فيما يحبس السودانيون أنفاسهم بانتظار القرار اليوم، كشفت مصادر مطلعة في لاهاي لـ«الشرق الأوسط أن «قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي اليوم حول النزاع السوداني ـ السوداني بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط سيكون قرارا توافقيا، يتم من خلاله تقسيم أبيي بين الشمال والجنوب».ويأتي هذا الحل الوسط لينزع فتيل حرب كانت محتملة بين الشمال والجنوب حول هذه المنطقة.
وقالت المصادر إن القرار مكون من شقين؛ الأول: اعتبرت المحكمة أن التقرير الذي أصدره خبراء ترسيم حدود منطقة أبيي، الذين جرى تكليفهم بتحديد موقع 9 عموديات تدعي الحركة الشعبية ومعها دينكا نقوك أنها كانت تتبع إقليم بحر الغزال الجنوبي، جرى تحويلها إلى إقليم كردفان ، الشمالي في عام 1905، فيه تجاوز لاختصاص اللجنة، وهو الادعاء الذي رفعه حزب المؤتمر الوطني وبمساندة قبيلة المسيرية العربية، ضد تقرير الخبراء، حيث يرون أنهم تجاوزوا اختصاصهم. والشق الثاني: قررت بأن حدود منطقة أبيي تقع شمال مدينة أبيي عاصمة المنطقة بنحو 60 كيلومترا، أي تبعد بنحو 80 كيلومترا شمال نهر بحر العرب. من جهته، كشف الرئيس عمر البشير قبيل صدور القرار أن حكومة الوحدة الوطنية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) وفي أعلى مستوياتها وبأطرافها كافة أقرت مبدأ القبول بنتائج التحكيم أولا، وقال في تشدد: «توجيهاتي واضحة للكافة بأن يكون الأربعاء (اليوم) يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافي في أبيي».