حل رئيس الوزراء الياباني تارو آسو أمس مجلس النواب معطيا إشارة الانطلاق لمعركة حامية للانتخابات التشريعية في نهاية أغسطس (آب) التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في الخارطة السياسية لثاني قوة اقتصادية في العالم. وأعلن آسو حل مجلس النواب، وحدد موعدا للانتخابات النيابية في الثلاثين من أغسطس (آب) المقبل، متعهدا باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم الذي تمزقه الانقسامات، والذي تظهر استطلاعات الرأي أنه يواجه خطر هزيمة تاريخية. ومن شأن فوز الحزب الديمقراطي الياباني المعارض أن ينهي أكثر من 50 عاما متصلة للحزب الديمقراطي الحر المحافظ في الحكم، وأن يزيد فرص إنهاء مأزق سياسي أعاق تنفيذ السياسات مع سعي اليابان جاهدة للخروج من الركود. وجاءت الخطوة في أعقاب تصويت بمجلس الوزراء لقبول خطط رئيس الوزراء المحاصر بالمشكلات لحل مجلس النواب.
وستكون الانتخابات العامة هي الأولى منذ سبتمبر (أيلول) عام 2005 عندما ساعد رئيس الوزراء الأسبق المحبوب جونيشيرو كويزومي الحزب الليبرالي الديمقراطي على الفوز بأغلبية كبيرة بحصوله على 296 من أصل 480 مقعدا في مجلس النواب. غير أنه منذ ذلك الحين تراجعت شعبية الحزب. وآسو الذي يعاني من شعبية ضئيلة هو ثالث رئيس وزراء ينتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي على التوالي يأتي إلى السلطة من دون إجراء تصويت شعبي.
وفي أثناء اجتماع أمس مع مسؤولي حزبه، قدم آسو الذي تراجعت شعبيته إلى ما دون 20%، اعتذارات نادرة على أخطائه ومواقفه المتغيرة التي قسمت الحزب. وقال آسو أمام كاميرات التلفزيون بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: «إن تصريحاتي وما وصف بأنه تغييرات في مواقف سياسية قادت الشعب الياباني إلى تحويل أنظاره عن السياسة. وأدى ذلك إلى تراجع نسبة دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي. وإني آسف جدا لذلك».
وأظهرت استطلاعات الرأي أن رئيس الحزب الديمقراطي الياباني يوكيو هاتوياما (62 عاما) يتقدم في نوايا التصويت. ووعد هاتوياما، وهو وريث أسرة غنية من السياسيين كثيرا ما تقارن بأسرة كيندي في الولايات المتحدة، بكسر احتكار البيروقراطيين للإدارة والحياة السياسية في اليابان. وقال أمس أمام الصحافيين بحسب وكالة (رويترز) إن «هذه الانتخابات لا تهدف فقط إلى وضع حد لحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي. إنه تصويت ثوري مهم يهدف إلى خلق يابان جديدة تصنع سياساتها من قبل سياسيين» متحدثا عن «مهمة تاريخية».