أبدى وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان، القيادي في الحركة الشعبية، دكتور لوكا بيونق، استياءه من رفض الحكومة السودانية دفع تكاليف سفر أعضاء الحركة وأبناء «دينكا نقوك» لحضور صدور قرار المحكمة الدولية حول «أبيي» الذي سيصدر اليوم في لاهاي.
وقال بيونق في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل صدور قرار المحكمة الدولية حول «أبيي» اليوم في لاهاي، إن الحكومة ستقوم بترحيل 50 من أبناء «المسيرية»، وقيادات من المؤتمر الوطني، وصحافيين، ورفضت ترحيل سلاطين «دينكا نقوك»، وعددهم 15 شخصا، إلى لاهاي لحضور مراسم صدور القرار، معتبرا أن ذلك سيكون له أثر سلبي في المستقبل، وقال إن التفكير يجب أن يكون لما بعد القرار كي تستفيد القبيلتان من المنطقة.
* كيف هي الأوضاع في «أبيي»، وما هي توقعاتكم في القرار؟
ـ الأوضاع عامة فيها استقرار، لكن هناك توتر شديد وترقب وتوقعات بأن شيئا ما سيحدث في حال صدور القرار، والقرار طبعا هو قبول المحكمة أو رفضها لتقرير لجنة الخبراء الدوليين حول ترسيم حدود «أبيي»، مع أن النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب، سيلفا كير ميارديت، في زيارته الأخيرة إلى «أبيي» و«المجلد» في جنوب كردفان وجه رسائل إلى سكان المنطقة من «المسيرية» و«دينكا نقوك»، تشير إلى أن القرار مهما يكن لأي طرف يجب أن يتم تنفيذه فورا، وأن مصالح «المسيرية» في الجنوب لن تتضرر في الرعي في مناطق الجنوب، إذا كان القرار في صالح «الدينكا»، وأن حقوق «المسيرية» و«الدينكا» في عائدات البترول، وفق ما نصت عليه اتفاقية «أبيي»، يجب أن تطبق، لأن ذلك لم يتم تنفيذه بالمرة، ونتوقع أن يكون القرار في صالحنا، لأن محامي الحركة قدم مرافعة قوية ومقنعة، وعليه، يجب أن ينصب التفكير من قبل الأطراف لما بعد القرار في أن تستفيد القبيلتان ويتعايشا في المنطقة سليما.
* هل تم وضع كل الحلول المحلية والأوضاع الأمنية في المستقبل؟
ـ نعم تم وضع حلول محلية من قبل «الدينكا» و«المسيرية» بأن تتم توعية المواطنين من الطرفين وفي كل المنطقة، على أن تكون التطمينات واضحة بألا يحدث أي توتر أو مشكلات في حال صدور القرار، والحركة الشعبية من جانبها أكدت أنه ليست هناك أي حشود عسكرية تقوم بها حكومة الجنوب أو أبناء «الدينكا»، بل إن الحركة سترسل نائب رئيسها ووالي النيل الأزرق، مالك عقار، وبرفقته عضو المكتب السياسي ووزير الخارجية، دينق الور، وآخرين، كما أننا تمسكنا في الاجتماع الثلاثي بين المؤتمر الوطني والحركة والمبعوث الأميركي، سكوت غريشن، أن تذهب القيادات ومعها المبعوث الأميركي إلى المنطقة لحضور صدور القرار من هناك، لكن المؤتمر الوطني في ذلك الاجتماع كان يرفض هذا المقترح، مما أثار الشكوك لدى الحركة بأن المؤتمر الوطني ربما يحضر إلى شيء خطير، لكن تدخل مستشار الرئيس، الدكتور غازي صلاح الدين، مكن الأطراف من الاتفاق بالذهاب إلى «أبيي»، كما أن أبناء «دينكا نقوك» منذ أن علموا بتاريخ صدور القرار أصبحوا في صلوات وصيام من أجل أن يحفظ الرب حقوقهم وينصفهم.
* كيف تنظرون إلى مستقبل المنطقة بعد صدور القرار، وهل يمكن أن نتوقع أن تحدث انفلاتات أمنية بعد القرار؟
ـ نحن ركزنا في اللقاءات الأخيرة التي جمعت الحركة والمؤتمر الوطني والأميركيين على أن يكون هناك تنفيذ فوري لقرار المحكمة، أما من جانب الحركة فإنها ملتزمة تماما وبدأت خطواتها في تهيئة السكان هناك، وقد اتفقنا على أن نصدر بيانا مشتركا من المؤتمر الوطني والحركة، يوم صدور القرار، نؤكد فيه دعمنا والتزامنا بتنفيذه بنوايا حسنة، وسيصل ممثلون من سلاطين «الدينكا» و«المسيرية» إلى لاهاي وآخرون إلى «أبيي»، وتم تشكيل فريق مشترك للتوعية بالقرار، كذلك أن يتم ترسيم الحدود في المنطقة بعد صدور القرار مباشرة حتى لا تُترك شكوك.
نتوقع أن تحدث انفلاتات أمنية من هنا أو هناك، وإذا لم يوضح المؤتمر الوطني نواياه الحقيقية تجاه قرار التحكيم الدولي فإن ذلك سيضع شكوكا كبيرة في تنفيذه، لذلك ندعو المؤتمر الوطني، وهو الذي طلب اللجوء إلى التحكيم الدولي وليس المؤتمر الوطني، أن يمتثل لقرار المحكمة، وإن كان القرار في غير صالحنا فإننا ملتزمون به وقدمنا الضمانات في ذلك. واقترحنا أن يكون هناك، يوما التاسع عشر والعشرين من الشهر الحالي، قبيل صدور القرار، اجتماع للقيادات المحلية في الخرطوم قبل التوجه إلى لاهاي للتنوير والتوعية.
بالنسبة لمستقبل المنطقة هناك نسبة 2% لـ«الدينكا»، ومثلها لـ«المسيرية»، من المياه والرعي، وهي أسئلة وجهها المواطنون إلى سيلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية، عندما زار المنطقة قبل فترة، ونحن نرى أن القرار سواء كان لصالح الحركة فإنه لصالح الشعب السوداني، ولا بد من تنفيذ اتفاقية «أبيي» في تلك النسب، وحفظ حقوق «المسيرية» في الرعي، حتى لو قرر الجنوب الانفصال. هذه ضمانات قدمناها ونلتزم بها.
* كيف هي التحضيرات في لاهاي؟
ـ الاحتفال في لاهي مصغر، ومدته ساعة تقريبا، بسبب الأوضاع المالية في السودان، وقد تم توجيه الدعوة للإدارة الأهلية في «أبيي»، وكذلك للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لكن الحكومة رأت أن تقدم الدعوة إلى 50 شخصا، ونحن كنا نرى أن يكون الاحتفال الرئيسي في «أبيي»، وبحضور قيادات الشريكين والمبعوث الأميركي، ومع ذلك طلبنا من الحكومة أن تدفع قيمة ترحيل 15 شخصا إلى لاهاي من سلاطين «دينكا نقوك»، لكن الحكومة رفضت ذلك، وإذا استمر رفضها فإن ذلك سيصبح وقعه سلبيا، لأن الحكومة يفترض أن تساوي بين الجميع.