق الإنسان من قبل علماء شرعيين وسوف يكون هناك نقاش حول هذه القضية.
من جانب آخر قال الحسين إن قضايا طلاق النسب فيها حكم شرعي معروف ولا اجتهاد للهيئة في هذا الجانب ولا يوجد شيء جديد في هذه القضايا من قبل هيئة حقوق الإنسان، مستدركا أن قضايا طلاق النسب لا بد لها من حل والهيئة لن تقف دون أن يكون هناك حل لهذه القضية.
وأوضح الحسين «من يسمع ما يطرح حول هذه القضية يصور المجتمع السعودي وكأن 20 في المائة منهم لديه هذه المشكلة، لو عملنا إحصائية لها لوجدناها ثلاث أو أربع قضايا فقط). وتساءل «ماذا تمثل ثلاث أو أربع قضايا من قضايا طلاق النسب، أو حتى من زواج القاصرات لـ 24 مليون شخص»، وقال إن هذه القضايا تحصل في كل مكان حتى في الدول الغربية، لكن تضخيمها يسيء لنا، مضيفا «أنا لا أبرر مثل هذه القضايا وموقف الهيئة واضح في هذا الجانب». وجاءت تصريحات الحسين في أعقاب لقاء جمع نائب رئيس الهيئة بمسؤولي الإدارات الحكومية في المنطقة الشرقية في مقر إمارة المنطقة الشرقية، للتعريف بدور هيئة حقوق الإنسان وابتداع نوع من قنوات التواصل بين الهيئة وبين هذه الجهات في ما يخص الالتزام بحقوق الإنسان أثناء تأدية الأعمال المناطة بها. وفي بداية الجلسة استعرض زيد الحسين مسيرة حقوق الإنسان عالميا وقال إن ملف حقوق الإنسان لا يخلو من التسييس من قبل الدول القوية والنافذة للدخول على الدول الأخرى، وقال إن السعودية بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان، وأشار إلى حقوق الإنسان أصبحت منظومة معقدة وفي كل مرة تظهر قضية تضاف إلى حقوق الإنسان، وآخر ما أضيف إلى هذا الملف حق التنمية.
وبين الحسين أن دخول السعودية إلى مجلس حقوق الإنسان مهد له الإصلاحات التي تبنتها الحكومة السعودية رغم أن السعودية لم تصادق على ميثاق حقوق الإنسان، وقال إن الهيئة قدمت التقرير الشامل عن حقوق الإنسان في السعودية قبل شهرين وطرح عليه 80 توصية.
وبين الحسين أن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان أخلاقي وقانوني وقال مخاطبا مديري الدوائر الحكومية «نحن نتحدث باسمكم في الداخل والخارج لذلك نجتمع اليوم لكي نتعاون)، حيث أكد أن هناك استراتيجية لدى الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وقال في معرض رده على سؤال صحافي تساءل عن كون الهيئة جهة حكومية كيف تقنع المتضررين بأنها ستدافع عنهم أمام الجهات الحكومية الأخرى، حيث قال الحسين إن الهيئة تنطلق في دفاعها عن حقوق المتضررين من منطلق شرعي أكثر من أي جهة أخرى مؤكدا أن لدى الهيئة قوة شرعية من ولي الأمر، وهو نص «اتخاذ اللازم»، مضيفا أن هذا هو الفارق بين الهيئة وبين جمعية حقوق الإنسان، وقال «نحن لا نتحدث لكن لدينا وسائل لرصد الانتهاكات، بينما الآخرون يتحدثون للإعلام».
وأكد المسؤول الحقوقي أن من أخطر القضايا التي تعمل عليها الهيئة في الفترة الحالية هي قضايا العنف الأسري. وقال «إن الهيئة لم تثر قضايا حقوق المرأة لكن الإعلام هو الذي أثارها» وأضاف «نحن لا نقول إن وضع المرأة لدينا سليم 100 في المائة» وتساءل «هل أتيح للمرأة لدينا أن تأخذ حقها»، مشيرا إلى قضية دائما ما تثار وهي قيادة المرأة للسيارة، وقال إن هذه القضية ضاعت بسبب بعد المتحمسين لها أو الرافضين لها عن النقاش الموضوعي والهادئ.