مع بلوغ النقاش حول إصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مرحلة حرجة، أظهر استطلاع الرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» بالتعاون مع قناة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية، انخفاض الدعم الذي يحظى به الرئيس باراك أوباما لإصلاح القطاع الصحي، إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ توليه سدة الحكم.
كما أظهر الاستطلاع انخفاض نسب التأييد للبرامج الرئيسة الأخرى، كالاقتصاد وعجز الميزانية الفيدرالية خلال الصيف، نظرا لازدياد المخاوف بشأن الإنفاق والقلق المستمر بشأن المصاعب الاقتصادية التي تواجه إدارته. فبالكاد وافق أكثر من 50% على أسلوب معالجته للبطالة التي تجاوزت نسبة 10% في 15 ولاية.
وقد واجه أوباما سلسلة من المشكلات الرئيسة خلال عمر رئاسته الضئيل، لكنه يواجه قتالا صعبا لتشجيع الكونغرس للمصادقة على إصلاح قانون الرعاية الصحية في البلاد. وقد صادف التشريع عددا من المشكلات في مجلسي النواب والشيوخ حيث يناضل المشرعون للحفاظ على التكلفة الحالية للرعاية الصحية بدلا من تضخيم عجز الموازنة.
وانخفضت الموافقة على معالجة أوباما لقضية الرعاية الصحية منذ أبريل (نيسان) من 57% إلى 49% مع ازدياد الرافضين لنهجه في التعامل معها من 29% إلى 44%. ولا يزال أوباما متفوقا على أعضاء الكونغرس من الجمهوريين بشأن الثقة العامة في القضية حتى وإن تمكن الحزب الجمهوري من سد الهوة بينهما.
وكان التراجع في انخفاض نسبة تأييد أوباما بشأن إصلاح الرعاية الصحية ملحوظا بين غالبية المستقلين السياسيين: فبالرغم من تقييماتهم الإيجابية لتعامله مع إصلاح برنامج الرعاية الصحية للمائة يوم الأولى من رئاسته (53% منهم وافقوا 30% رفضوا) ينقسم المحللون المستقلون الآن إلى 44% مؤيدين له و49% رافضين لطريقة تعامله مع الأزمة. وفي الوقت ذاته، لم تتراجع رغبة الأميركيين في استمرار أوباما للضغط لاتخاذ إجراء حول القضايا الرئيسة للاقتصاد والرعاية الصحية وعجز الميزانية. وتعتقد الغالبية إما أنه يقوم بالأمر الصائب أو أن عليه ممارسة المزيد من الضغط في كل من تلك القضايا.
ووجد الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف بين يومي الأربعاء والسبت، مع نحو ألف شخص بصورة عشوائية، أن غالبية الأميركيين (54%) يوافقون على القانون الذي يتجه نحو التصويت، وسيعمل القانون على إقامة برنامج للأفراد والموظفين ووضع خطة تديرها الحكومة تتنافس مع شركات التأمين الخاصة. وستدفع تكاليف هذا المشروع جزئيا عبر ضرائب جديدة على أصحاب الدخول العالية.
وهناك اختلافات حادة في دعم هذه الخطة الأساسية المبنية على الدخل، كما أن هناك أيضا انقساما عميقا داخل صفوف الحزب حيث يدعم ثلاثة أرباع الديمقراطيين الخطة و10 من المستقلين، لكن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهوريين يرفضونها. فيما يفضلها الأميركيون ممن تقل دخولهم عن 50,000 دولار وترفضها أغلبية ضعيفة (52%) من أصحاب الدخول المرتفعة.
وخلال الاستطلاع الأخير عارض أكثر من 6 من 10 تخطي الإنفاق مبلغ الـ 787 مليار دولار التي حددت بالفعل لتنمية الاقتصاد ويدعم غالبية الديمقراطيين زيادة الإنفاق لكن غالبية الجمهوريين والمستقلين يعارضون الفكرة.
وقد انخفض دعم ضخ المزيد من الأموال نظرا لتدني الثقة في خطة أوباما لإدارة الاقتصاد فقد أيد 56% ثقته في أن البرنامج سيثمر، لكنه انخفض عن نسبة 64% في مارس (آذار) الماضي ومن 72% قبل شهر من تولي الرئيس أوباما مهام منصبه. والموافقة حول معالجة أوباما للاقتصاد الكلي تقف عند 52% مع رفض بنسبة 46%، وللمرة الأولى خلال فترة رئاسته يعارض الأميركيون الرئيس بشدة حول أدائه في الاقتصاد أكثر من موافقتهم على شخصيته، فقد منحه 56% من الأميركيين درجة إيجابية حول هذه القضية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»